جاءت زيارة سوما شاكراباتى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، وهى أول زيارة له بعد اعتماد مصر دولة عمليات فى أكتوبر الماضى، لتؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، رغم التحديات التى يواجهها متأثرا بعوامل داخلية وخارجية.
ويتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية انتعاش الاقتصاد المصرى ليسجل نموا بنسبة 4.2% خلال العام المالى المقبل (2016-2017) الذى يبدأ أول يوليو، مع تحسن القدرة التنافسية، وذلك وفقا لتقريره الصادر بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الذى حصل "انفراد" على نسخة منه.
ويتيح قرار البنك باعتماد مصر دولة عمليات الاستفادة من موارد البنك المالية مع إمكانية مضاعفة استثمارات البنك حاليا، مما يعزز مساهمات وزارة التعاون الدولى فى تدبير الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات، هذا بالإضافة إلى الدعم الفنى الذى يقدمه البنك لدول عملياته بصورة مستدامة.
أهداف الزيارة
وتهدف زيارة شاكراباتى إلى صياغة أول استراتيجية تعاون مع البنك عقب تحولها إلى دولة عمليات، لتعكس الأولويات الوطنية وتُركز على مشروعات البنية الأساسية، وبحث إمكانية مساهمة البنك فى تمويل عدد من المشروعات التنموية، والتى يُمكن تمويلها من خلال الشراكات بين القطاعين الخاص والعام. ومن المتوقع أن تكون مصر ثانى أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017.
وخلال اليوم الأول للزيارة، التقى رئيس "البنك الأوروبى"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، حيث أكد حرص البنك على تعزيز التعاون مع مصر وتمويل مزيد من المشروعات بما يساهم فى تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادى ودفع عملية التنمية وتدعيم استقرار مصر، أخذاً فى الاعتبار ما تمثله من ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقتى الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.
كما استعرض "سوما شاكراباتى" عدداً من المشروعات التى يُساهم البنك فى تمويلها حالياً فى مجالات الكهرباء، والسكك الحديدية، والصرف الصحى، ومترو الانفاق. وأضاف أن البنك يعتزم استثمار ما يزيد عن 700 مليون يورو فى مصر خلال الفترة القادمة فى مختلف المجالات التنموية، مشيداً فى هذا الصدد برؤية "مصر 2030" وما تضمنته من أولويات وطنية يُمكن للبنك المساهمة فى تحقيقها.
كما استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شاكراباتى، على رأس وفد رفيع المستوى من مسئولى البنك، بحضور وزيرة التعاون الدولى، حيث رحب به مؤكدًا اعتزاز مصر بثقة مؤسسات التمويل الدولية وفى مقدمتها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كما ثمن التعاون القائم مع البنك لتنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة على النحو الذى يتفق مع برنامج الحكومة.
واصطحبت وزيرة التعاون الدولى، شاكراباتى، والوفد المرافق له، فى زيارة إلى مجلس النواب، حيث أكد تشاكارباتى، أن هناك رغبة فى زيادة استثمارات البنك فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى حرصه على لقاء أعضاء مجلس النواب، ضمن زيارته لأنهم المعبرين عن مطالب الشعب المصرى وأولوياته، وتم انتخابهم بشكل ديمقراطى.
وأوضح أنهم خلال لقاؤه السيد الشريف، وسليمان وهدان، وكيلا مجلس النواب، وعددا من أعضاء المجلس، أن البنك الأوروبى يسعى للوصول إلى كافة فئات المجتمع المصرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى حرص البنك على التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا دعم البنك لتنفيذ المشروعات فى مصر فى أسرع وقت وبجودة عالية.
1.7 مليار يورو إجمالى استثمارات البنك بمصر منذ 2012
ومنذ بدء أنشطته فى مصر فى نوفمبر 2012 حتى تاريخه، ساهم البنك فى تمويل 34 مشروعًا بإجمالى استثمارات تتجاوز 1.7 مليار يورو فى قطاعات تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية، تشمل القطاع المالى، والزراعة، والبنية التحتية، والكهرباء، والنقل، والاتصالات. ويستحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالى المحفظة بنسبة 61%.
كما ساهم البنك فى توفير خطوط ائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك المحلية، وتم بموجبها تمويل أكثر من 400 مشروع صغير ومتوسط فى مصر فى قطاعات متعددة حتى الآن.
وساهم البنك فى تحسين مستوى معيشة 500 ألف مواطن من خلال توسيع شبكة معالجة مياه الصرف الصحى فى محافظة كفر الشيخ، فضلاً عن الاستثمار فى برامج كفاءة الطاقة وتبنى حوار السياسات فى قطاعات الطاقة والنفط والغاز لمساعدة البلاد على تحسين المعايير البيئية والصحية.
ومن أبرز المشروعات التى ساهم البنك فى تمويلها، مشروع محطة كهرباء دمنهور وتمويل شراء 13 قطارًا للخط الثانى للمترو، بمبلغ 100 مليون يورو. ويستحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من محفظة التعاون بنسبة 36%، تليه المؤسسات المالية بنسبة 23%، ثم الصناعة والتجارة والزراعة بحصة إجمالية تقدر بحوالى 22%، وأخيرًا البنية التحتية بنسبة 20%.