قال ياسر صبحى، مساعد وزير المالية، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيساعد بما سيحققه من موارد إضافية للخزانة العامة تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلى لمصر فى تخفيض عجز الموازنة وعلاج عدد من الإختلالات الاقتصادية مثل تدنى معدل الادخار المحلى الذى بلغ العام الماضى 5.9%، حيث تربط الدراسات الاقتصادية بين ارتفاع عجز الموازنة وتراجع معدلات الادخار المحلية، لافتا إلى أن إقرار القانون أصبح دليلا على جدية الدولة فى تبنى برامج الإصلاح نظرا لتأخر إقراره رغم الحديث عنه منذ فترة طويلة.
وقال إن الانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى تتبناه الحكومة، حيث يضم برنامج لإصلاح ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وبرنامج آخر لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة، وبالتالى نحتاج لزيادة الإيرادات العامة.
وحول الأثر الاقتصادى لنظام الضريبة على القيمة المضافة، أوضح أن قياس الأثر مرتبط بتصميم النظام الضريبى حيث سيسهم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه فى خروج الأنشطة المرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية من عبء الضرائب، إلى جانب استمرار اعفاء السلع والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الثقافية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أن الدراسات الاقتصادية التى أعدتها وزارة المالية وجهات متخصصة دولية ومحلية تظهر أن مستويات الأسعار لن تتأثر بالضريبة بصورة ملموسة حيث يتراوح عبؤها الحقيقى ما بين 0.8% و1.3%، فى حين أن استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع يتسبب فى ضغوط تضخمية ترفع الأسعار بنسب تفوق هذا العبء، داعيا إلى ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدنى خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتى لا تتحول ضريبة القيمة المضافة ذريعة لرفع الأسعار لافتا إلى أن مؤسسات دولية أكدت أيضا توازن الأثر المالى مع التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة على النشاط الاقتصادى.
جاء ذلك فى ختام ورشة العمل التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وحضرها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارتى المالية والتخطيط وعدد من أساتذة الجامعات.
وأوضح مساعد وزير المالية، أن الاتجاه للضرائب غير المباشرة أصبح توجها عالميا لأن هامش الحركة فى الضرائب المباشرة على الدخول محدود حيث يصل الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل بمصر إلى 22.5% مقابل نسب تتراوح ما بين 20% و25% فى الدول المشابهة للوضع الاقتصادى المصرى.
وأشاد بمبادرة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية لمناقشة القضايا الاقتصادية وإطلاق هذا الحوار المجتمعى على مشروع القانون لأن التوعية بنصوصه سيضمن حسن تطبيقه وقبوله مجتمعيا.
من جانبه أكد أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الانتقال للضريبة على القيمة المضافة أمر محمود، ولكن باعتبارنا نوابا عن الشعب نحتاج لتأكيدات من الحكومة بعدم تحمل محدودى الدخل والشريحتين الأولى والثانية من متوسطى الدخل بأى أعباء جديدة.
وأشار إلى أنه رغم دراسات المؤسسات المالية حول ضعف الأثر المباشر للضريبة على السلع إلا أن جزءا كبيرا من الاقتصاد المصرى يتحكم به أفراد ما يمكنهم من نقل أى أعباء ضريبية للغير، وهو ما يتطلب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة أية آثار سلبية للقانون الجديد على الشرائح الأولى بالرعاية.
وقال إن تطوير الإدارة الضريبية يمكن أن يحقق إيرادات أعلى للخزانة العامة خاصة فى ظل فجوة الإيرادات الضريبية التى تعانى منها مصر حيث تصل نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى إلى 13% فقط وباستبعاد إيرادات الجهات السيادية تنخفض النسبة إلى أقل من 8% مقابل ما يتراوح بين 22 و25% فى دول المنطقة.
من ناحيته أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، أن استقرار النظام الضريبى يتطلب العمل على تطوير الإدارة الضريبية واستقرار السياسات الضريبية ودمج الأنشطة غير المسجلة فى المنظومة الرسمية من خلال نشر ثقافة الفواتير لضبط التعاملات الاقتصادية بالسوق.
وقال إن بعض دول العالم تخصم ضريبة المبيعات على الخدمات من وعاء ضريبة الدخل من أجل الوصول إلى حقيقة تعاملات المهنيين على سبيل المثال، لافتا إلى أنه لو سدد كل مهنى بمصر ألف جنيه ضريبة سنويا لحققت الخزانة العامة عدة مليار سنويا مقابل 900 مليون جنيه فقط حصيلة ضرائبهم حاليا.
وأكد أن مصر لن تتغلب على المشكلات التى يعانى منها المجتمع إلا بالعمل على إيجاد أحزاب فاعلة ومنظمات مجتمع مدنى قوية تتبنى قضايا المجتمع وتدفع لتطويره على غرار المجلس الوطنى المصرى للتنافسية مشيدا بمبادراته العديدة لدعم جهود زيادة تنافسية الاقتصاد القومى.
من جانبه قال سيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير التنافسية العالمية من خلال تطويره للنظم الضريبية وتوحيده للإجراءات بما يخفف على ممولى الضرائب.
ودعا الحكومة لبذل جهد أكبر فى شرح الإصلاحات والخطط التى تتبناها للرأى العام، حيث لا توجد جهة محددة بالحكومة تقوم بتسويق السياسات العامة مثلما يحدث فى دول العالم المتقدم رغم أن دعم المجتمع لتلك السياسات هو الضمانة لحسن تنفيذها وتحقيق الثمار المرجوة منها.
وأكد أن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية يثق فى حرص نواب الشعب على القيام بدورهم التشريعى فى ضبط القوانين وأن تخرج بالصورة السليمة.
وقال إن مصر هى البلد الوحيدة بالعالم التى ترعى شعبها بصورة مفرطة، حيث إن 25% من مخصصات الموازنة العامة تذهب لبرامج الدعم المختلفة وهو أمر لا يمكن استمراره ولابد من مناقشة هذا الملف مجتمعيا.
من جانبه آثار عبد الله العادلى خبير الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، عدد من الملاحظات على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تتمثل فى وجود تكرار فى تقديم الإقرارات الضريبية لسلع الجدول حيث يقضى المشروع بتقديم اقرار عن التعامل بها شهريا مع الإفصاح عن حجم التعامل عنها أيضا فى إقرار نشاط المؤسسات الذى يقدم كل شهرين، وهو ما قد يرفع عدد مرات تردد الممولين على مصلحة الضرائب، وبالتالى تخفيض ترتيب مصر بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وقال إن من الملاحظات أيضا تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروع القانون، مطالبا بإعادة النظر فى هذا التعريف وإلا فإن معظم المنشآت بمصر ستعد صغيرة ومتوسطة، إلى جانب ضرورة اخضاع التعامل فى المشغولات الذهبية للضريبة وفقا لنظامها العام وليس على المصنعية كما يحدد نص المشروع بمعنى أن تخضع كامل قيمتها للضريبة على أن تخصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات إن وجدت.
من جانبه قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن المجتمع الصناعى يرحب بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ولا نريد أى إعفاءات أو حوافز جديدة ولكن نطالب بإلغاء حد التسجيل، بحيث يسجل كل منتج صناعى فور استخراجه بطاقة ضريبية حتى نرسى مناخا من المنافسة العادلة بين جميع المنشآت الصناعية، لافتا إلى أن الدولة التى تعانى من عجز بموازنتها كيف تتخلى طوعا عن جزء من إيراداتها.
وقال إن الاتحاد يرى أن زيادة قيمة حد التسجيل ستوجد نوعا من المنافسة غير العادلة بين المتعاملين فى النشاط الصناعى، على سبيل المثال فإن 80% من منشآت القطاع الغذائى تعد منشآت صغيرة، ولكنها تتعامل بأرقام مالية كبيرة.
وأضاف أن 60% من المتعاملين بالمجتمع الاقتصادى لا يتعاملون مع الضرائب، وهو أمر يجب تغييره حتى ينضبط المجتمع الضريبى ويتحسن النشاط الاقتصادى، داعيا إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب.
من جانبها أعلنت أمينة غانم، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية، عن تنظيم ورشة عمل أخرى مع إحالة مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشة جميع جوانبه وليس فقط أثره الاقتصادى على الأسعار أو أثره على تنافسية المنشآت الصغيرة.