خسرت وزيرة داخلية بريطانيا بريتي باتيل قضية أمام المحكمة العليا بعد أن حاول مسئولين في الشرطة ترحيل مهاجر نيجيري خارج بريطانيا قبل أن يتمكن من تقديم أدلة تحقيق بشأن وفاة صديقه في مركز احتجاز.
وأصدرت محكمة في المملكة المتحدة حكمها ضد وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل وحملتها مسئولية الإخفاق في ضمان التحقيق الملائم في الوفيات التي تحدث في مراكز احتجاز المهاجرين.
وحكم القضاء بأن سياسات الاحتجاز لوزيرة الداخلية انتهكت قواعد حقوق الإنسان.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الحكم يتعلق ، وكلاهما من نيجيريا ، وكانا في أحد مراكز ترحيل المهاجرين عندما تم العثور على أوكورايمي ميتًا في زنزانته في 12 سبتمبر 2019.
وأثبت لاوال أنه شاهد رئيسي لكن وزارة الداخلية حاولت ترحيله بعد خمسة أيام من الوفاة قبل أن يتمكن من تقديم أي دليل ولكن قاضي المحكمة أصدر قرار بوقف ترحيله، ووجدت هيئة المحلفين أن أكواريم قد مات بشكل غير طبيعي، نتيجة الإهمال.
وحكم قاضيان بأن محاولة وزيرة الداخلية لترحيل لاوال البالغ من العمر 34 عامًا، قبل أن يتمكن من الإدلاء بشهادته في تحقيق غير قانوني وأن العملية كانت "ناقصة من الناحية القانونية"، مؤكدين ان قرار وزيرة الداخلية مرفوض لأنها فشلت في اتخاذ خطوات لتأمين شهادة لوال المتعلقة بوفاة صديقه قبل بدء إجراءات الترحيل.
كما كشف أن سياسة الاستبدال في أغسطس 2020 غير قانونية لأنها فشلت في تحديد واتخاذ خطوات لتأمين أدلة الأشخاص الذين قد يكون لديهم معلومات ذات صلة بوفاة أثناء الاحتجاز.
ووفقا للتقرير، تبين أن السياسة الحالية لوزيرة الداخلية "معيبة من الناحية القانونية" ووجد القضاة أن عدم وجود سياسة لتوجيه ما يجب أن يحدث بعد الوفاة في مركز احتجاز المهاجرين كان غير قانوني وخلصوا إلى أن هناك حاجة إلى مثل هذه السياسة.
وبعد شهر، أبلغ الطبيب الشرعي في غرب لندن وزارة الداخلية ولاوال أنه كان "شاهدًا مهمًا على الحقيقة" باعتباره الشاهد الحي الوحيد الذي يمكنه التحدث عن أجزاء معينة من الادلة، لا سيما التفاصيل التي سبقت الوفاة بأيام قليلة، ووجدت هيئة المحلفين أن قراءة ضغط دمه في 22 أغسطس 2019 أظهرت ارتفاع في ضغط الدم وحكمت أن الإهمال ساهم في وفاته بسبب عدة إخفاقات في الالتزام بسياسة الرعاية الصحية.
وقال جيمي بيل محامي لاوال: "توضح هذه القضية موقف وزارة الداخلية عند تنفيذ عمليات الترحيل على الرغم من الوفاة المأساوية داخل مركز الاحتجاز، لم تتردد وزيرة الداخلية في الحفاظ على خطتها لإبعاد الشهود المحتملين عن طريق رحلة مستأجرة، متجاهلة أي شخص يرغب في التقدم للإدلاء بشهادته ".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز هي مأساة ونحن ندرك تمامًا التأثير الدائم الذي يمكن أن يحدثه ذلك على العائلة والأصدقاء"، وأضاف: "حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نادرة نسبيًا ويتم إحالتها إلى الشرطة والسجون".
وقالت إيما جين، مديرة العدالة الطبية ، إن وزارة الداخلية تريد على ما يبدو "كنس وفاة أوكوريمي تحت السجادة" من خلال بذل قصارى جهدها لإبعاد الشهود من المملكة المتحدة قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بشهادتهم.
