كشف خطاب بين وزيرى التخطيط والمالية مفاجأة حقيقية هى عدم وجود بيان محدد لدى الحكومة بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 حتى الآن، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تطبيق القانون من أول يوليو الماضى.
وتسبب هذا الأمر فى حالة من الارتباك لدى الهيئات التى انتهت من إعداد موازناتها التقديرية للسنة المالية الجديدة 2016/2017 لتقديمها لوزارة المالية تمهيدا لبدء المناقشات الداخلية بقطاع الموازنة لكل جهة موازنية، حيث أعدت الهيئات العامة موازناتها باعتبارها غير خاضعة للقانون، وترى وزارة المالية أن بعضها خاضع لقانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية.
وحصل "انفراد" على نص خطاب أرسله الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى هانى قدرى، وزير المالية، أكد فيه أن الهيئات العامة "اقتصادية أو خدمية"، والتى لها لوائح مالية وإدارية خاصة تحكم عملها معتمدة من وزارة المالية، هى جهات غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
وجاء الخطاب الصادر برقم 3365/5 بتاريخ 21 أكتوبر الماضى، ردا على طلب من وزارة المالية إلى التخطيط بالإفادة بعدد الهيئات العامة "الاقتصادية والخدمية" الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعة، أرسلته بتاريخ 18 أكتوبر الماضى.
ولكن لم تجد "المالية" ضالتها لدى "التخطيط"، ففى الوقت الذى تطلب وزارة المالية إفادتها بعدد الجهات الخاضعة وغير الخاضعة، ردت وزارة التخطيط بأن: "جميع الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية تعتبر غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015، وتسرى عليهم جميع الأنظمة الوظيفية واللوائح المطبقة عليهم، بشرط وجود لوائح خاصة بكل هيئة ومعتمدة من الجهات المعنية وأهمها وزارة المالية، وتطبيقا لذلك تكون وزارة المالية هى الجهة التى تملك أعداد الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى لها لوائح خاصة معتمدة، ونرجو التكرم بإفادتنا بصورة من هذا البيان".
وانعكس هذا التخبط على إعداد الموازنة الجديدة، حيث قدمت الهيئات العامة بموازناتها التقديرية إلى قطاع الموازنة بوزارة المالية طبقا لقانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة، باعتبارها غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، ورفضت وزارة المالية الاعتداد بهذه الموازنات – حسب مسئول بقطاع الموازنة – وطلبت من الجهات التى تؤكد عدم خضوعها الحصول على خطاب من وزارة التخطيط يفيد عدم خضوعها، وهو ما تقدمت به بعض الجهات بالفعل.
وأشار المصدر إلى أن عددا كبيرا من الهيئات قدمت لوزارة المالية خطابات تفيد عدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية والتى لها لوائح مالية وإدارية خاصة، ومنها الأوقاف والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن المالية ستعيد مخاطبة التخطيط مرة أخرى للتأكد من موقف هذه الجهات من القانون – دون أن يذكر عدد الجهات التى قدمت ما يفيد عدم خضوعها للقانون.
وهذا يثير تساؤلات حول كيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية بالحكومة، دون أن تكون هناك دراية من الأساس بالجهات الخاضعة للقانون من عدمه، وهو ما يفسر حالة الجدل والبلبة التى شابت عددا من الجهات عقب تطبيق القانون.
وأرجع مصدر بوزارة المالية هذه الخطابات المتبادلة بين وزيرى المالية والتخطيط إلى أزمة هيئة الأوقاف التى حدثت فى أكتوبر الماضى، حيث تظاهر موظفوها اعتراضا على تطبيق قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن الهيئة غير خاضعة للقانون لأن لها لائحة مالية وإدارية خاصة، ونتيجة حالة التضارب السابقة طلبت وزارة المالية من وزارة التخطيط إفادتها بالهيئات الخاضعة، ولكن ردت وزارة التخطيط بأن هذا البيان موجود لدى وزارة المالية.
