يستعد المشرعون فى الكونجرس الأمريكى لمعركة بشأن الزيادات الضريبية التى من المتوقع أن يقترحها الرئيس جو بايدن فى الأيام المقبلة، والتى يقول إنها ضرورية لدفع تريليونات من فواتير دعم البنية التحتية والأسرة.
وبحسب صحيفة ذا هيل، ستعمل مقترحات بايدن على رفع معدل ضريبة الشركات من 21 % إلى 28 %، وتطبيق حد أدنى من ضريبة الشركات، ومضاعفة الضرائب على مكاسب الاستثمار للأغنى، وتعديل قوانين الميراث.
يجرى وضع اللمسات الأخيرة على المكاسب الرأسمالية وغيرها من المقترحات قبل طرح ما يسمى بخطة البنية التحتية العائلية فى الأسبوع المقبل والتى تركز على التعليم المبكر والرعاية المنزلية التى يمكن أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار.
رفض الجمهوريون المقترحات بشدة، مع الأخذ فى الاعتبار انهم يرون أن أكبر إنجازاتهم فى ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تمثلت فى قانون الإصلاح الضريبى لعام 2017 الذى عمل على تخفيض الضرائب بشكل كبير.
قال النائب الجمهورى كيفين برادى وهو عضو فى لجنة الطرق والوسائل فى مجلس النواب، التى تتعامل مع الضرائب: "هذا خطأ اقتصادى آخر من قبل إدارة بايدن".
وأضاف: "إنه يعاقب الاستثمار فى الشركات المحلية وتوسعها، وكذلك فى التكنولوجيا والاقتصاد. وستكون النتيجة تباطؤ النمو والاستثمار فى الولايات المتحدة، مما يخرب ليس فقط انتعاشنا الاقتصادى ولكن أيضًا النمو المستقبلي".
وفى نفس السياق أشارت الصحيفة أن الصراع حول الضرائب لا يقتصر على الخلافات الحزبية فقط، حيث أدت الضغوط الفئوية إلى تضارب فى الرسائل المختلطة خلال فترة رئيسية من المفاوضات.
يواجه بايدن رد فعل سلبى من التقدميين مثل السناتور الديمقراطى بيرنى ساندرز الذين يضغطون من أجل عودة معدل ضريبة الشركات إلى مستواه فى عام 2017 البالغ 35%.
قال ساندرز: "نحتاج إلى نظام ضريبى تصاعدى قائم على القدرة على الدفع، وليس نظام ضريبى تنازلى يكافئ الأثرياء وذوى العلاقات الجيدة".
وجدت دراسة حديثة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز أن اثنين من كل ثلاثة ناخبين أمريكيين يدعمون خطة بايدن للوظائف الأمريكية.
لقد صور البيت الأبيض نفسه على أنه منفتح على المفاوضات بشأن المدفوعات، على الرغم من أن الجمهوريين لا يزالون متشككين بعد أن رفض الرئيس عروضهم الخاصة بمكافحة كورونا، ووافق على آخر خطته البالغة 1.9 تريليون دولار بدعم ديمقراطى فقط.
قالت السكرتيرة الصحفى للبيت الأبيض "إنها بداية مناقشة"، مضيفة أن الخط الأحمر لبايدن كان وعد حملته الانتخابية بعدم زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 400 ألف دولار سنويًا، وأشارت إلى أن المقترحات القادمة بشأن مكاسب رأس المال ستؤثر فقط على 0.3 % من دافعى الضرائب الأعلى.
على الجانب الآخر، قدم الجمهوريون عرضًا مضادًا للبنية التحتية بقيمة 568 مليار دولار واستبعدوا أى زيادات فى ضرائب الشركات، مشيرين إلى أنه يجب تمويل الفاتورة من خلال رسوم المستخدم والأموال المخصصة بالفعل من آخر إجراء للإغاثة من كورونا.
وصرحت السناتور شيلى مور كابيتو، التى قادت جهود استجابة الحزب الجمهورى فيما يعرف باسم "كابيتو"، أن زيادة معدلات الشركات أمر غير وارد، قائلة: "أعتقد أن هذا خط أحمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لى شخصيًا، هذا ليس بداية."
لكن الجمهوريين يواجهون معركة شاقة بهذا النهج، حيث يصر الديموقراطيون على أن الشركات يجب أن تدفع "نصيبها العادل" من السعر بدلاً من دفع الفواتير إلى عامة الناس من خلال رسوم مختلفة مؤكدين أن الأمر لا يقتصر فقط على دفع مقابل الاستثمارات الكبيرة.
قال السناتور الديمقراطى مازى هيرونو: "يجب بالتأكيد رفعها، لأن الانقطاع الذى حصلوا عليه من الجمهوريين كان غير مرغوب فيه تمامًا ويجب أن تدفع هذه الشركات نصيبها العادل من الضرائب".
وقال رئيس اللجنة المالية فى مجلس الشيوخ رون وايدن أن الديمقراطيين لا يمكنهم قبول الخط الأحمر لكابيتو، وأضاف: "فكرتهم هى أن أكبر الشركات الكبرى يجب ألا تدفع فلسًا واحدًا كضرائب.. من الصعب الوصول إلى نهج من الحزبين من ذلك"
وتوقع تحليل أجراه بنك جولدمان ساكس أن خطط بايدن لزيادة مكاسب رأس المال من 20 % إلى 39.6 % على أصحاب الدخل المرتفع من المرجح أن تقترب من 28 %.
وأشار المحلل جان هاتزيوس إلى أنه "فى حين أنه من المحتمل أن يمرر الكونجرس الاقتراح بالكامل، فإننا نعتقد أنه من المرجح أن تكون النسخة المعتدلة فى ضوء الأغلبية الضئيلة فى مجلسى النواب والشيوخ".
