توقف منح رخص البناء في مصر تسبب خلال الفترة الأخيرة في خلق تأثيرات سلبية على القطاعات المرتبطة بملف البناء، فصناعة البناء نفسها مرتبط بها عدد كبير من القطاعات الأخرى، التى تضررت جميعها منذ وقف منح الرخص في مارس 2020، على رأسها قطاع الأسمنت والسيراميك والطوب والأدوات الصحية، وهذا أثر على الصناعة الوطنية بصورة مباشرة.
رخص البناء مع صدور الضوابط الجديدة لها ستنقذ هذه القطاعات المتضررة، خاصة مع تراجع في صادرات بعض صناعات مواد البناء جراء جائحة فيروس كورونا، لذلك لابد من الإسراع في منح الرخص، فمع بدء تجريبي لمنح التراخيص في 27 حى مطلع الشهر القادم، لابد التأكيد على أهمية سرعة تنفيذ قرار إعادة منح الرخص وذلك لإنقاذ الصناعات المرتبطة بملف البناء.
هذا ما أكدته الغرف الصناعية والتجارية في حديثها عن أهمية الاسراع في عودة تراخيص البناء، إذ قالت شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات، أن صناعة الأسمنت تأثرت سلبًا نتيجة وقف التراخيص لمدة 6 أشهر خلال عام 2020، وهو ما ضاعف وراكم المخزون لدى المصانع ، وأصبحت المصانع المختلفة عاجزة عن تصريف هذا الإنتاج في وقت تراجع فيه الطلب الخارجى نتيجة مشكلات فيروس كورونا وكذلك تضرر التصدير إلى بعض أسواق دول الجوار، وكشفت أن سوق البناء يستحوذ على حوالى 70 % من استيعاب إنتاج الأسمنت و30% فقط للمشروعات، فعودة التراخيص بمثابة انعاش وانقاذ لهذا القطاع.
وقال المهندس فاروق مصطفي أحد المنتجين في تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن الوضع ينطبق أيضا على صناعة الحديد وصناعات مواد البناء الأخري، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هذا القرار أو إيجاد آليات لتطبيق قواعده، حتي لا تعمق هذه القرارات حالة ضعف حركة المبيعات بسوق مواد البناء، وكذلك تأثيره على صناعات مواد البناء ككل.
وكشف المهندس فاروق، تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة تقارب 40 %، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء توقف البناء نتيجة وقف الرخص إضافة إلى جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجى، وهو ما يفاقم أزمة المصنعين وكذلك الموزعين.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك فائض ملحوظ فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر، لذلك لابد من فتح باب التراخيص بأسرع وقت، خاصة بعد تضرر التصدير إلى السوق الليبى نتيجة الأحداث هناك، وكذلك بعض الرسوم والإجراءات المفروضة.
شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، ترى أن عودة الرخص في أسرع وقت أصبح ضرورة ملحة، لأن القطاعات المرتبطة بملف البناء ليست الصناعة فقط، لكن هناك آلاف من فرص العمل يتم توفيرها عبر هذا القطاع الاستثمارى الهام للدولة ككل، ومع إعلان الضوابط يجب الاسراع في إعادة الرخص في عواصم المحافظات.
قطاع البناء والتشييد يوفر 3.4 مليون فرصة عمل بواقع 13.3 % من الوظائف في مصر وفق بيانات جهاز الاحصاء، وبالتأكيد هذه النسبة تضررت كثيرًا مع وقف التراخيص خلال الشهور الماضية، وعدد كبير من العمالة اليومية فقد يومياته جراء انتهاء أعمالهم في عواصم المدن.
صناعة الطوب من القطاعات المتضررة بشكل كبير من وقف تراخيص البناء، فهناك قرابة 600 مصنع وفق شعبة الطوب في غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات تضررت خلال الشهور الأخير وتراجعت إنتاجياتها بصورة كبيرة مع انخفاض الطلب بسبب وقف رخص البناء.