أبدى رؤساء عدد من الشركات العقارية، تخوفهم من الاعتماد على قدرات كليات الهندسة بالجامعات المصرية على إصدار شهادة صلاحية المنشأة وفق الاشتراطات الجديدة، مقترحين في هذا الصدد معاونة المكاتب الاستشارية المعتمدة للجامعات في إصدار شهادة الصلاحية، مؤكدين في الوقت نفسه أن المكاتب الاستشارية لن تجازف بسمعتها في إصدار تراخيص مخالفة، كما أبدوا تخوفهم كذلك من تحديد مدة 60 يوم لإصدار التراخيص، في ظل قدرة الحكومة على سرعة إصدار التراخيص في هذه المدة، مشددين على ضرورة عدم تراجع الدولة عن إصدار التراخيص للمشروعات لعدم إرباك الشركات.
وشدد رؤساء الشركات العقارية، خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء أمس الاثنين، عن الاشتراطات الجديدة للبناء، على ضرورة إعادة النظر في منح فترة انتقالية للشركات، التي حصلت على صلاحية لأراضيها قبل الاشتراطات الجديدة للبناء لعدم تأثر أصحاب هذه الأراضي سلبًا بالاستثمارات التي ضخوها في شراء الأراضي وتصميم المباني قبل الاشتراطات الجديدة، كما أكدوا على ضرورة تسهيل إجراءات منظومة إصدار التراخيص، وضرورة تطبيق فترة انتقالية لحين توفيق الأوضاع مع الاشتراطات الجديدة.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات منظومة التراخيص الجديدة بادرة طيبة من مجلس الوزراء خاصةً وأنه قد تم وضع سقف زمني لإصدار الرخصة خلال 60 يوم وهذا هو الأهم على حد تعبيره.
واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الندوة، أزمة مخالفات البناء ومنظومة البناء الجديدة في مصر ، موضحًا أن الحكومات والبرلمانات السابقة أجرت عدة محاولات للتصدي لأزمة مخالفات البناء ولكن جميعها لم تحقق أهدافها بسبب التشابكات بين الهيئات ومشاكل المحليات والضغوط الشعبية بجانب وجود الكثير من المخالفات المختلفة، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم نجاح المنظومة سابقًا، إلى أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إشارة البدء لوضع منظومة جديدة للبناء، للحد من المخالفات التي ورثتها الدولة على مدار 60 عامًا، وبالتوزاي مع صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
واستطرد أن الحكومة قررت وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة في عواصم المحافظات والمدن المختلفة حتى تمنح نفسها الفرصة لإنشاء المنظومة الجديدة للبناء، وجرى عرض بعض هذه الأفكار على مجلس النواب، من خلال مبادرة لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن البرلمان اعترض على بعض البنود التي طرحتها الحكومة في وضع الاشترطات البنائية والتراخيص مثل الحفاظ على المراكز القانونية لحاملي الرخص، وان تكون الرخص المحصنة قائمة والتمسك باستكمال كامل أعمال الرخصة واستخداماتها، حيث أن أي مساس بها يضر بسمعة مصر الاستثمارية.
ولفت "السجيني"، إلى إن اشتراطات البناء الجديدة، قسمت إلى محورين؛ الأول متعلق بنسب البناء على الأرض والارتفاعات، والثاني خاص بمنظومة إصدار الرخص الجديدة، وحددت الاشتراطات الارتفاعات لتتكون من أرضي ودورين حتى أرضي و4 أدوار، إذ يسمح ببناء عقار من دور أرضي و3 أدوار للشارع بمساحة من 10-12 متر ودور أرضي و4 أدوار في الشارع بمساحة أكثر من 12 دور.
ونوه إلى أنه يستثنى من الاشترطات بعض المناطق بعواصم المحافظات مثل الشوارع المطلة على كورنيش النيل أو البحر، بشرط موافقة المحافظين على تلك الاستثناءات، كما حددت الاشتراطات نسبة بناء 70%، ويستثنى من ذلك المساحات الصغيرة.
قال إنه تم الاستقرار على عدم قيام المحليات بإصدار الرخص الجديدة؛ لتيسير الإجراءات ومحاربة الفساد، ولذا تم الاستقرار على إنشاء مراكز تكنولوجية متقدمة تضم منظومة جديدة لإصدار التراخيص مع إنشاء وحدة بكل جامعة لمراجعة الرسومات والتأكد من مدى مطابقتها.
وأضاف أن المواطن سيتعامل مع المركز التكنولوجي فقط، والذي بدوره سيتولى التنسيق مع الجامعة لاعتماد المخطط الهندسي للعقار، بجانب تمثيل المكاتب الاستشارية المعتمدة، والرجوع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمطابقة الرسومات، بما يضمن حوكمة المنظومة بجانب التأكيد على إنهاء جميع الاشترطات طبقا لمنظومة الشباك الواحد و إصدار الرخصة الجديدة خلال 60 يوم.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت البدء في استئناف الأعمال للحاصلين على الرخص قبل قرار وقف تراخيص البناء بتاريخ 15 أبريل 2020، ولكن للاسف وجدت تجاوزات في الرخص، لافتا إلى أنه منذ مايو 2020 بلغت إجمالي الرخص 75 ألف رخصة، وتم مراجعة نحو 20 ألف منها لتسفر المراجعة عن وجود 8 آلاف رخصة مطابقة والباقي ما بين مخلفات جسيمة وغير جسيمة للاشترطات البناء.
وأكد أنه سمح للمحافظين التصالح علي المخالفات في الاشترطات البناء غير الجسيمة، فيما سيتم إلغاء الرخصة للحالات التي بها مخالفات جسيمة وهي المتعلقة بالسلامة الإنشائية وعدم مطابقة الرسومات والجراجات علي أن يتم إصدار الرخصة على الاشتراطات الجديدة، لافتاً إلى أنه اقترح بفترة انتقالية للحاصلين على أراضي لإقامة مشروعات بشهادة صلاحية، لعدم تأثرهم سلبيًا بالاشتراطات الجديدة للبناء.
وقال إن هدف منظومة التراخيص الجديدة «خير جدا» وأكثر المستفيدين منها هم المطورين العقاريين، كما أكد أن البرلمان يجتهد مع رئيس مجلس الوزراء لوضع نظام عادل و لا يظلم أحد ، خاصةً في مسألة إلغاء الرخصة وفي إعادة أصدارها بالاشترطات الجديدة مضيفاً :"تهدف المنظومة الجديدة إلى حوكمة منظومة التراخيص وذلك للقضاء على البناء العشوائى وفوضى التراخيص ووقف نزيف المخالفات والتصالح بجانب الحفاظ على سمعة مصر الاستثمارية، وفي الوقت نفسه فتح المزيد من مشروعات في المجتمعات الجديدة، وزيادة الرقعة العمرانية وفتح محاور جديدة للتنمية.
أضاف :"كما أزالت المنظومة الجديدة المخاوف من التشابك بين التصالح في المخلفات ومراجعة التصميمات والرسومات واستئناف البناء واصدار التراخيص الجديدة طبقا للاشترطات الجديدة وطريقة حصول المواطن على التراخيص بعيدًا عن منظومة المحليات وبشكل مريح وجيد كما في دول العالم".
وردًا على استفسار المهندس فتح الله فوزي، حول هل سيتم إصدار لائحة تنفيذية للقانون بالنسبة للاشترطات الجديدة أم سيتم توضيح التفسيرات في شكل قرارات، وهل ستجري تعديلات على قانون 119 لسنة 2008 من عدمه، أكد "السجيني"، أن الحكومة تقدمت إلى البرلمان بتعديلات على قانون 119 ولم تتم الموافقة بعد ولم يصدر؛ لأن التشريع صعب تعديله، موضحًا أن الاشتراطات ستصدر بها قرارات وهي محددة وفي إطار هذا القانون ولكن لابد من تغيير القانون بسبب وجود مشاكل في اتحاد الشاغلين وسيتم تعديله ولكن بعد أن تأخذ تجربة الاشترطات حقها.
كما تساءل المهندس فتح الله فوزي، عن إصدار الأكواد الجديدة الخاصة بـ"الباركينج" أم سيتم الاعتماد على الأكواد القديمة، وأفاد "السجيني"، أنه سيتم إصدار الاكواد الجديدة خلال موعد استكمال أعمال البناء في الأول من مايو المقبل.
وفي السياق ذاته شدد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع الاستثمار العقاري في حاجة ماسة إلى إصدار قانون للحفاظ على الثروة العقارية واتحاد الشاغلين خاصةً وأن الكثير من العمارات قد حدث لها تهالك نتيجة إهمال الصيانة، مطالباً بدراسة تجارب الدول التي سبقتنا في إصدار قانون اتحاد الشاغلين للاستفادة منها.
وأشار المطور العقاري علي راغب، إلى أن فكرة الفترة الانتقالية بشهادة الصلاحية لشراء الأرضي فكرة جيدة جداً، مضيفاً أن بعض التقسيمات، صدرت بها قرارات ونشرت في الجريدة الرسمية.
ولفت المطور العقاري علي عبد الرحيم، إلى أهمية منح صلاحيات وسلطة للمطورين العقاريين في إنشاء اتحاد الشاغلين ضمن التعديلات الجديدة في قانون 119 بجانب قانون الثروة العقارية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المدن الجديدة جاذبة للاستثمار، هو هدف نتفق عليه جميعًا في القانون، بجانب أهمية الاشترطات في تنظيم البناء في المدن القائمة لتسهم في إعادة توزيع السكان.
أكد "شلبي"، أن دخول الجامعة للمراجعة الفنية عمل شاق جدًا ويحتاج إلى تنسيق وكوادر بشرية بإعداد كبيرة للوفاء بالتزاماتها، والتأكيد على المواقف القانونية لأصحاب الأراضي واستثناء المواطنين الذين تم اصدار شهادات صلاحية لهم بالفعل هو مطلب عادل.
وقال هشام شكري،عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن شهادة الصلاحية والرخصة نقطة شائكة سيتضرر منها العديد كما أن شراء أراضي لها رخصة دورين فقط سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدور الأرضي.
أشار "شكري"، إلى أهمية قيام المكاتب الاستشارية بإصدار الرخص حيث من الصعب أن يغامر المكتب الاستشاري بسمعته وبالتالي سيقوم بهذا الدور على أكمل وجه.
أكد المهندس وليد مختار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة إعادة النظر في منح فترة انتقالية للشركات، التي حصلت على صلاحية لأراضيها قبل الاشتراطات الجديدة للبناء لعدم تأثر استثماراتهم في شراء الأراضي وتصميم المباني قبل الاشتراطات الجديدة.
أشاد المطور العقاري محمد هاني العسال، بدور الدولة في محاربة العشوائيات والبناء الأفقي وزيادة المساحة العمرانية، مؤكدًا أنه في حالة معالجة الدولة للتصميمات والارتفاعات والتراخيص يجب أيضًا النظر لمعالجة الاشترطات الخاصة بالارصفة واللاند سكيب والمنظر الحضاري.
قال عمرو القاضي الخبير العقاري، إن الفترة الانتقالية مهمة جدًا؛ لأنها رسالة لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص المصري وبالتالي يجب التأكيد على احترام الدولة للاتفاقيات وشهادات الصلاحية والأراضي التي تم ضخ فيها استثمارات أو قروض بنكية.
شارك في الجلسة النقاشية لجمعية رجال الأعمال المصريين، عدد كبير من المطورين وكبار رجال الأعمال المصريين من بينهم المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس وليد مختار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أيوان للتطوير، المهندس هشام شكري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رؤية جروب، الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، المهندس محمد محمود الرئيس التنفيذي لشركة فالد للتطوير، محمود عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة مجموعة المعماري، علي راغب رئيس مجلس إدارة شركة راغبكو للاستشارات الهندسية والإنشاءات، الدكتور علي حسين عبدالرحمم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة.