أصدرت وزارة الرى بياناً ذكرت فيه أنه بالإشارة لقيام الجانب الإثيوبى بفتح المخارج المنخفضةبسد النهضةالإثيوبى، وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء فى أعمال التعلية، لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة.
وقالت وزارة الرى، إنه فى ضوء من نشر من مغالطات فإن الأمر يتطلب توضيح النقاط التالية :
- الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق .. هو إدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين ، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.
- تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى ، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر ، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة ، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليه واغسطس ، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترًا ، وهو ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك فى حال ورود فيضان متوسط ، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض ، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.
- ومن الجدير بالذكر أن مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لإستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف ، وإدعت إثيوبيا ان تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال إنقطاع الكهرباء.
- كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية، وليس لأسباب فنية.
- مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً ، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة ، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.
- أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة ، ونذكر على سبيل المثال : التغييرات فى السد المساعد ، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم ، تخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، إزالة الاجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.
- من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات او للتوربينات المبكرة (2 توربينة) - ذلك حال تمكن الجانب الاثيوبي من تشغيلها- مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.
وإننا اذ نؤكد على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، كما نؤكد أن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع بإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم.
من جانبه، قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن الملء الأول لسد النهضة لم يقم بتوفير توليد الكهرباء رغم تعهد إثيوبيا، معقبًا: "التوربينات الموجودة الآن مش شغالة ورغم ذلك هناك إصرار على الملء الثانى لتوليد الكهرباء".
وتابع متحدث وزارة الرى أن القادة فى إثيوبيا يريدون تحقيق مكسب سياسى من الملء الثاني، وليس تحقيق تنمية أو توليد الكهرباء مثلما يقال، معقبًا: "إثيوبيا تمارس شو إعلامى من خلال الملء الثاني، والحديث على أن إثيوبيا ستولد الكهرباء من السد فى الملء الثاني لن يحدث، بسبب أن التوربينات غير جاهزة".
وأكمل غانم قائلا، "إن نهر النيل دولى ويطبق عليه القانون الدولى مشيرًا إلى أن إصرار دولة المنبع على إقامة سد دون التوافق مع دولتى المصب يلحق أضرارا واضحة بدول المصب، ولذلك تلجأ مصر والخرطوم إلى المجتمع الدولي لإظهار التعنت فى المفاوضات، متابعا: "الجانب الإثيوبى يتهرب باستمرار من مفاوضات سد النهضة".
وأوضح محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، أن إثيوبيا غير جادة فى اتفاقياتها الدولية، ومؤكدا أن إثيوبيا تريد التحكم فى الماء وتضر بمصر والسودان.
وفى ذات السياق، أضافمحمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الاثنين، أن مصر ليست ضد التنمية في اثيوبيا ولكن دون الإضرار بمصر، متابعا، أنه سيتم تخفيض المياه من 22 مليارا إلى 2 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن إثيوبيا تقوم بإجراءات أحادية في ملء السد.
وأضاف «الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي مخالفة، وتم رصد عدة مشكلات في إنشاء السد، من بينها صب الخرسانات على عدة مراحل»، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد من سد النهضة دعاية إعلامية وسياسية، وليس لتوليد الكهرباء كما تدعي أديس أبابا.
وأردف المتحدث باسم وزارة الري «نستطيع التعامل مع الوضع الحالي، لكن نتحدث عن حقوق تاريخية للأجيال القادمة»، مؤكدا أن الملء الثاني سيؤثر على دولتي المصب.
وأكد المتحدث باسم وزارة الري في تصريحات لتليفزيون انفراد، أن الجانب الإثيوبى يفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبى، وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء فى أعمال التعلية، لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة.
وأشار متحدث وزارة الرى، إلى أن حديث الجانب الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو ادعاء غير صحيح، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق، مشيرا إلى أنه مع انخفاض المنسوب قد تصل لـ20 مليون فقط.
وأوضح محمد غانم، أن مع نهاية الشهر قد لا تصل الكمية التى يتم تمريرها إلى مليار متر مكعب في حين أن متوسط كميات المياه التي تصل إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس، تصل إلى 22 مليار، موضحا أن الفتحتين سيسمحان فقط بمرور 2 مليار متر فقط.