الأمن الوطنى يكشف مؤامرة "المربع صفر".. تقارير الجهاز: الإخوان خططت لتوريط أحزاب ونقابات مهنية فى مواجهة الدولة.. رصد اتفاق بين حركات سياسة لإعادة نشاط الجماعة.. والتنفيذ بدأ بشائعات حول تيران وصنافير

نقلا عن العدد اليومى...

حصلت «انفراد» على النص الكامل لتقارير قطاع الأمن الوطنى، حول وقائع التحريض على العنف والتظاهر يوم 25 إبريل الماضى بمحافظتى القاهرة والجيزة، بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بذكرى تحرير سيناء. وتناولت التقارير الأمنية بشكل مفصل دعوات التظاهر التى انتشرت قبل 25 إبريل، ومخطط جماعة الإخوان لنشر الفوضى بهدف إعادة البلاد لـ«المربع صفر»، وإفشال خارطة الطريق، والاتفاق بين الحركات الاحتجاجية على إعادة نشاط الجماعة تحت غطاء سياسى جديد، واستغلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ترويج الشائعات لإثارة الرأى العام.

ورصد قطاع الأمن الوطنى ضلوع قيادات جماعة الإخوان «أعضاء اللجنة الإدارية العليا بالتنظيم»، فى عقد اتفاق مع قيادات بعض الحركات والقوى المناهضة للنظام الحالى، وصفتها التقارير بـ«الحركات الإثارية» الموالية للجماعة وتوجهاتهم السياسية، على استغلال إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، فى إثارة جموع المواطنين ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم فى البلاد، عن طريق نشر الشائعات حول الإجراءات التى اتخذت لإبرام تلك الاتفاقية.

وبحسب التقارير الأمنية، عكفت جماعة الإخوان على العودة للمشهد السياسى تحت أى غطاء، ووضعت مخططًا جديدًا وصفته التحريات بـ«تثوير قطاعات جديدة»، لإثارة الرأى العام عن طريق نشر الشائعات ضد مؤسسات الدولة، ومن ثم الدعوة والتحريض على التظاهر والتجمهر بالميادين العامة.

وتضمن مخطط اللجنة الإدارية العليا، المسؤولة عن إدارة تنظيم الإخوان حاليا، عدة بنود، على رأسها السعى لتوريط نحو 4 نقابات مهنية فى مواجهة مؤسسات الدولة، وهى نقابات الصحفيين والمحامين والأطباء والمهندسين، لخلق رأى عام مناهض للنظام الحاكم، ووضع آليات للتصعيد بزعم الدفاع عن استقلال النقابات.

وذكرت التقارير أن جماعة الإخوان اتخذت عدة إجراءات فى سبيل تنفيذ مخططها التأمرى، حيث تضمن اتفاقها مع القوى الإثارية، الدعوة للاحتجاج والتجمهر بالميادين العامة والشوارع الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، والاحتشاد أمام النقابات المهنية بوسط البلد، بزعم التنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحددت يوم 25 إبريل الموافق لأعياد تحرير سيناء بهدف إفساد الاحتفالات الرسمية والشعبية.

وأشارت التقارير إلى أن قطاع الأمن الوطنى رصد أهداف التنظيم من وراء الدعوة للتظاهر والاحتجاج، إذ تبين أن المخطط تم وضعه لإحداث موجة من العنف والفوضى داخل البلاد لإفشال خارطة الطريق والعودة لـ«المربع صفر»، تعتمد على العناصر الإثارية المشاركة فى المظاهرات بقطع الطرق العامة، وتعطيل وسائل المواصلات، وذلك لافتعال اشتباكات مع الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المنشآت الحيوية، والميادين العامة، والممتلكات، على أن تقوم الآلة الإعلامية للتنظيم بتصدير مشهد للرأى العام الدولى، بأن مصر تشهد قمع وحالة عدم استقرار.

ودخل المخطط حيز التنفيذ، حسب الأمن الواطنى، عقب الإعلان عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، حيث استغلت الجماعة، الحركات الموالية لها، فى بث الشائعات المغرضة ضد مؤسسات الدولة، وتحريض جمهور المواطنين على المشاركة فى تظاهرات يوم عيد تحرير سيناء، وعكفت اللجان الإلكترونية على شحن الشباب مستخدمين شبكة الإنترنت، كما استخدمت مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر أخبار كاذبة ومغلوطة، والإسقاط على القيادة السياسية للبلاد، والادعاء بقيام النظام الحاكم بالتنازل عن بعض الأراضى المصرية فى مقابل معونات اقتصادية، على خلاف الحقيقة. ورصد الأمن الوطنى، تحديد العناصر المكلفة بإثارة الشغب والفوضى عدة أماكن للتجمع فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وهى ميدان المساحة بحى الدقى، وميدان عبدالمنعم رياض، وميدان رمسيس، وميدان طلعت حرب، ومحيط نقابة الأطباء، وأمام نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، وفى محيط نقابتى المحامين والمهندسين.

وعقب افتضاح بنود المخطط، وضعت الأجهزة الأمنية خطة هادفة لتأمين الشوارع الرئيسية والميادين والنقابات بنطاق القاهرة، ونشرت العديد من الأكمنة لتأمين الطرق، وضمان سير حركة المواصلات، ومواجهة أى محاولات لقطع الطرق العامة.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عشرات الأشخاص ممن شاركوا فى المظاهرات المخالفة للقانون، وتعدوا على قوات الأمن بميدان المساحة بالدقى، وقدمتهم للنيابة العامة التى أحالتهم للمحاكمة فى 3 قضايا، الأولى والثانية بمحافظة الجيزة «الدقى والعجوزة»، والثالثة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وصدر ضدهم أحكام بالإدانة.