نقلاً عن اليومى..
قال طارق محفوظ، مدير «فيزا» مصر: إن برنامج توعية موظفى الحكومة ببطاقات الرواتب، الذى تنفذه فيزا بالاشتراك مع المعهد المصرفى والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، يعد خطوة كبيرة على طريق تفعيل جهود الشمول المالى، خاصة أنه سيوضح لموظفى الحكومة من حاملى بطاقات المرتبات من «فيزا» المزايا المتعددة لاستخدام هذه البطاقات فى الشراء ودفع مقابل الخدمات دون أية أعباء إضافية على الموظفين، بل وتوفير وقتهم وجهدهم خلال عمليات الشراء ببطاقة المرتب، التى تعتبر أداة دفع آمنة وسلسة تسهل عليهم حياتهم اليومية.
وأضاف طارق محفوظ، لـ«انفراد»، أن فيزا تمتلك عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الحلول والمنتجات توفر الدفع وتلقى المدفوعات بشكل آمن وسلس ومريح، وتعتبر منتجاتها من بطاقات الدفع المسبق وبطاقات الخصم المباشر من المنتجات، التى تتسم بالمرونة كأدوات للدفع، وتربط بين حاملى البطاقات والتجار والبنوك، وفى الوقت نفسه نحن نعمل مع شركائنا من المؤسسات المالية لتوسيع نطاق قبول منتجات الدفع الإلكترونى، وقد أطلقنا مع البنك الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى-الأهلى، مبادرة ناجحة لتوسيع قاعدة القبول، نشرنا من خلالها عددا كبيرا من نقاط البيع عند تجار جدد لإتاحة أكبر قدر من القبول للبطاقات ومن بينها بطاقات المرتبات.
وأوضح طارق محفوظ أن «فيزا» تقوم بدور داعم ومساند لجهود الحكومة، لتوسيع نطاق العمل بالمدفوعات الإلكترونية، وقد قامت بالتعاون مع وزارة المالية المصرية، حيث قدمت خريطة طريق للمدفوعات الإلكترونية الحكومية، خاصة أن نسبة هذه المدفوعات من الإنفاق الاستهلاكى فى السوق المصرى لا تزيد عن 2% وهو ما يؤكد أن هناك فرصة ضخمة أمام نشر المدفوعات الإلكترونية.
وتابع طارق محفوظ: «ومن ضمن مجهودات فيزا التعاون مع البنوك المصدرة لبطاقات المرتبات الحكومية، لتوفير أدوات الدفع الملائمة لموظفى الحكومة، والنقطة التى يجب التأكيد عليها أن العبرة ليست بالإصدار أو بعدد البطاقات المصدرة فقط، ولكن الموضوع يتطلب جهدًا كبيرًا وتغييرًا فى أنماط الإنفاق، حتى نقوم بتفعيل الإنفاق عبر بطاقات المرتبات، فالتوعية فى غاية الأهمية فى هذا المشروع لإمداد الموظفين بالمعلومات الأساسية عن بطاقات المرتبات، وعلى رأسها أنه لن يتم خصم أية رسوم من راتب الموظف نظير تحويل مرتبه على بطاقة الدفع، وأن بطاقة المرتب تتحلى بقدر عال من الأمان والسهولة، وتمكن الموظف من شراء حاجاته الأساسية، ودفع مقابل الخدمات دون اللجوء لحمل النقد (الكاش)، وأن هذه البطاقة فى حال فقدانها سيتمكن الموظف من استصدار بطاقة أخرى، دون أية خسارة على العكس من فقدان النقد، هذه هى نوعية المعلومات والتوعية التى سنقدمها للموظفين، حتى يمكنهم التعامل ببطاقات المرتبات بشكل سلس وآمن».
وأشار إلى أن برنامج التوعية يتزامن مع استعدادات شركة «فيزا» لإطلاق منتج mVisa، الذى تعتزم الشركة إطلاقه قريبًا فى مصر، وهو منتج حصرى من الشركة، يهدف فى المقام الأول إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير، بما يسمح بدفع جهود الشمول المالى وتعزيز تجربة الدفع لحاملى بطاقات فيزا.
وتعمل mVisa على الهواتف الذكية أو العادية المتصلة بالإنترنت، وتعد mVisa منتجًا يستهدف الأغلبية الساحقة من التجار، وذلك لسهولة عملها وانتشارها، كما تعد أداة مثالية لتوسيع نطاق القبول، حيث يمكن لأى شخص يحمل هاتفا محمولا استخدامها فى شراء المنتجات والخدمات، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتنقلات، لأنه يمكن استخدامها لدفع فواتير الكهرباء والغاز والتليفون الأرضى وخلافه، ويتم وضع رمز mVisa عند التاجر برقم معين، ويستطيع حامل البطاقة تصوير الرمز من خلال كاميرا الهاتف أو إدخال رقم التاجر لإجراء المعاملة خصما من بطاقته.
وقال طارق محفوظ: إن بساطة وانتشار mVisa تعتمد أساسا على انتشار الهواتف المحمولة، التى أصبحت قاسما مشتركا فى حياتنا اليومية، مما يسمح باستخدام الهاتف المحمول كأداة للدفع بطريقة سهلة وسلسة، وتسمح للكل بأداء المدفوعات وقبولها، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى قبول واسع النطاق، حتى بين أصحاب الحرف الذين يؤدون أعمالهم فى المنازل، وبسبب طبيعتها المعتمدة على الانتشار الواسع وقلة التكاليف، تزداد رقعة القبول من خلال mVisa بنسب مطردة، كما تنخفض نسب الاحتيال أو تكاد تكون منعدمة، لأن المستهلك هو من يقوم بإدخال المبلغ المراد دفعه دون الحاجة إلى استخدام البطاقة أو تمريرها على نقطة البيع وبشكل سلس وسهل، عبر هاتفه المحمول، وتظهر التاجر رسالة على هاتفه تؤكد تلقيه للمبلغ من المستهلك.
وتكتسب mVisa أهميتها من إمكانية انتشارها وسهولة التعامل بها مع مختلف فئات التجار، وفى كل المناطق تقريبا، خاصة النائية وتلك التى كانت البنوك تجد صعوبات فى إمدادها بنقاط البيع، بسبب تكلفتها وعبء صيانتها، وبالتالى تصبح mVisa أداة فعالة من أدوات الشمول المالى، كما يسمح المنتج أيضا بتحويل الأموال من فرد إلى آخر.
وتعد الشراكة مع منتجى الأجهزة المحمولة خطوة مهمة، لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بتجربة سهلة ومريحة ومؤمنة لتعاملاتهم المالية، فخدمة «العملة الرمزية من فيزا» هى المحرك الأساسى لخدمات الدفع «أبل باى» و «سامسونج باى»، وهى الخدمات التى لم تتوفر دون خدمة الترميز المشفر التى توفرها فيزا.
وتسمح «العملة الرمزية من فيزا» للبنوك المصدرة بأن تطلق خدماتها الخاصة بالدفع عبر الأجهزة المحمولة بكل سهولة وبدعم من فيزا. ومؤخرا، أعلنت فيزا عن برنامج فيزا للتمكين الرقمى، وهو مستند فى الأساس على تكنولوجيا «العملة الرمزية من فيزا»، ويضيف إطارا تجاريا متكاملا يسمح بربط البنوك المصدرة لمنتجات وخدمات فيزا بالمحافظ الرقمية الحالية والمستقبلية، دون الحاجة للتعاقد بشكل مباشر مع أكثر من مورد.
ومن خلال هذا البرنامج، يمكن للبنوك والتجار وشركات التكنولوجيا أن يشهدوا نموا فى عملياتهم عبر نظام سهل وقابل للنمو، دون دفع مقابل مادى لتمرير العمليات من البنوك عبر شركات التكنولوجيا، ويعد «جوجل» من خلال «أندرويد باى»، أول شريك عالمى لهذا البرنامج المقدم من فيزا، فعمليات فيزا المالية التى سيقوم بها المستخدم عبر «أندرويد باى» سيتم قبولها عند أى تاجر يقبل مدفوعات البطاقات اللاتلامسية (التى لا تتطلب وضع البطاقة فى نقطة البيع)، وسيتعين على البنوك المصدرة توقيع اتفاق قبول العمل بالبرنامج، واستخدام خدمة العملة الرمزية من فيزا للاشتراك فى الحلول التى يوفرها نظام أندرويد، وتلك المقدمة من أطراف أخرى تستخدم نفس النظام أو لتمكين استخدام تطبيقاتهم الخاصة.
ويأتى تأمين بيانات العملاء وحمايتهم من الاحتيال على قمة أولويات فيزا دائما، والاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال، هو هدف مستمر، وأوضح طارق: وأود هنا أن أشير إلى تكنولوجيا خدمة العملة الرقمية الرمزية Tokenization المبنية على معايير ترميز عالمية، أعلنت فى العالم الماضى، وهى مصممة بحيث تعزز أمان عمليات الدفع التى تجرى على شبكة الإنترنت، ومن خلال أجهزة الهاتف المحمولة، تحل هذه الخدمة كبديل للمعلومات الحساسة حول حسابات الدفع المتاحة عادة على البطاقات البلاستيكية، وتعمل وفق أرقام رمزية تستخدم لتسهيل الدفع بأمان على شبكة الإنترنت، وعلى أجهزة الهاتف المحمولة، وتعمل هذه التكنولوجيا بحيث يوجد على الهاتف رقم مغاير لرقم البطاقة يستطيع صاحب البطاقة التعامل به، وإجراء المعاملات عبر الإنترنت دون أن يكون رقم بطاقته موجودا على الهاتف من الأساس.
ولمزيد من الثقة بأنظمة الدفع العالمية، خصصت «فيزا» استثمارات كبيرة فى حماية البيانات، وتجنب عمليات الغش، وبفضل الابتكارات التكنولوجية معدلات التطور فى إدارة المخاطر بفيزا، تمكّنا من تخفيض نسبة عمليات الاحتيال إلى معدّلات متدنية، عالميا لتصل لأقل من ستة فى الألف، فى وقت نما فيه حجم التعامل ببطاقات «فيزا» بشكل غير مسبوق، وبالفعل، فإن معدل الاحتيال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أقل من ثلاثة فى الألف مقارنة ببقية المناطق، وشبكة «فيزا نت» تؤمن المعاملات المالية بأكثر من 30 طريقة مختلفة، تبعا لظروف استعمال البطاقة ونوعيتها، وهذه الدرجة من التأمين لمعاملاتك المالية عبر “فيزا نت” تستند فى المقام الأول إلى الابتكارات التى قامت بها «فيزا» منذ إدراجها فى البورصة عام 2008.
والإبداع والابتكار يغيران كل شىء من حولنا، فبعد أن كان هناك 313 ألف جهاز حاسب آلى متصل بالإنترنت عام 1990، سيكون هناك 20 - 50 مليار جهاز متصل بالإنترنت، حسب درجة الانتشار بين السكان، بحلول عام 2020 تتضمن الحواسب الآلية، والهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، والسيارات، ومنصات الألعاب، وأجهزة التليفزيون، والكاميرات وغيرها من الأجهزة، ومؤخرا أعلنت فيزا عن إطلاق مبادرة «مطوّر فيزا»، وهو إنجاز يحول أكبر شبكة دفع إلكترونى فى العالم إلى منصة مفتوحة تشجع على الابتكار فى قطاعى الدفع والتجارة، ولأول مرة فى تاريخ الشركة الذى يمتد نحو 60 عاما، سيتمكن مطورو التطبيقات من الدخول إلى الأنظمة التقنية لفيزا الرائدة فى مجال الدفع والمنتجات والخدمات فى قطاعها. ومن المتوقّع أن تساهم منصة «مطوّر فيزا» الجديدة فى مساعدة المؤسسات المالية والتجّار، وشركات التكنولوجيا، على تلبية متطلّبات المستهلكين والتجّار، الذين يعتمدون بشكل متنامى على الأجهزة المتّصلة بشبكة الإنترنت للتسوق والدفع والتحصيل.
