بالسجود على الارض شكرًا لله والهتاف باسم مصر ، ودع 1686 سجينا السجون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم.
وقام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (1686) نزيلا.
يأتى ذلك ستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.
وأعرب المفرج عنهم عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية على الافراج عنهم ولم شملهم بذويهم في رمضان.
وبدموع الفرح قال السجناء : الحمد لله سنتناول الافطار مع اسرنا، لقد تلقينا كل معاملة كريمة داخل السجون على مدار الايام الماضية.
وشكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجاناً فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى تم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه.
وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها
.jpg)
