كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، الذى سيلقيه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، الأسس والأطر والأهداف الحاكم لإعداد الموازنة.
وأوضح البيان المالى، أن الموازنة العامة للدولة تستهدف وبشكل تفصيلى الحفاظ والعمل على تحقيق الآتي: (الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية والاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود ودعم النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادی 5,4%، وخفض العجز الكلى إلى نحو6,7 % من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023).
كما تستهدف الموازن ة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الأنشطة الصناعية والتصدير ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، كما تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية والذى يعتبر واحدا من أهم المشروعات التنموية والطموحة التى تقوم بها الحكومة المصرية والتى توليها القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى، أهمية وأولية قصوى لسرعة إنجازها فى أقل وقت، وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقة ملموسة فى مستوى المعيشية وجودة الخدمات لنحو 50% من سكان مصر.
ووفقا للبيان المالى، تستهدف أيضا، الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والعمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان برقع كفاءة وجودة الإنفاق العام، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بـ5,.% من الناتج المحلى سنويا) من خلال تنمية الإيرادات والإسراع فى إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، وكذلك العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وتتضمن الأهداف أيضا، استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضى بقوة فى برامج استعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
وكذلك تستهدف رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة، والأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التوسع التدريجى فى استخدام برامج الدعم العينى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، ومیكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة من السلع والخدمات التى تقدمها هذه الهيئات والشركات فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التركيز علی الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها أن تحسن من بيئة العمل وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية والتى من شأنها الإسهام فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة.
كما تستهدف الحكومة بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، وعلى مدار الأعوام المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجى المعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 85% بحلول نهاية يونيو 2024، وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين للناتج المحلى، وكذلك الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5,5 – 6,5% فى المدى المتوسط وبافتراض انحسار تداعيات جائحة كورونا سريعا، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2,0% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، ولتحقيق هذه المستهدفات يجب الاستمرار فى جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبى على النشاط الإنتاجى والاستثمارى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرار جهود إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وكذلك التعامل بجدية مع تداعيات الجائحة لضمان سرعة وقوة تعافى الاقتصاد، وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة وأيضا استمرار التحسن فى دخول ومستوى معيشة المواطنين.
وأشار البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، إلى أنه تم إعداد تقديرات موازنة العام المالى 2021/2022، فى ضوء تقديرات الاقتصاد العالمى السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية يناير 2021، وأيضا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلى المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذلك أخذا فى الاعتبار أولويات الدولة وبرنامج الحكومة والتى تعتبر فى الوقت نفسه ركائز الموازنة الجديدة وهى أربع ركائز: (استمرار تحقيق الانضباط المالى والسيطرة على الدين، مساندة النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وكذلك الأنشطة التصديرية، والعمل على تحسين دخول ومعيشة المواطنين، والتركيز على تطوير مجالات التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم).
وأوضح البيان المالى، أن مشروع موازنة العام المالى 2020/2021، قد أعد وقت تؤکد فيه المؤشرات الاقتصادية والتنموية المحققة على صلابة واستقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل يفوق ما هو محقق فى معظم الدول والبلدان سواء الاقتصادات المتقدمة أو النامية على حد سواء، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المعنية المحلية والدولية للإشادة بذلك، والتأكيد على صلابة وتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر، ولتوضح حجم مما تحقق بفضل تعاون وتكاتف الجميع من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب والشعب المصرى العظيم خلال السنوات الماضية.
ووفقا للبيان المالى، تشير النتائج الأولية المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 1,4 %خلال النصف الأول من العام المالى 2021/2022، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2,8% بنهاية العام المالى، بعد تحقيق معدل نمو إيجابى أيضا قدره 3,6%، فى العام المالى السابق، وتعتبر مصر من الدول القليلة المحدودة فى العالم التى استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020/ 2021، كما تشير البيانات إلى انخفاض معدل البطالة فى ديسمبر 2020، ليصل إلى نحو 7,2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011، مقارنة بنحو 8%، خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل معدل قدره 9.6%، فى يونيو 2020، و13,3% فى يونيو 2014، وتؤکد تلك النتائج أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستمر فى النمو مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب والراغبين فى العمل مما أدى إلى تراجع معدلات البطالة.
ولفت إلى أنه تشير المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة للفترة من يوليو – مارس 2020/2021 إلى استمرار تحسن الأداء المالى، حيث انخفض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5,4% وذلك مقابل 5,7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ومقابل عجز بلغ 9,4% فى الفترة من يوليو – مارس 2015/2016.
كما حققت الموازنة فائض أولی (قبل سداد الفوائد) خلال يولیو – مارس 2020/2021، قدره 25,3 مليار جنيه ( 0,4 %من الناتج المحلي) وذلك مقابل فائض أولى قدره 40,6 مليار جنيه (0,7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41,6 مليار جنيه (1,3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالى 2015/2016.
وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 87,5% من الناتج المحلى فى يونيو 2020، مقابل 90,2 % من الناتج المحلى فى يونيو 2019 و108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017.
وأكد أن تحسن الأداء المالى صاحبه زيادة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية والتى ارتفعت بمعدلات كبيرة ومتسارعة خلال الفترة يوليو – مارس من العام المالى الحالى بنحو 45% لتصل إلى 164 مليار جنيه، منها 115 مليار استثمارات جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ1,4% خلال يوليو – مارس من العام المالى الحالي.
وشهدت الشهور التسع الأولى من العام المالى الحالى زيادة كبيرة فى فى مخصصات قطاعى الصحة والتعليم، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى المحافظات والتى تحتاج إلى إنفاق المزيد والمزيد من الاستثمارات، كما قامت وزارة المالية بتوفير 127,5 مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام المالى بقيمة 170 مليار جنيه ليبلغ إجمالى ما تم تحويله لصناديق المعاشات خلال 21 شهر 288 مليار جنيه، كما يبلغ إجمالى ما سيتم تحويله بنهاية شهر يونيو 2021 نحو 330,5 مليار جنيه.
وأشار إلى تحسن الأداء المالى وتراجع نسبة المديونية للناتج المحلى، ومن ثم معدلات الاقتراض الحكومى، وانخفاض معدلات التضخم السنوى بشكل متواصل ومستمر ليصل إلى 4,5 % فى مارس 2021، مقابل متوسط معدل تضخم سنوى قدره 7,1 % فى عام 2019، و12% فى عام 2018، و22% فى عام 2017، بل استقرت وتراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية ليحقق معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية تراجعا وللمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0,3 % خلال الفترة يناير - مارس 2021، كما ساهمت السياسة النقدية المتبعة وبمساندة وزارة المالية من خلال خفض نسبة الاحتياجات التمويلية ومعدلات الاقتراض فى دفع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومى للانخفاض لتصل إلى متوسط قدره
14% فى الوقت الراهن على الأذون والسندات، وهذا الخفض فى أسعار الفائدة سيساعد ويساهم فى خفض عبء خدمة الدين وسيخلق مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادى خاصة للقطاعات والفئات المتضررة من جائحة کورونا، وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وجاء فى البيان المالى: "وفى الوقت نفسه فقد وصل رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 40.3 مليار دولار فى نهاية مارس 2021، مقابل 40,2 مليار دولار فى فبراير فبراير 2021، وهو رصيد كافى ومطمئن يغطى أكثر من 7 أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات.