المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى يكشف لـ"انفراد": إغلاق صفقة بنك الاستثمار العربى خلال العام الجارى.. طرح أرض الحزب الوطنى بعد مجمع التحرير.. أيمن سلمان: نستثمر فى مجال التصنيع لإعادة إحياء الاقتصاد

تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع مستثمرين.. الصندوق السيادى يشارك بالأصل والشركات تتولى تطوير المبنى نهدف لتحقيق مستهدفات الدولة للخطة التنموية لمصر 2030 وتعظيم أصول الدولة وجذب استثمارات اجنبية قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن من أهم أهداف الصندوق تعظيم العائد والقيمة لأصول الدولة واستثمارها، كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم قيمة أصول الدولة والعمل على توطين الصناعة في مصر، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، مع خلق فرص الاستثمار المشترك فى مشروعات أخرى ضخمة. وأوضح المدير التنفيذى لصندوق مصرالسيادي لـ"انفراد" أنه منذ بداية اطلاق الصندوق فى نهاية 2019 ، تم وضع الخطة الاستثمارية والتى تمثلت فى إنشاء 4 صناديق فرعية، وهى صندوق السياحة والاستثمار العقارى، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمى، والرعاية الصحية، وذلك للعمل على تحقيق مستهدفات الدولة للخطة التنموية لمصر 2030، مؤكدا أن الصندوق لديه خطة استثمارية يسعى لتطبيقها، حيث تتواءم وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية. وأشار سليمان إلى أن صندوق الاستثمار فى البنية الاساسية سيركز على الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة، خاصة أن مصر من الاسواق الواعدة للغاية للاستثمار فى البنية الاساسية، لاسيما بعد وضع مصر على خريطة الطاقة المتجددة بعد أنشاء مجمع بنبان كأكبر مجمع انتاج للطاقة الشمسية فى العالم. هذا بالإضافة إلى ريادة مصر في تكنولوجيا توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، من خلال نجاح وزارة الكهرباء المصرية في انشاء 3 محطات عملاقة باستخدام تكنولوجيا شركة سيمنز المركبة لتوليد الكهرباء، ما جعل مصر من الاسواق الرائدة فى العالم، وهذا النجاح الذى حققته "سيميز "فى مصر جعلها تتحاكى وتفتخر بتجربتها فى مصر. وتصل قدرة المحطة الواحدة لـ 4.5 جيجا وات ساعة، ما أدى إلى اجتذاب مصر استثمارات ضخمة فى مجال البنية الاساسية ، مؤكدا أنه نادرا ما يحدث ذلك فى أى دولة لجذب هذه النوعية من الاستثمارات نظرا لانه طويل الاجل قد يصل الى 15 عامًا مما يؤكد على قوة واستقرار الاقتصاد المصرى ، مشيرا إلى أن الصندوق يسعى لجذب رؤوس اموال جديدة فى هذا المجال من خلال الفرص الواعدة الموجودة فى مصر، ويعد قطاع البنية الأساسية من القطاعات المستهدفة للصندوق لفتح مجالات جديدة فى الاستثمار في هذا القطاع لم تكن موجودة على الخريطة الاستثمارية مثل اللوجستيات مخازن التوزيع ، البنية الاساسية لقواعد البيانات وتخلية المياه ، وتشهد هذه الفترة تجهيز وتحضير الاطر القانونية والتشريعية تنفيذ هذة الاستثمارات المطلوبة بسرعه تحاكي سهولة تنفيذ التعاقدات في بنبان . وبالنسبة لصندوق الرعاية الصحية، أكد المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي أن قطاع الخدمات الصحية والصناعات الدوائية يعد من القطاعات الاستثمارية الهامة، خاصة بعد كورنا، لافتا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ساعدت فى الترويج لهذه النوعية من الاستثمارات لرفع كفاءة وتطوير المؤسسات الصحية، والتوسع فيها، مؤكدا أن برنامج الرعاية الصحية الشاملة التى اعلنتها عن الدولة كانت عنصر جذب للاستثمارات فى الخدمات الصحية وجارى التفاوض مع مجموعة من مطورى المستشفيات. وأوضح سليمان أن الصندوق العقارى والاستثمار السياحى»، تم نقل ملكية مجموعة كبيرة من الأصول العقارية إليه، مثل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطنى السابق والقرية الكونية ، مؤكدا أن عملية تطوير المجمع قامت على منهج علمى من خلال دراسة سوقية من خلال "كوليرز" العالمية لوضع الاستخدام الأفضل والأمثل للمبنى مع تحقيق أعلى عائد، لافتا إلى الدارسة السوقية شملت كل المعلومات الخاصة بالمبنى وعدد الغرف بجانب المشروعات الاقتصادية الموجودة بالمنطقة، بجانب وضع رؤية وخطة الدولة وتطلعاتها فى تنمية منطقة وسط البلد، لافتا إلى أنه بناء على ما تم الإعلان عنه مسبقا فإن مبنى مجمع التحرير سيكون متعدد الاستخدام، بحيث يضم جزءًا تجاريًا وآخر إداريًا، إضافة إلى شقق فندقية، مؤكدا أن الصندوق السيادى يخطط لتحويل مجمع التحرير إلى نموذج يحتذى به في عملية إعادة استغلال الأصول وتعظيم العائد منها وضمان حقوق الأجيال القادمة. وكشف سليمان، عن إخلاء مجمع التحرير بالكامل، وجارى استلام المبنى بمسانده رئاسة الوزراء، لوضع خطة تطويره بشكل متسارع والتى تم عرضها على اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق وبمشاركة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والتى أعطت بعض المحددات وخبراتهم ما بين عقد تشغيل المتحف المصري والطروحات، التى تتم والجدول الزمنى الواقعى للتطوير العقاري ومن هم الشركاء المحتملين ومن يمتلكون الخبرة فى تطوير الأبنية الأثرية، وبناء على هذه الخطة تم وضع مذكرة طرح، والتى تضم كل المعلومات التجارية ومعلومات عن المبنى وعن النشاطات الاقتصادية الموجودة فى المنطقة بالإضافة الى شرح لالية وهيكل الشراكة المستهدفة وهي حق انتفاع وتشغيل للمبنى وليس بيع. وأوضح أن المذكرة تشمل تعريف كامل للمبنى مع إتاحة كافة المعلومات التى تساعدهم لاتخاذ القرار الاستثمارى، ويتم عمل قاعدة بيانات كاملة يتم إتاحتها لمن يبدى اهتمامه بخطة التطوير مع اتفاقية عدم إفصاح . وقال سليمان، انه تم إطلاق مذكرة طرح تطوير مجمع التحرير على المطورين العقاريين مؤكدا أن الصندوق يستهدف جذب شريحة كبيرة من المطورين العقاريين، لافتا إلى أنه من نجح فى تطوير المبانى الاثرية فى برلين بعاصمة ألمانيا هم المطورون العقاريين من مقاولين ومعماريين لما يمتلكون من خبرة إنشائية فى توظيف المبانى وإعادة استخدام المبنى، وخاصة وأن مبنى مجمع التحرير يوجد به العديد من الغرف نظرا كونه كان مقرا حكوميا، موضحا أنه سيتم العمل على استغلال هذه الغرف، بالإضافة إلى خلق مساحات جديدة مع استخدامات أخرى قد تكون غير موجودة فى تصميم المبنى، مؤكدا أن خطة تطوير مجمع التحرير سنطرق بها العالم كله. وأوضح المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه تم وضع جدول زمني لتطوير مجمع التحرير وخاصة بعد ارتفاع الشهية الاستثمارية والمتابعات من قبل المطورين العالميين والاقليمين على مجمع التحرير نظرا لوزن المجمع وبعده العاطفى، مما يؤكد أن تطوير المجمع سيتم بشكل متسارع، متوقعا بعد إطلاق المذكرة أن يتم الاتفاق مع شريك فى خلال شهور قليلة والتى يتخللها شهر رمضان الكريم بالاضافة إلى الفترة الزمنية التى يحتاجها المطور لعمل دراساته بجانب فترة للمفاضلة بين المقترحات، مؤكدا أنه لابد وأن تكون فكرة مبدعة ومتفقة مع أهداف الصندوق، فالعائد المادى ليس فقط الأساس فالصندوق يخطط فى تطوير مجمع التحرير أن يكون نموذجا يحتذى به في عملية إعادة استغلال الأصول وتعظيم العائد منها وضمان حقوق الأجيال القادمة، وليس البيع من خلال مزاد، فانه اختيار سهل ولكن ليس من ضمن مستهدفات الصندوق، فالصندوق يعمل على تعظيم الأصول وأن تدر عائدا مستمرا للأجيال القادمة. وكشف سليمان، عن طرح الصندوق السيادى أرض الحزب الوطنى مباشرة بعد مجمع التحرير، مؤكدا أنه سيتم العمل على خلق مكون مبدع فى التصميم على ضفاف النيل نظرا لكونها أرض فضاء بجانب موقها المتميز والذى تطل على أفضل المناظر. وعن الشمول المالى والخدمات المالية آكد المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي انه يعد من الانشطة الجديدة فقد تم انشاء صندوق الخدمات المالية وسيعمل كصندوق استثمار مباشر، حيث ان إستراتيجية الصندوق السيادى لا تقوم على الدخول فى مجالات رأس المال المخاطر ولكن لدينا إمكانية تأسيس كيانات من البداية “ green field” ،وخاصة وان مجال التكنولوجيا المالية واعد جدا فى السوق المحلية، وخاصة وان البنية الاساسية التكنولوجيا والتشريعية الخاصة بالتحول الرقمى متوافرة بشكل كبير فقد تم رقمنة الخدمات المالية والمدفوعات الحكومية بالاضافة الى وجود جهاز مصرفي قوى وهذا ما أثبته جائحة كورونا ،والبنوك تتجه فى الشمول مالى وتتوسع فية من خلال دخول وجذب شريحة لا تتعامل مع الجهاز المصرفى وفتح مجالات فى الشمول الخدمي للخدمات المالية لتلبية احتياجاته المالية .والصندوق يستثمر فى هذا المجال للاجيال القادمة من خلال الاستثمار فى خدمات مالية مستقبلية . وأكد سليمان أن من أهداف الصندوق، توطين صناعات عربات المترو والقطارات الكهربائية فى مصر ، ولذلك تم توقيع اتفاقية مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص، لتأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية،بجانب توطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية مما يحقق اضافة جديدة للدولة المصرية في قطاع الصناعة ، ووجود كيان يقوم بالمشاركة فى انشاء مصنع لتوطين التكنولوجيا فانه يعد مكسب لمصر ،فالصندوق يستهدف تشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة، وتوطين التكنولوجيات وجدب مستثمر اجنبى بما يتواءم مع المستهدفات السياسية الدولة وبشكل مستدام . أاضاف المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي أن من أهم اهداف الصندوق هو جذب رؤوس اموال أجنبية ، موضحا أنه لا يوجد فوائض مالية فى الاقتصاد المصرى وبحاجه إلى رؤوس اموال خارجية ونجاح الصندوق يتوقف على مدى قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية. وكشف سليمان عن قيام الصندوق بالاستثمار المباشر فى مجال التصنيع نظرا لعدم وجود صندوق فرعى متخصص يستثمر فى هذا المجال للعمل على اعاده احياء الاقتصاد المصرى مرة اخرى ،لتحقيق اهداف الدولة من خلال اعادة ادماج القطاع الخاص وجذب استثمارات اجنبية خلال الفترة الحالية،لتحقيق اولويات الاصلاح الاقتصادى وهى انعاش الاقتصاد المصرى واعادة ادماج القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية بعد فترةمن الخمول نتيجة الاضطرابات التى حدثت بعد الثورة والاثار السلبية من تداعيات فيروس كورونا. وأشار سليمان إلى أن الدولة قامت خلال الاربع سنوات الماضية بضخ أموال ضخمة فى الاستثمارات بالبنيه الاساسية بجانب العديد من القطاعات الاساسية للاقتصاد المصرى فى وقت كان القطاع الخاص ليس لديه شهية وقدرة على ضخ استثمارات ، مؤكدا أن الصندوق داعم لتحقيق أهداف الدولة والبحث عن فرص استثمار تتوائم مع اولويات الاقتصاد مثل الاستثمار فى البنية التحتية والشمول المالى والخدمات المالية تطوير السياحة والعقار من خلال منتج جديد لاعادة استغلال الاصول الاثرية مثل تطوير مجمع التحرير بجانب اعادة إحياء منطقة وسط البلد وهذه تحتاج الى مطور عقارى متخصص مبدع فى هذه النوعية لخلق منتج يحتذى به وجذب خبرات ونوعية جديدة من المستثمرين على السوق المصرى لاعادة احياء القاهرة الخديوية والتي لقبت بباريس الشرق . وأضاف أنه يوجد مجالين لا يمتلك الصندوق صناديق فرعيه للاستثمار فيها مثل قطاع التعليم والصناعات الغذائية، مشيرا الى ان الصندوق قام بالاستثمار فى صندوق «جيمس مصر للتعليم » المُدار من جانب المجموعة المالية هيرميس.وسوف يعلن الصندوق قريبا الدخول فى مساهمات اخرى فى مجال التعليم خلال الفترة القادمة بحيث يقوم الصندوق بالتفاوض حاليا للدخول فى شراكات فى مجال التعليم المدرسى والجامعى ، والصندوق السيادى من خلال هذا الاستثمار بخلاف انه يحقق بُعد تنموى لتوفير الخدمة بجودة عالية للطبقة الوسطى وبمستويات أسعار معقولة، فإنه سيتم الاستفادة من هذا الاستثمار فى قيام الصندوق ببناء مدرستين على أراضٍ غير مستغلة مملوكة للصندوق فى مدينة 6 أكتوبر فى القرية الكونية ،مما يؤدى الى استغلال وتطوير جزء من أراضى الصندوق غير المستغَلة تعد من ضمن الاصوال التى آلت للصندوق من وزاره التربية والتعليم وسيتم استغلالها فى مجال التعليم من خلال بناءً مجموعة من المدارس بكافة المستويات وستكون جزء كبير من هذه المدارس لتقديم تعليم للطبقة المتوسطة. فصندوق التعليم المصرى مثلما يعمل فى المدارس الدولية، يضم أيضا مدارس محلية للطبقة المتوسطة ، وخاصة واننا نستهدف طرح الشركة فى البورصة خلال سنتين أو ثلاثة مما يتيح سيناريوهات للتخارج.،ونجاحه فى تقديم مستوى تعليمى عالى الجودة بمصروفات دراسية متوسطة، بجانب هدفه التنموى جذب الصندوق السيادى للعمل معه وعن المجال الثانى والذى يعد من المستهدفات الأساسية للصندوق، هو مجال الصناعات الغذائية ، وخاصة بعد ان أصبحت مصر على خرائط التصدير عالميا ، حيث تصدرت الصناعات الغذائية المصرية اسواق اوربا خلال أزمة كورونا، فالصندوق السيادى رأى أنه توجد فرص كبيرة فيما يتعلق بزيادة انتاجيه المحاصيل والسعة التخزينية للمحاصيل ومجال تعبئة المواد الغذائية وخدمات النقل واللوجيستيات. ، ما يتطلب تطوير قطاع الزراعة من خلال استخدام أدوات الرى الحديثة بغرض ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة، وتطبيق التكنولوجيا لمواجه ندرة المياه والعمل على زيادة الانتاجيه من نفس المساحة وباستخدام مياه اقل وهذا يتطلب ضخ رؤوس اموال وإدارة وهذا ما يقوم الصندوق بعمله من خلال جذب استثمارات للاستثمار مع الصندوق السيادي لتحقيق زيادة التصدير من الفائض واستبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية وأوضح سليمان أن القطاعات التى يستثمر فيها الصندوق من خلال الصناديق الفرعية تتم من مجلس ادارة متخصص بحيث تعد احد اهم مقومات صندوق مصر السيادى هى الكوادر التى تقوم باداره هذه الاستثمارات والتي تمتلك خبره فى ادارة هذه المجالات ،بالاضافة الى جذب خبرات مصرية تعمل بالخارج لتطبيق التكنولوجيا الذى تعلموها بالخارج فى مصر.،وهذه الكوادر الذى يعمل الصندوق من خلالها ستكون الوجه الجديد لشكل الاستثمار فى مصر . وتوقع المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي إغلاق صفقة بنك الاستثمار العربى خلال الربع الثانى من العام الجارى، إذ أنه جار إنهاء بعض الإجراءات والموافقات من البنك المركزى المصري، متوقعا الإغلاق المالي للصفقة بعد رمضان ،موضحا ان البنك يمتلك محفظة جيدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة نستهدف ان يكون البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى الشمول المالى بجانب توظيف التكنولوجيا للتوسع لتقديم الخدمات المالية بتكلفة اقل من خلال استخدام التكنولوجيا والتوسع فى الفروع الافتراضية.