تواجه المجالس المحلية مجموعة من التحديات التى يسعى أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لوضعها فى الاهتمام خلال صياغة قانون الإدارة المحلية، أبرزها القضاء على المركزية مع الحكومة، والاستقلال المالى، بجانب عمل وحدات رقابية متكاملة تتيح لأعضاء المجالس المحلية عمل طلبات إحاطة واستجوابات لرؤساء الوحدات والمحافظين.
فى البداية قال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التمويل الذاتى للمجالس المحلية سيتم مراعاته فى قانون الإدارة المحلية الذى تعده اللجنة، موضحا أن الدستور ينص على أن الدولة تكفل خدمة اللا مركزية للمحليات ماليا وإداريا واقتصاديا.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد" أن المجالس المحلية ستتمتع بوحدات رقابية كبيرة يمكنها طلب احاطة وسحب الثقة من عمدة القرية إلى المحافظ ذاته وهو ما سيجعل المحليات المقبلة فى غاية الأهمية والخطورة.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن البرلمان سيقوم بدور المشاركة المجتمعية فى المحليات خلال الفترة المقبلة.
وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارية المحلية بالبرلمان، إن الاستقلال المالى للمجالس المحلية عن الحكومة هو أمر مهم ، وتم مراعاته فى مشروع قانون حزب الوفد للادارة المحلية المقدم للبرلمان، موضحا أن المشروع طالب بتخصيص 20% من موارد المحليات لتمويل المجالس المحلية وهو ما يتضمن التمويل الذاتى لها.
وأضاف عضو لجنة الإدارية المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" - تعليقا على دراسة مركز الأهرام للدراسات التى أكدت وجود 4 أسباب تعرقل مسيرة المجالس المحلية – أن بند اللامركزية فى إدارة المجالس المحلية هو أمر ضرورى وهام تم تطبيقه فى مشاريع القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، موضحا أنه طالب بأن يكون هناك تنسيق بين وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية فى تحديد ميزانية خاصة للمجالس المحلية فى مشروع القانون.
من جانبه أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو الكتلة البرلمانية عن حزب التجمع، أن هناك تحديات كبيرة تواجه المحليات المصرية وهو ما ستسعى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لتجاوزها خلال إعداده مشروع قانون الادارة المحلية من أبرزها القضاء على المركزية فى المحليات، وتدشين أدوات رقابية متكاملة تتيح للوحدات المحلية محاربة الفساد.
وأضاف عضو الكتلة البرلمانية عن حزب التجمع، لـ"انفراد" أن تطبيق اللامركزية ضرورة للاستقلال مالى لهذه المجالس المحلية وهذا نص عليه الدستور، موضحا ان الادوات الرقابية للوحدات المحلية ستتيح لها تقديم الاستجوابات والاسئلة والاحاطة من قبل اعضاء المجالس المحلية إلى المحافظ أو ما ينوب عنه، وسحب الثقة من رؤساء الوحدات، بجانب تنفذ الخطط المحلية للتنمية.
وكان انفراد حصل على دراسة مطولة حول ركائز نظام الإدارة المحلية، وتطابقها مع الواقع المصرى، وهى الدراسة التى أعدها الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الدراسات بمركز الأهرام، وتم تقديمها للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
وقالت الدراسة التى حصل عليها انفراد، إن هناك عدد من الركائز الأساسية لنظام الإدارة أو الحكم المحلى على مستوى العام، يمتم الاعتماد عليها فى عدد من الدور الأوروبية وعلى رأسها الدينمارك، أبرزها وبلal Municipalities lities ، كما حدد الدستور مستويات الحكومة المحلية على أوجود تشريعات واضحة وكافية، للتكيف مع المؤشرات الدولية للحكم الذاتى المحلى كالأمم المتحدة والميثاق الأوروبى، وذلك من خلال حماية دستورية للحكم المحلى، وقانون خاص بالإدارة المحلية، وقانون يتعلق بتمويل السلطة المحلية.