بعد عرض فض الاعتصام في "الاختيار 2".. مشاهد بجلسة الحكم في "فض رابعة".. إعدام 75 متهما بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة.. والمؤبد والمشدد والسجن للباقين.. وانقضاء الدعوى لـ5.. ووضع أوراق القضية على 4 صف

منذ سنتين و8 أشهر تقريبا وبالتحديد يوم 10 سبتمبر من عام 2018، بعد نظر 68 جلسة فى محاكمة 729 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، سطرت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية بالدعوى، بصدور حكمها القاضى بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكى، و68 آخرين. وعاقبت المحكمة باقى المتهمين بأحكام ما بين السجن المؤبد، والمشدد، وشهدت جلسة المحاكمة العديد من المشاهد منها: المشهد الأول.. حضور إعلامى لتغطية الجلسة مع دقات الساعة التاسعة صباح يوم 10 سبتمبر من عام 2018، سمحت المحكمة للإعلاميين والصحفيين بدخول قاعة المحكمة. المشهد الثانى .. إيداع المتهمين القفص فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا أودع حرس المحكمة المتهمين المحبوسين وعددهم 315 متهما القفص، وكان آخر المتهمين الذين تم إيداعهم مرشد الجماعة محمد بديع. المشهد الثالث.. أوراق القضية قبل بدء جلسة الحكم وضعت "ترابيزة" عليها أربعة صفوف من أوراق القضية أمام المنصة، وتم وضع لافتة مكتوب عليها أوراق القضية. المشهد الرابع .. دخول هيئة المحكمة مع دقات الساعة العاشرة والنصف ارتفع صوت "رضا"، حاجب المحكمة مطالبا الحضور بالتزام أماكنهم بعد الطرق على الباب وردد قبل دخول هيئة المحكمة قائلا: "الصوت.. محكمة"، ليقف جميع الحضور بالقاعة لحظة دخول هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد. المشهد الخامس.. الإعدام والمؤبد والمشدد قضت المحكمة بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى، و68 من أصل 739 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية". كما قضت بالمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسى، و 10 سنوات لـ 22 متهما حدثا، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهما بينهم المصور الصحفى محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم. المشهد السادس.. العقوبة التبعية فى نهاية الحكم أصدرت المحكمة عقوبات تبعية ضد المتهمين الحاصلين على أحكام بالسجن، منها وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وعزل المتهمين من وظائفهم الأميرية، وحرمانهم من إدارة أموالهم.