كانت قضية «تنظيم الإخوان الإرهابى»، بزعامة «سيد قطب»على موعد مع جلستين متزامنتين لمحكمة أمن الدولة العليا، صباح 24 إبريل، مثل هذا اليوم، 1966، حسبما جاء فى «الأخبار» و«الأهرام» يوم 25 إبريل 1966 فى تغطيتهما للجلستين.
كانت قضايا التنظيم موزعة على ثلاث دوائر، الأولى، لمحاكمة قادة التنظيم، والمتهم الأول فيها سيد قطب وبدأت يوم 9 إبريل 1966، والثانية لمحاكمة «التنظيم الإرهابى بالقاهرة»، والثالثة لمحاكمة «تنظيم الإسكندرية والبحيرة».
بدأت الدائرة الأولى برئاسة الفريق أول محمد الدجوى، الاستماع إلى مرافعات الدفاع يوم 24 إبريل 1966، فى نفس الوقت بدأت الدائرة الثانية برئاسة الفريق «على جمال الدين محمود» جلساتها لمحاكمة «التنظيم الإرهابى بالقاهرة»، وضم 46 متهمًا، يتقدمهم «كمال محمد الفرماوى» و«محمد عبدالله الخطيب»، و«جابر رزق»، و«عبدالمنعم دحروج»، و«يحيى أحمد حسين»، و«إسماعيل الفيومى»، ويعمل فى حراسة جمال عبد الناصر، وكان ممثل الادعاء، عبدالسلام حامد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، ووكيلا النائب العام، محمد فتحى نجيب «رئيس المحكمة الدستورية من 2001 حتى وفاته فى 2005»، وسليمان عبدالمجيد.
بدأت الجلسة بعدم اعتراض المتهمين على رئيس المحكمة، ثم قولهم بأنهم «غير مذنبين»، وبعدها قدم رئيس النيابة عبدالسلام حامد مرافعته الافتتاحية، واحتوت على مناقشة عميقة لكتاب «معالم فى الطريق» لسيد قطب، الذى اتخذه التنظيم دستورا له.. قال: كتاب «معالم فى الطريق» تحتوى سطوره على ضلال وافتئات على الإسلام، وهو الطريق إلى الضلال والإرهاب.. يدعو إلى تكوين عصبة إرهابية لقلب نظام الحكم القائم بالقوة، هو يريد بعد 14 قرنا من الرسالة أن يبدأ من حيث بدأ محمد عليه الصلاة والسلام.. يدعو «الكفار» الذين تقول شهادتهم إنهم مسلمون إلى الإسلام.. إنه يرفض حتى أن يناقش الشريعة الإسلامية لكى نعرف كيف يفهمها، وهل يخطئ فى فهمه لها أو يصيب.. لا مناقشة بل طاعة عمياء، إنه يريد فرض آرائه بالقوة لا بالنقاش ولا بالحجة.
والجدير بالذكر أن ما لجأ إليه سيد قطب هو نفس ما كانت تسير عليه جماعة الإخوان قبل حلها «1954».. كانت تُطلق شعارات غامضة دون أن تحدد منهاجا فى الحكم أوالسياسة أو الاقتصاد أوغيرها من شؤون الحياة، فهى تصادر حرية الفكر وحرية الرأى، فى حين أن الإسلام يكفلها.. هو لا يطلب أن تكون الشرائع والنظم والقوانين مستمدة من تعاليم الدين الإسلامى، متفقة مع روحها وأهدافها، ولكنه يطلب أن يكون الحكم لله، ولنا أن نتساءل لكى نكتشف المغالطة التى دبجها فى صفحاته، وبنى دعوته عليها.. هل سينفذ الله إرادته فى الدنيا مباشرة أم من خلال البشر لنفسهم؟.. أليس القرآن يقول: إن الله استخلص الإنسان فى الأرض ليعمرها ونظمها من غير خروج على الشريعة.
إن الغموض الذى يغلف دعوة صاحب «معالم فى الطريق» مقصود، ليثير عواطف الشبان عندما يطلق ألفاظه الفجة المثيرة المهيجة، ليقنعهم بتحطيم أولئك الذين أخذوا الحاكمية من الله فى نظره وتحطيم مجتمعهم، وقصد وهو يطلق هذه العبارات بخبث ودهاء أن يفجر طاقات الشبان، ويدعوهم إلى التخريب والتدمير، وهو يشعر أن الحاكمية التى سيستردونها من البشر لن تذهب إلى الله رأسا، وإنما سيستولى عليها هو وزملاؤه من قادة التشكيل السرى المخرب، ثم من الذى منح سيد قطب الحق فى أن يقيم من نفسه حكمًا يحكم علينا بالجاهلية، وعلى مجتمعنا بالجاهلى، ثم يتصرف كأنه إله الكائنات فيحكم بتدميرهذا المجتمع، ويهدر دم أبنائه، ثم لحساب مَن يحكم علينا القطب الأغر بالجاهلية، ويقول: «إن انطلاق المذهب الإلهى تقوم فى وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة ونظام المجتمع وأوضاع البيئة، وهذه كلها هى التى ينطلق الإسلام ليحطمها بقوة».
مزج رئيس النيابة تفنيده لكتاب «معالم فى الطريق»، بذكر التخطيط الإرهابى للتنظيم وفقًا لاعترافات المتهمين فى «تنظيم القاهرة الإرهابى».. ومنها قوله: «الثابت أن التنظيم كان يستغل أفراده أسوأ استغلال، فاستغل عمل «ضياء الطوبجى»، و«يحيى حسين» باعتبار الأول مساعد طيار، والثانى طيار بشركة «الطيران العربية» بمعاينة ورسم مطار القاهرة الدولى تمهيدا لنسف مصادر القوى الكهربائية واللاسلكية فيه، بالإضافة إلى أن «على عشماوى» كلفهما بإرسال الخطابات من لندن إلى الإخوان المارقين فى جدة، واستغل التنظيم أيضا عمل «عبدالعزيز طلبة» فى أحد المصانع الحربية، وكلفه بعمل رسم للمصنع وتحديد الحراسة عليه، تمهيدا لسرقة الديناميت، واستغل التنظيم عمل المتهم الهارب «إسماعيل الفيومى» أسوأ استغلال.. يقول أحمد عبدالمجيد عضو مجلس القيادة: إن إسماعيل الفيومى باعتباره من حرس رئاسة الجمهورية أفشى له نظام الحراسة أثناء موكب الرئيس، وأثناء سفره بالقطار والحراسة على منزله، كما أحضر عناوين الوزراء ورئيس الوزراء ونواب الرئيس».
ماذا قال الدفاع عن سيد قطب فى جلسة الدائرة الأولى؟