بدأت الدائرة الأولى بمحكمة أمن الدولة العليا، برئاسة الفريق أول محمد الدجوى، الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين فى قضية«قادة تنظيم الإخوان الإرهابى» بقيادة سيد قطب، يوم 24 إبريل 1966، وتواصلت لأيام تالية، حسب «الأهرام» و«الأخبار» فى تغطيتهما يومى 25 و26 إبريل 1966.
كان المحامى أحمد مختار منتدبا للدفاع عن المتهم الأول سيد قطب، واستغرق دفاعه يوم 24 إبريل من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، ولم ينف وجود ونشاط التنظيم الإرهابى وصلة سيد قطب به، لكنه ركز على أن ذلك بدأ قبل خروجه من السجن عام 1964، وقال:«بدأ شباب الجماعة يتجمعون من سنة 1957، وكان سيد قطب فى السجن، وهذا واضح من أقوال صبرى عرفة، الذى قرر أن خطة الاغتيالات كانت قائمة منذ 1961، وكذلك قال على عشماوى: إن عملية الاغتيالات كانت مدبرة قبل خروج سيد قطب من السجن، وهذا الهدف كان قائما منذ سنة 1960».
وأضاف: إن هذه المجموعة كانوا أطفالا عند حل الإخوان «1954»، وكبروا على جوع عقائدى، وبحثوا عن رأس تقودهم، وكانت أول جرعة أخذوها عن طريق عبدالفتاح إسماعيل، الذى أوصلهم إلى زينب الغزالى وعبدالعزيز على، وزينب قالت إن علاقة «إسماعيل» مع «قطب» بدأت سنة 1963 عن طريق حميدة قطب، والاتصال كان للسؤال عن كتب للدراسة، وأنه وضع لهم برنامجا يستمر سنة ونصف السنة، وهذه الفترة طويلة جدا بالنسبة لدراسة سورة «الأنعام» وكتاب «معالم فى الطريق»، وقال المحامى:«تبين لى من مناقشة سيد قطب أن هناك كتبا أخرى طلب منهم دراستها، وأن حميدة لم تقل له أن هؤلاء الشبان من الإخوان، ومن هنا يظهر أنه لا صلة للمتهم وهو فى السجن بباقى المتهمين».
وأوضح المحامى أن «قطب» قال فى اجتماعاته إن الوصول إلى الأهداف الإسلامية يستلزم أجيالا، وأنه رأى الشباب مارقا فيما هو فيه ضد الشرع، وقرر تغيير المفاهيم والأفكار غير الطبيعية، والدليل على ذلك أقوال الشيخ عبدالفتاح إسماعيل، الذى وصف اجتماعاته بسيد قطب بأنها عن «الجاهلية الحديثة» و«الجاهلية القديمة»، وأن الدولة المسلمة ثمرة وجود الأمة الإسلامية، وعدم وجود الدولة للآن يرجع إلى أن الشعوب لم تؤمن، والأمة الإسلامية لم توجد، ويجب العناية بالعقيدة أولا، ثم الجهاد بعد ذلك، وكانت مجموعة عبدالفتاح إسماعيل تنقل هذه التوجيهات إلى الآخرين، وفى أقوال زينب الغزالى ما يدل على أنه بفضل هذه التوجيهات تغيرت المفاهيم، حيث أرسلت إلى فتحى الخولى فى السعودية تقول:«خطة الإخوان لقلب نظام الحكم قد تمتد من 13 حتى 50 سنة».
اختتم المحامى مرافعته بقوله:«هؤلاء المتهمين أولى بالرعاية والعطف، والمجنى عليه فى القضية هو رئيس الجمهورية، وبعض المسؤولين ولا شك أن قلب الرئيس كبير».
استمعت المحكمة فى اليوم التالى «25 إبريل، مثل هذا اليوم 1966» إلى مرافعات الدفاع عن القيادات الخمس للتنظيم، ترافع «طلعت عبدالعظيم» عن المتهم الثانى يوسف هواش، قائلا:«هواش لم يكن له دور فى التنظيم، بل كان مهدئا وناصحا»، وطالب ببراءته، وترافع «صفى الدين سالم» عن المتهم الثالث على عشماوى، قائلا: إن موكله يتفرد بوضع خاص، فهو اعترف بأنه مذنب، وقرأ من أقواله:«أول ماتمسكت قلت الحقيقة عن أفراد التنظيم، وأرشدت عنهم وعن المفرقعات، وكشفت عن الاتصالات بسيد قطب وهواش، واللى دفعنى إلى ذلك أن الطريق اللى كنت ماشى فيه معهم كان خاطئ لا يتفق مع الوطنية والكرامة، وكشفت عن كل شىء تكفيرا عما وقع من خطأ»..علق المحامى:«أرشد المتهم العدالة، وأجهزة الأمن عن كل شىء وكفر عن جريمته، ولذلك أتمسك بتطبيق المادة 101 عقوبات التى تعفى المتهم من العقوبة، إذا أرشد عن شركائه قبل الجريمة، والأوراق تشهد أنه أرشد يوم القبض عليه على المتهمين».
وترافع عبدالعزيز حجاج عن المتهم الرابع عبدالفتاح إسماعيل، قائلا: إن موكله لم يحاول تكليف أحد من المتهمين، الذين أشاروا إلى نشاطه، وأنه كتب 4 إقرارات، الأول يحتوى 21 بندا، والثانى 19 بندا، والثالث 20 بندا، والرابع 20 بندا، واستغرقت الإقرارات نحو 80 صفحة، وكشفت عن أمور كثيرة، وعاوز أقول إنه يستفيد من المادة 101 عقوبات، بالإعفاء من العقوبة.
وترافع صلاح السيلى عن المتهم الخامس أحمد عبدالمجيد وقال: إن النيابة ظلمت المتهم حينما قدمته على أنه عضو قيادى، وهذه الصلة لصقت به من اتصاله بعلى عشماوى، وبالنسبة لسلاح السعودية لم يكن له رأى فيه، وهنا سأله رئيس المحكمة: إسماعيل الفيومى مش كان بيجيب السلاح، بيعطيه لمين؟ رد المحامى: لأحمد عبدالمجيد، أعطاه مرة واحدة حقيبة لا يعرف محتوياتها، ومرة تانية حقيبة بها ألف طلقة.