استطاعت مصر رسم صورتها الذهنية فى وجدان الرأى العام العالمى الرسمى والشعبى، أو ما يروق للبعض تسميته بالعلامة التجارية للدولةNation Branding، بعدما نفضت عن نفسها صورة مشوهة قوامها عدم الاستقرار وانتشار الفوضى والإرهاب وتوقعات بمصير الدولة الفاشلة، إلى واحة الأمن والاستقرار والتنمية وسط محيط مشتعل ومضطرب، وقد كانت تلك الصورة من الشواغل الملحة للقيادة السياسية كونها تؤثر فى معطيات الأمن القومى للدولة وتحكم علاقاتها الخارجية ومكانتها الدولية وتمثل عنصر جذب للمستثمرين والسائحين ووسائل الإعلام الدولية.
مظاهر عودة قوة الدولة المصرية
ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه كان لازمًا على مصر وهى تعيد تقديم نفسها للعالم أن تعيد اكتشاف قدرات الإنسان المصرى صانع الحضارة المحرك الأساسى للتنمية، فكان الاعتماد على فكره وتخطيطه وإمكانياته فى خطة العبور للمستقبل، والتى شملت عدة محاور نستعرضها كالتالي:
استعادة الدور:
استعادت مصر ثقلها الإقليمى ودورها المركزى كقوة محورية فى الشرق الأوسط بعد فترة من التركيز على الداخل، عبر الاندماج فى قضايا المنطقة والسعى لحلها والحفاظ على بنية الدولة الوطنية العربية، وتجسد ذلك فى استضافت اجتماعات الفصائل الفلسطينية للاتفاق بشأن القضايا الرئيسية المرتبطة بالانتخابات العامة المقررة فى مايو المقبل وضمن جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية، إلى جانب استضافة اجتماع وزراء خارجية مجموعة ميونيخ المعنية بدعم عملية السلام فى الشرق الأوسط. فضلًا عن الدخول على خط الأزمة اللبنانية باستضافة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، والسعى لتفعيل آلية النفط مقابل إعادة الإعمار مع العراق والأردن، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادى الثنائى ومتعدد الأطراف ليشمل دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وشرق المتوسط.
وانتهجت مصر نمطًا جديدًا فى التفاعلات الخارجية قوامه تأسيس شراكات وتحالفات استراتيجية عربية وإقليمية، انطلاقًا من موقعها الجيوستراتيجى وثقلها الإقليمى ودورها على المستوى الدولى ودبلوماسيتها النشطة؛ فانخرطت ضمن آلية التعاون الثلاثى مع قبرص واليونان، وتحالف الرباعى العربى مع السعودية والبحرين والإمارات، ومنظمة غاز شرق المتوسط، ومنظمة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنتدى الصداقة “فيليا”.
وأضافت الدراسة أنه لعبت القاهرة دورًا محوريًا فى منع انقسام ليبيا بعدما وضعت خطًا أحمر للطموحات التركية التوسعية، وفتحت قنوات الاتصال مع كافة الأطراف الليبية بما فى ذلك حكومة الوفاق السابقة، واستضافت اجتماعات المسار الدستورى الليبى لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات العامة فى ديسمبر 2021، مما مهد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة انتقالية حظيت بدعم القاهرة، وعلى الصعيد الإفريقى، ساهمت القاهرة فى إنجاح مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وترأست الاتحاد الإفريقى بما أكسبها ثقة شعوب القارة فى دورها لتحقيق التنمية والرخاء وترسيخ السلم والأمن، كما تنفذ مصر مشروعات ضخمة فى الخارج كأكبر سد فى تنزانيا، وتقدم مساعدات لعدد من الدول.
ولفتت الدراسة أنه قد ساهمت مجموعة من العوامل فى استعادة الدور المصرى إقليميًا فى مقدمها إرادة القيادة السياسية، وحسابات القوة الشاملة لمصر، وتنويع مصادر السلاح، والتعامل بندية فى العلاقات الدولية والإقليمية، وإقامة علاقات جيدة مع الجانبين الروسى والصينى توازن العلاقات مع الولايات المتحدة، فضلًا عن مصداقية الدور المصرى فى الإقليم كونها ليست متورطة فى أى قضية إقليمية.
تعزيز الهوية
يرتبط بناء صورة إيجابية عن الدولة بتحديد هويتها وما يتصل بذلك من اهتمام بالحضارة المصرية القديمة والآثار وترويجها داخليًا وخارجيًا. ومن هذا المنطلق، أعادت مصر اكتشاف وتقديم وإنتاج حضارتها القديمة إلى العالم، فنشطت حركة الاكتشافات الأثرية خلال السنوات الفائتة فى طول البلاد وعرضها مسفرة عن عدد ضخم من الكشوفات أبرزها؛ كشف سقارة الذى حوى 59 تابوتًا وعشرات التماثيل الفريدة، ومقبرة خوى بسقارة، والعثور على 40 مومياء فى منطقة تونا الجبل، وخبيئة الحيوانات المقدسة بسقارة، فضلًا عن مدن قيمة تعود لآلاف السنين كالمدينة المفقودة “صعود آتون”، وجبانة ومدينة سكنية قديمة التى تعود لعصر بداية الأسرات بأبيدوس بسوهاج، وقرية من العصر الحجرى بمنطقة سايس بالغربية، إضافة إلى عدد ضخم من القطع الأثرية المتنوعة. كما تم استرداد أكثر من 1700 قطعة أثرية والآلاف من العملات الأثرية المهربة.
وكان لقطاع الآثار والمتاحف نصيبه من مخطط التنمية الشاملة عبر تنفيذ مشاريع أثرية قومية على رأسها المتحف المصرى الكبير الذى سيتم افتتاحه بنهاية العام الجارى، وتطوير منطقة الأهرامات، وتطوير القاهرة الخديوية، وتطوير المتحف المصرى، وإنشاء متحف العاصمة الإدارية، وترميم متحف الفن الإسلامى، ومشروع طريق الكباش بالأقصر، وتطوير مدينة رشيد لتكون متحف مفتوح للأثار الإسلامية، وإحياء مسار العائلة المقدسة، ومشروع الهوية البصرية بالأقصر، ومشروع خفض المياه الجوفية بكوم الشقافة وكوم أمبو وتطوير منطقة أثار أبيدوس بسوهاج، واستكمال واجهة معبد الأقصر، والانتهاء من المشروع القومى لجرد وتسجيل القطع الأثرية فى المخازن. علاوة على مشروعات ترميم كنوز مصر الأثرية كقصر البارون، وقصر محمد على باشا، ومسجد الفتح الأثرى بقصر عابدين، والمعبد اليهودى بالإسكندرية، وقصر ألكسان بأسيوط، واستراحة الملك فاروق بالجيزة، وهرم زوسر المدرج، وتطوير منطقة سان الحجر بالشرقية.
وقد انتهجت مصر سياسة إعادة توزيع أثارها لتحقيق أقصى جذب ممكن للسياح والاستفادة المثلى من كنوزها، ومن هنا جاء إنشاء وافتتاح متاحف جديدة بالمحافظات منها متحف آثار مطروح (مارس 2018)، ومتحف سوهاج القومى (أغسطس 2018)، ومتحف الغردقة، ومتحف نجيب محفوظ بالأزهر، ومتحف الحضارة بالفساط الذى كان محور التغطيات العالمية المحلية والعالمية لأكثر من 400 قناة بالتزامن مع موكب نقل المومياوات الملكية، وكان بمثابة إعلان رسمى عن استعادة الدولة المصرية لدورها الحيوى إقليميًا ودوليًا وعكس مستوى الأمان الذى تتمتع به، وذكَّر بدورها الحضارى فى التاريخ الإنساني.
وخارجيًا، نُظم الكثير من المعارض للترويج للآثار المصرية فى مقدمتها معرض آثار الملك توت عنخ آمون بباريس، ومعرض الاثار الغارقة بقاعة مكتبة رونالد ريجين بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومعرض آثار الملك توت عنخ آمون بلندن “كنوز الفرعون الذهبي”، ومعرض الآثار الإسلامية المؤقت “عالم الفاطميين” بمتحف الأغاخان بتورونتو بكندا، ومعرض “ذهب وكنوز الفراعنة” بموناكو، ومعرض للمستنسخات الأثرية بإيطاليا.
اقتصاديًا
التزمت مصر ببرنامج إصلاح اقتصادى انتشل اقتصاد البلاد من مسارات خانقة ومؤشرات متدنية ما أفضى إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، واتجهت نحو الشمول المالى والاقتصاد الرقمى، وفى شأن بناء المؤسسات، حرصت القيادة السياسية على ترسيخ مؤسسات الدولة المصرية وحمايتها من الانهيار والفشل، واستكمال البناء الدستورى بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دورية فى موعدها كان آخرها انتخاب مجلسى النواب والشيوخ العام الماضى وقد أجريا فى موعدهما رغم جائحة كورونا وسط تنظيم صحى وأمنى عالى المستوى أظهر كفاءة القدرة التنظيمية للدولة فى الظروف الاستثنائية.
تعليمًيا
أطلقت مصر مشروعًا لتحديث نظام التعليم بكافة مراحله جوهرة التعليم التفاعلى بالاعتماد على التحول الرقمى والبنية التكنولوجية عبر تقديم “تابلت” لكل طالب يتيح له الوصول إلى المنصات الإلكترونية والمكتبات الرقمية كبنك المعرفة، ووضع مناهج جديدة تحفز على التفكير والإبداع وتنمية الهوية الوطنية بعيدًا عن الحفظ والتلقين، وتبنى طرق للتقييم تقيس مهارات التحليل وليس الحفظ والاسترجاع. أما صحيًا، نفذت مصر العديد من المبادرات بهدف تحسين الصحة العامة والكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، بالتوازى مع إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل الذى يغطى كافة المواطنين عبر خدمة صحية متطورة ومجانية.
وتبنت مصر شرعية الإنجاز من خلال سلسلة من المشروعات القومية الكبرى اعتمدت أحدث التكنولوجيات العالمية؛ من إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية كالعاصمة الإدارية والعلمين، إلى إنشاء مدن صناعية تكنولوجية متخصصة كمجمع الوثائق المؤمنة ومدينة الأثاث بدمياط والجلود بالروبيكى والدواء بالخانكة ومجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، إلى إقامة بنية تحتية من محطات كهرباء ومياه وصرف الصحى ووسائل مواصلات عامة (القطار الكهربائى والمونوريل وخطوط مترو الانفاق) وطرق وأنفاق (قناة السويس) ومشروعات زراعية، تعتمد جميعها أحدث التكنولوجيا العالمية وتراعى أعلى المعايير. وقاربت مصر على إنهاء صورة كانت ملاصقة لها على مدار سنوات بالقضاء على المناطق العشوائية والخطرة لتحل محلها تجمعات سكانية متكاملة فى دلالة على قدرة الدولة لحل قضايا كانت تبدو مستحيلة وقوة مؤسساتها.
تنمية قدرات القوة الناعمة
تعتبر القوة الناعمة أحد المحددات الرئيسية لقوة الدولة إلى حد يفوق فى بعض الأحيان القوة الصلبية التقليدية السياسية والاقتصادية والعسكرية، كونها وسيلة فعالة لتشكيل الوعى والإدراك وأطر التفكير وأداة لتسوية النزاعات والقضاء على التطرف والعنف والإرهاب. وبعد فترة من التأزم بين عامى 2011 و2013 إثر عدم الاستقرار السياسى وتراجع معدلات النمو الاقتصادى وتوتر العلاقات الخارجية، حظيت القوة الناعمة بدفعة من القيادة السياسية على كافة الأصعدة الثقافية والدينية والفنية والتعليمية والرياضية والعلمية والإنسانية انطلاقًا من إدراكها لدورها فى تعزيز مكانة مصر دوليًا وإقليميًا.
وتمثلت مظاهر القوة الناعمة المصرية فى المشاركة فى المسابقات الرياضية العامة والفوز بالعديد منها، واستضافة الفعاليات الرياضية كتنظيم كأس الأمم الإفريقية عدة مرات أخرها عام 2019، وكأس العالم السابع والعشرين لكرة اليد للرجال 2021، بما أظهر قدرة مصرية عالية على حسن التنظيم والإدارة فى ظل ظروف استثنائية، ومن المقرر استضافة بطولة كأس العالم للرماية 2022. وفى هذا الصدد، يعد محمد صلاح أحد أدوات القوة الناعمة المصرية، فقد كشفت الأبحاث التى أجرتها جامعة ستانفورد أن جرائم الكراهية ضد المسلمين انخفضت بنسبة 19.9% فى بريطانيا نتيجة لمكانة صلاح.
فضلًا عن استضافة الفعاليات الثقافية والمهرجانات بمشاركة نجوم وشخصيات عالمية، وتجديد الخطاب الدينى وترسيخ قيم المواطنة والقضاء على التمييز. كما حظى الإبداع بجميع أشكاله بمساحة أكبر كون المنتَجات الإبداعية تقع فى قلب منظومة القوى الناعمة، وعليه جاءت مصر فى المرتبة 43 على مؤشر صادرات الخدمات الإبداعية والثقافية، والمرتبة 39 على مؤشر صادرات السلع الإبداعية، والمرتبة 28 فى مجال السلع الإبداعية، والمرتبة 57 فى مجال التصميمات، والمركز 69 فى مجال حقوق الملكية الفكرية، وفقًا لدليل المعرفة العالمى عام 2018 ويصنف 126 دولة.
علاوة على تنظيم المنتديات الاقتصادية والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمعارض التجارية والاستثمارية، وعلى رأسها منتدى شباب العالم، بما أظهر القدرات التنظيمية للدولة وعكس حالة الاستقرار السياسى والأمن وجعل مصر منصة حوارية فعالة وجسرًا للتواصل السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وتبادل الخبرات بين الشعوب. وقد انعكس النجاح المصرى فى اعتماد الأمم المتحدة منتدى شباب العالم “منصة دولية” لدوره فى مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
السياسة الخارجية
اعتمدت مبادئ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على الدولة الوطنية، وحماية وحدة واستقلال الدولة، واعتماد الحل السياسى السلمى منهجًا لتصفية الصراعات القائمة عبر سُبل الوساطة والتوفيق، وعدم التورط لصالح طرف بعينه، بما أهلها للعب دور محورى فى القضايا العربية والإفريقية وخاصة القضية الفلسطينية، ومنحها صورة “صانعة وحافظة السلام”، وجعلها أيقونة قادرة على الاقناع وجذب الفاعلين الدوليين والإقليميين وتحقيق التقارب بين الشعوب.
كيف يرى العالم مصر؟
انعكست الجهود المتواصلة والنجاحات المحققة على تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية المتنوعة التى تقيم أداء الحكومات والدول فى الشؤون الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتنموية، حيث أحرزت تقدمًا فى بعض المؤشرات بينما دخلت للمرة الأولى فى أخرى؛ ووفقًا لبيانات عام 2020، صعدت مصر إلى المرتبة 36 عالميًا والثانية عربيًا على مؤشر “أفضل الدول” لعام 2019 من المرتبة 40 خلال 2018 استنادًا إلى قوتها السياسية والاستراتيجية والثقافية وتراثها التاريخى وقدرتها على مواكبة محركات التغيير ودفع التنمية. وعلى مؤشر القوى الناعمة، جاءت مصر فى المرتبة 34 عالميًا من أصل 100 دولة فى نسخته الثانية لعام 2021، متقدمة 4 نقاط عن العام السابق مدفوعة بالتقدم فى محور الوعى والمعرفة بالدولة.
وبالنسبة للمؤشرات ذات الطابع الاقتصادى، تقدمت مصر 6 مراكز على مؤشر “مرونة العمل العالمى 2020” لتحتل موقعًا ضمن أعلى 5 دول قادرة على تحسين السياسات لتعزيز مرونة الأسواق، بما فى ذلك التقدم 18 مركزًا فى محور السياسات و3 مراكز فى مجال ريادة الأعمال كنتيجة منطقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة التعليم والتوظيف، وللسبب نفسه، جاءت مصر فى المرتبة الـ 24 عالميًا من أصل 100 ضمن مؤشر “أكثر المدن الاقتصادية تأثيرًا”، واختار منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة مصر كنموذج للاقتصاديات الصاعدة فى المنطقة عقب جائحة كورونا، بعدما صمدت فى وجه تداعيات الوباء محققة معدلات نمو إيجابية واستقرار فى قيمة العملة.
كما تربعت مصر على عرش الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مؤشر “صفقات الشركات الناشئة” لعام 2019 بنسبة 25% من إجمالى الصفقات فى المنطقة، بينما أتت فى المرتبة الثانية حصولًا على التمويل بنسبة 14%. وعلى مؤشر “إنتاجية العامل فى أفريقيا 2020″، احتلت مصر عرش القارة مدفوعة بامتلاكها نسبة مرتفعة من العمالة الماهرة مقابل نسبة تسرب من التعليم منخفضة، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة فى منظومة التعليم ما قبل الجامعى، فيما حصدت المركز الثالث على مؤشر “التكامل الاقتصادي” الصادر عن الاتحاد الأفريقى، ودخل صندوق مصر السيادى للمرة الأولى تصنيف الصناديق السيادية العالمية فى المرتبة 43 عالمًا من بين 39 صندوقًا سياديًا.
ووفقًا لمسح الموازنة المفتوحة الصادر عن منظمة شراكة الموازنة الدولية حققت مصر 27 نقطة تراكمية خلال العامين السابقين لتصل إلى 43 نقطة مئوية متجاوزة المتوسط العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 22 نقطة مئوية، لتقترب إلى متوسط المعدل العالمى البالغ 45 نقطة. واستمر التحسن فى مؤشرات “التنافسية العالمية” لتحتل مصر المرتبة الـ 93 من أصل 141 دولة، و”سهولة ممارسة الأعمال” لتصبح فى المرتبة 114 من أصل 190 دولة متقدمة 6 مراكز، و”جودة الأطر التنظيمية” لتأتى فى المرتبة 142 من 186 دولة.
ونتيجة لتحسين بيئة الأعمال ورقمنة الخدمات واختصار الإجراءات البيروقراطية المعقدة التى تعوق الاستثمارات وتأسيس الشركات وتوحيد الجهات المقدمة لتلك الخدمات، جاءت مصر فى المرتبة الـ 9 على مؤشر “نضوج ريادة الأعمال” الذى يضم 13 دولة عربية، وارتفعت إلى المرتبة 111 من أصل 193 دولة على مؤشر “تطوير الحكومة الإلكترونية” من المركز 114 عام 2018، وانضمت القاهرة لأول مرة إلى مؤشر “مارفون ويرهاوس 2020 للمدن الأفضل للأعمال الحرة” فى المرتبة الـ 28 من أصل 30 دولة بعدما حققت المركز الرابع فى تكلفة المعيشة ومتوسط سعر أماكن المعيشة والثامن فى أماكن العمل المشتركة.
وعلاوة على ذلك احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى عربيًا وأفريقيًا على مؤشر أبحاث فيروس كورونا، وحصدت المرتبة الـ 84 عالميًا على مؤشر “التحول فى مجال الطاقة” عام 2020 متقدمة مركزين عن العام السابق له، وقفزت إلى المركز الـ 62 عالميًا على مؤشر “المخاطر الاجتماعية” خلال عام 2020 متقدمة 13 نقطة عن 2015. وحققت مصر تحسنًا كبيرًا فى مؤشرات المؤسسات ومدركات الفساد وفعالية الحكومة وسيادة القانون والاستقرار السياسى وغياب العنف والإرهاب والتمكين السياسى والجودة التنظيمية.
وتكتسب تلك المؤشرات أهمية كونها تصدر من هيئات وجهات مستقلة بناء على معطيات علمية وأوزان منهجية، بما يعزز مكانة الدولة أمام الرأى العام العالمى، والجهات الاستثمارية والمانحة وصناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية ومتعددة الجنسيات.ختامًا، نجحت مصر فى عبور حقبة صعبة من الاضطرابات التى عصفت بالمنطقة واستطاعت تجاوز حملات التشوية التى قادتها القوى المعادية داخليًا وخارجيًا عبر جماعات الضغط ووسائل الإعلام الموجهة والحملات على وسائل التواصل الاجتماعى، وقدمت نفسها كنموذج للنجاح على كافة الأصعدة وللاستقرار السياسى والأمنى فى إقليم مضطرب، ورسخت دورها كدولة محورية ومركز ثقل إقليمى وعالمى فاستطاعت كسب احترام وتقدير العالم وتقديم نموذج للمنطقة يحتذى به.