- متحدث الرى:مصر تواجه شحا مائيا نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية
- منظومة الرى الحديث أحد أهم الأدوات التى تسعى الدولة لتعميمها
- متحدث الزراعة:القطاع الزراعى شهد طفرات غير مسبوقة منذ 2014 وحتى الآن
- تطوير الرى يساعد فى زيادة القدرة الإنتاجية لوحدة المياه
تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الرى على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.
وتبلغ المساحة الزراعية في مصر ما يقرب من 10 ملايين فدان أغلبها يروى بالغمر، وتهدف القيادة السياسية لتطوير الرى في مليون فدان بحلول يونيه المقبل، في خطة طموحة لتطوير الرى فى أربعة مليون فدان خلال الفترة الحالية.
وتتنوع أساليب الرى الحديث من رى سطحي " محورى وبيڨوت" ورى أسفل التربة وبالتنقيط، وتصل نسبة الأراضى التى تروى بالرى الحديث فى مصر لنحو مليون فدان، تمثل 10% من إجمالى المساحة المروية.
الرئيس السيسى يطلع على منظومة الري الذكى ويوجه بتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة في متناول الفلاحين.. ويشدد على تكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير أجهزة الرى الذكى بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربى، وكذلك ضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.
كما وجه الرئيس بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الري الحديث والذكي.
قال الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرى لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل أنظمة الرى الحديثة حيث يتمتع عدد من محافظات مصر بجو مشمس طوال العام بالإضافة .
أضاف عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ" انفراد" أن استخدام نظم الرى الحديث، والمطور يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد، وهناك بروتوكول تعاون بين الوزارة و البنوك الوطنية، يتيح للمزراعين الراغبيين فى إستخدام نظم الرى الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك و توفير تمويل للتحول إلى الرى الحديث.
من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد المشرف على المشروع القومى لتطوير الرى بوزارة الموارد الموارد المائية والرى إن هناك العديد من الفوائد يحققها المشروع الذي ينفذ في أربعة ملايين فدان فى الأراضى القديمة والجديدة، يتم تحويل فيها الرى من الغمر للحديث.
وأوضح خالد أن على رأس تلك الفوائد زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30٪ ، وكذلك توفير المياه بنسبة تصل إلى 40٪ من مياه الري المستهلكة في ري المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى العديد من الفوائد الأخرى من بينها توفير الأسمدة التي كانت تهدر في باطن الأرض بلا فائدة، كما يوفر في رش المبيدات الضارة، كما يساهم أيضا في رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، مؤكدا أن نظم الرى الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.
وأكد خالد أن الحكومة تعمل على البحث عن أفضل السبل لتنفيذ المشروع من خلال تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، مشيراً إلى أنه في المقابل فقد اتخذت الوزارة خلال الفترة الماضية إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.
وأضاف خالد أن وزارتى الرى والزراعة تعملان بشكل متكامل ويبذل فيها المسئولين كل الجهود لإنجاح المشروع وتوعيه المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، في إطار خطة طموحة تستهدف تعميم التحديث فى كل الأراضى وفقاً لآليات وتوقيتات محددة.
من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن مصر تواجه شحا مائيا نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وهو ما يستلزم من الدولة اتخاذ إجراءات جديدة ومختلفة حتى يمكن الترشيد من عملية استخدام المياه، مشيراً إلى أن منظومة الرى الحديث أحد أهم الأدوات التى نسعى لها وتعميمها لترشيد استهلاك المياه.
أضاف غانم فى تصريحات خاصة لـ" انفراد" أن أنظمة الرى الحديث، تتضمن العديد من النظم ولكن أكثرها شيوعا الرى بالتنقيط والذى نسعى لتعميمه الآن فى الأراضى القديمة، هذه التجربة للتحول إلى الرى الحديث التى أثبتت نجاحها فى جميع الأراضى التى تم تنفيذ الرى الحديث فيها، ثبت بالفعل أنه ترشد المياه و تزيد من الإنتاجية المحصولية بحوالى 30% وهو ما ينعكس على ربحية المزارع فهو تمثل له مكسب اقتصادى، كما أن فيها توفير للطاقة وللسماد وللعمالة حيث يستخدم 40% فقط مما كان يستخدمه فى الرى بالغمر، وهو ما ينعكس إقتصاديا على المزارع، هذا بالنسبة لأنظمة الرى الحديث الذى بدأت الدولة بإجراءات حثيثة للتوسع فى تطبيقها فى الأراضى القديمة.
وأوضح غانم أن هناك تطبيقات للرى الذكى متعددة، ولكننا نتحدث عن التطبيق شديد البساطة الذى نحاول تعميمه بين أهالينا المزارعين، وهو مقياس الرطوبة، وهو جهاز يدوى يتم وضعه داخل التربة و هذا الجهاز يمكن الفلاح من التعرف على درجة رطوبة التربة، موضحا أن الجهاز مكون من 3 درجات " جافة- مشبعة- متوسطة الرطوبة " بحيث أنه يمكن أن يحدد مدى احتياج النبات، فلو كانت الرطوبة جافة سيعرف المزارع أنه لابد أن يبدأ في عملية الرى، ولو مشبعة سيعرف أن الأرض امتلئت بالمياه وبالتالى لابد من إيقاف عملية الرى.
وأشار غانم إلى أن المزارع قبل ذلك كان يعتمد على خبرته الذاتية فى تحديد متى يقوم بعملية الرى ومتى يتم الإنتهاء منها، لكن هذا الجهاز يمكنه بدقة شديدة من تحديد ذلك وبالفعل التجارب التي أجريت أثبتت أن المزارع أحياناً كان يروى أكثر من احتياجه لكن بمقياس الرطوبة يمكن أن يروى يوم بيوم، وهذا يعطى صورة أكثر دقة يعلم من خلالها متى يبدأ ومتى ينتهى، وهذا الجهاز جارى تطويره وربطه بالموبايل بحيث عندما تصل التربة إلى حالة التشبع أو الجفاف يتم إرسال رسالة عبر الموبايل بحالة التربة ومن خلال الموبايل أيضاً هناك أبليكيش اخر يعلم المزارع التوقيت المناسب لبدء وانهاء عملية الرى الحديث، و بالتالى إذا وجدها مشبعة يوقف عملية الرى، وإذا وجدها تحتاج يقوم بتشغيلها وهذا يمكن المزارع من التحكم بشكل دقيق فى عملية الرى وترشيد استهلاك المياه.
وقال غانم إن الوزارة لديها إدارات للتوجيه المائى فى جميع المحافظات وظيفتهم الجلوس مع المزارعين والتحدث معهم لمعرفة أى طلبات أو إستفسارات وتنظيم ندوات واجتماعات مع الروابط والمزارعين بهدفين الأول عرض التجارب الناجحة للرى الحديث وعرض تطبيقات الرى الذكى و مدى سهولتها، وربط كل ذلك مع مشروع تبطين الترع، فهى منظومة متكاملة رى حديث ورى ذكى فلا يمكن أن نعمل فى جانب ونترك الاخر، فهو من أهم المشروعات التى سوف تغير شكل الريف المصرى والدور الرئيسى لعودة الترع لشكلها الطبيعى وإزالة المخلفات منها، سوف نتمكن بكل سهولة من توصيل المياه للمزارعين بالكمية والوقت المناسبين.
من جانب آخر قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن منظومة الرى الحديث واحدة من أهم المنظومات التى يتم تطبيقها حالياً فى تطوير القطاع الزراعى، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى منذ 2014 وحتى الآن شهد طفرات غير مسبوقة ومستمرة .
أضاف القرش فى تصريحات خاصة ل انفراد أن تطوير نظم الرى يساعد بشكل كبير فى زيادة القدرة الإنتاجية لوحدة المياه وبالتالى يعود بنفع أكبر على المزارع المصرى ويحقق زيادة فى دخل المزارع ويجعله يتحمس للتوسع فى الزراعة بشكل أكبر.
وأوضح القرش أن جودة المنتج سوف تكون أعلى واستخدام الأسمدة سيكون أقل بعد تحديث نظم الرى، وبالتالى استخدام نظم رى مطورة منافعه على المزارع المصرى كبيرة جداً، بالإضافة إلى منافعه على الاقتصاد المصرى لأنه سيزيد من حجم المعروض ويزيد من الفرص التصديرية ومساهمة القطاع الزراعى فى الاقتصاد الكلى للدولة وبالتالى التوسع فى تطبيق نظم الرى أمر لابد من تطبيقه.
وأضاف القرش أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، بناءً على توجيهات الحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية تنعقد شهرياً لمناقشة كافة القضايا بين الجانبين واتخاذ إجراءات عديدة لضمان سرعة تنفيذ خطة الرى الحقلى الملحق بها مشروع تبطين الترع.
وقال القرش أن هناك استجابة كبيرة جداً من المزارعين لتطبيق نظم الرى الحديث، ويتم تنفيذ برامج تدريبية لهم بأكثر من شكل، فهناك برامج عبارة عن مدارس حقلية يتم تجميع المزارعين فى أحد الحقول المطورة وكيفية تنفيذها وشرح الأهداف من ذلك، كما يتم القيام بأعمال دراسات لمن يريد تنفيذ رى حقلى، حيث يقوم بإخطارنا ونقوم بعمل دراسة جدوى كاملة له واختيار النظام الأنسب له، وبالتنسيق مع البنوك الوطنية نقوم بعملية التنفيذ، والفلاح بالتالى هو مستفيد من عملية تطوير نظم الرى.
وأوضح القرش، أن لدينا برامج متنوعة للمزارعين تتضمن ورش عمل وكذلك مدارس حقلية، وعملية إعداد الدراسات يتم بشكل مجانى، وأيضاً البنوك الوطنية تقوم بعملية التمويل اللازم لعملية تطوير أنظمة الرى والاستعانة بشركات للتنفيذ.