ليس بجديد على المنظمات الحقوقية التي تحمل أسماء دولية وعالمية أن تدافع عن الإرهابيين، ففي الوقت الذى نجد فيه المنظمات المشبوهة تهاجم الدولة المصرية من خلال مجموعة من التقارير المغلوطة التي تعتمد على أرقام خاطئة ومصادر غير رسمية بغرض تشويه الصورة العامة والدفاع عن الإرهابيين والمجرمين والقتلة، بدلا من تنفيذ أحكام القضاء فيهم.
النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قال إن هذه المنظمات أو ما تطلق على نفسها هذا الاسم تعتمد فى المقام الأول على بيانات وأرقام مغلوطة، وبعيدة كل البعد عن أرض الواقع، وذلك بغرض تشويه الصورة والهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، وعرقلة مسيرة التنمية المستدامة بمثل هذه التقارير الكاذبة المسيسة التى لا أساس لها من الصحة على الإطلاق على أرض الواقع، خاصة وأن الدولة تتعامل بشفافية تامة فى مختلف القضايا والموضوعات وتتحدث بلغة الأرقام للعالم أجمع.
وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هذه الكيانات التى تطلق على نفسها منظمات لحقوق الإنسان، كلما تجد الدولة المصرية تمضى قدما نحو مزيد من الاستقرار والبناء وتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذ كم كبير من المشروعات القومية على أرض الواقع، وإطلاق مبادرات من شأنها تغيير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى وفى القلب منها مبادرة "حياة كريمة" التى تحولت لمشروع قومى عملاق على الأرض المصرية، نجد هذه الكيانات تسارع فى استغلال أي حدث وتوجه سهامها المسمومة نحو مؤسسات الدولة المصرية، وتستعين بعدد من البيانات المغلوطة والتقارير المعلبة المسيسة دون الوقوف على ما فى هذه التقارير من بيانيات، بل ويصل الأمر للشائعات.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هذه المنظمات تستغل الأحداث من أجل مهاجمة الدولة المصرية، فهى تدافع عن الإرهابيين والمجرمين وتوفر لهم غطاء سياسى ، وهذا ليس جديد على هذه المنظمات والكيانات المشبوهة التي تعمل وفقا لأجندة ومخططات إرهابية فأصبحت هذه الكيانات منصة للكيانات الإرهابية والجماعات الخارجة عن القانون كل هذا من أجل تحقيق مصالح وأطماع شخصية أو لصالح جهة بعينها تعمل لصالحها هذه المؤسسات.
وفى سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب إن هذه المنظمات تستغل ورقة حقوق الإنسان من أجل التدخل فى الشئون الداخلية وتشويه الصورة العامة لبعض المؤسسات، ولكن فى الحقيقة كل تقارير هذه المنظمات مشوبهة وغير حقيقية تعتمد على الأرقام المغلوطة وبيانات غير صحيحة ومن مصادر غير رسمية، متابعا:" لماذا لا تنظر هذه المنظمات لكافة التطورات التي شهدها الملف خلال الفترة الأخيرة، أليس الحق فى توفير سكن كريم من ضمن ملف حقوق الإنسان، الحق فى التعليم، الحق فى وجود منظومة صحية تليق بالمواطن المصرى، وشبكة طرق، وفرص عمل، اليست كافة هذه الحقوق ضمن حقوق الإنسان؟،ولماذا تتجاهل هذه المنظمات عن هذه التطورات التي شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الحصرى، أن الدولة المصرية مستهدفة، وهناك تربص من قبل هذه المنظمات، ولعل إلقاء التهم جزافا على الدولة المصرية من خلال تقارير مسيسة واستغلال ورقة حقوق الإنسان للضغط على الدولة المصرية يكشف خيوط المؤامراة، مما يؤكد أن هذه المنظمات تستخدم كأداة للدفاع عن الإرهابيين والمجرمين فى المقام الأول وتوفر لهم غطاء سياسى، ولكن اتضح للجميع الدور المسموم والخبيث الذي تقوم به هذه المنظمات المشبوهة لتشويه صورة الدولة المصرية والدفاع عن الإرهابيين.
وفى سياق متصل، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن هذه المنظمات تستخدم لتحقيق بعض المكاسب الشخصية وذلك من خلال تشويه ما تقوم به الدولة المصرية، وذلك من خلال مجموعة من التقارير المغلوطة التي تعتمد على بيانات خاطئة وغير حقيقية، ويتم نشرها من خلال اللجان الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث لا يوجد منظمة تعمل فى النور تدافع عن مجرمين وإرهابيين وقتلة، قدر صدر فى حقهم أحكام نهائية.
وأكد الفقيه الدستورى، أن هناك منظمات القائمين عليها كارهى للوطن، لا يريدون استقرار الدولة المصرية، وكلما يرون أي إنجاز على الأرض نجد هذه المنظمات تستغل اى حد من أجل تشويه الصورة، ولكن لن نسمح لمثل هذه المنظمات واللجان الإلكترونية التى تعمل خلف الشاشات أن تنال من عزيمة الدولة المصرية والمضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة.