سنوات طويلة، والحديث عن محاربة عادة ختان الإناث متواصل من قبل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف، خاصة أن الاتجاه الشعبى يُرجعها إلى معتقد دينى، بناءً على أحاديث طالما تحدث رجال الدين عن أنها ضعيفة، ولا يُمكن الاستناد إليها، ولعل حادثة فتاة السويس دليل دامغ على أن جميع الدعاوى المناهضة لذلك الفكر مجرد حبر على ورق.
ضجة كبيرة إثر وفاة ميار محمد موسى بمحافظة السويس، عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص، ورغم الاعتراف بأن ردود الفعل الرسمية من جميع الجهات تجاه الواقعة، كانت على قدر المسئولية، سواء إغلاق المستشفى، إضافة إلى تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة من أجل محاسبة المتسببين فى الواقعة المؤسفة.
ووفقًا لما أوردته عدد من التقارير الصحفية فإن السبب الرئيسى وراء كشف الواقعة الدكتور صدقى سيدهم، مفتش الصحة بالسويس، الذى حرر محضرًا فى قسم الشرطة بعدما رفض إصدار تصريح الدفن، بناءً على طلب الأم خاصة أنه اكتشف أن الوفاة جاءت على إثر عملية ختان الإناث، تمت فى أحد المستشفيات الخاصة.
بكل تأكيد لا تريد أى أم هذا المصير لبناتها، لكن الموروث الفكرى بالنسبة لها، أهم وأكثر إقناعا من أى حملات للتوعية، سواء من رجال الأوقاف أو غيرهم من المسئولين فى ملف الأمومة والطفولة ووزارة الصحة.
ضحية السويس، لم تكن الوحيدة لذلك الفكر المتأصل، خاصة فى مراكز المحافظات المختلفة والقرى الريفية، ويفشل أئمة الأوقاف فى القضاء على الظاهرة بتلك القرى، حتى أصبحت مصر من أكثر دول العالم فى معدلات ختان الإناث، وفقًا لمنظمة اليونسيف العالمية.
نظرة سريعة على ضحايا عادات الختان خلال السنوات الماضية، سنجد أنها تتركز بشكل كبير فى مراكز المحافظات والقرى الريفية، وبالتحديد منذ واقعة وفاة الطفلة بدور "13 عامًا"، التى توفت فى يونيو 2007 بمحافظة المنيا، وكانت سببًا فى اهتزاز المجتمع المصرى، وصدور تشريعات لتجريم عادة ختان الإناث فيما بعد.
ومن المنيا إلى قرية كفر جعفر فى محافظة الغربية فى عام 2007، توفيت الطفلة كريمة رحيم مسعود إثر عملية ختان، وتكررت الواقعة بعد 3 سنوات فى المنوفية، والضحية كانت نرمين التى قرر أهلها دفنها بأنفسهم بعد وفاتها إثر العملية حتى لا يتم مساءلتهم، لكن الواقعة تم اكتشافها، فيما كانت واقعة أخرى فى قرية منشية الإخوة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية ضحيتها الطفلة سهير الباتع.
تلك الحوادث وغيرها تكشف عن عدم قدرة وزارة الأوقاف وأئمتها على نزع المعتقدات الموروثة لدى فئات كبيرة من المصريين وبالتحديد فى القرى والمراكز، وعدم فعالية الوسائل المستخدمة من قبل الوزارة، وعندما تحاول رصد جهود الوزارة فى هذا الملف ستجد أغلبها يتركز على إقامة ورش عمل أو مؤتمرات يتحدثون فيها عن ضرورة مكافحة عادة الختان، لكن الأحاديث تدور فى فلك ضيق، ولا يصل إلى الفئات المختلفة من المواطنين.
ومن هذا نستخلص بأن الأدلة والشواهد تفيد عجز وزارة الأوقاف وأئمتها أمام تفشى عادة ختان الإناث فى المجتمع، رغم التأكيدات بأنها عادة فرعونية، ولا أصل لها فى الدليل، وإعلان دار الإفتاء المصرية فى مؤتمر لها عام 2007، تجريم ممارسة الختان للمرأة.