هناك طرق عديدة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرزها الاعتماد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، وفي سبيل ذلك لماذا لا تلجأ الهيئة الاقتصادية للقناة للسعي لاتخاذ قرار بمعاملة مميزة عبر نسبة خصم لإنتاج المصانع هناك عند عبور المجري الملاحي؟.. لا نقول هنا أعفاءها من الرسوم الخاصة بالمرور، فعلى الأقل منح نسبة خصم فقط، فقد يكون هذا الإجراء مشجعا لدخول مستثمرين جدد.
خلال السنوات الماضية شهدنا تطورات ضخمة، سواء على المستوى التشريعي بإدخال تعديلات على قانون ولائحة المنطقة الاقتصادية بهدف منح تيسيرات للمستثمرين المتعاملين، بالإضافة إلى إصدار دليل جمركي وضريبي من شأنه جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، لكن لماذا لا تعمل الهيئة الاقتصادية للقناة على صياغة قرار مع إدارة قناة السويس بمنح نسبة خصم للحاويات الخاصة بمصانع المنطقة الاقتصادية والتي لها إنتاج يتم تصديره في وقت لا يوجد فيه أي موانع قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار؟.
الحقيقة أن العمل جار بقوة على مستوى البنية التحتية بإنشاء قناة السويس الجديدة لسرعة مرور السفن من القناة وإنشاء أنفاق لربط بين شرق وغرب القناة وشبكة طرق حديثة لربطها بمختلف المحافظات، وكانت نتائج ذلك جذب المنطقة الاقتصادية ما يقارب 15 مليار دولار استثمارات بمجالات متنوعة، لكن هذا الرقم يمكن مضاعفته في غضون سنوات قليلة في حالة اللجوء إلي المعاملة المميزة لمصانع المنطقة الاقتصادية عند العبور في المجري الملاحي.
وتساءل القطاع الخاص الذى يرغب في توجيه الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية للقناة عن جدوى ضخ استثمارات هناك وعند تصدير المنتجات خاصة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الضخمة مثل الحديد والصلب والزجاج وبعض الصناعات الثقيلة، عن إمكانية تدخل إدارة المنطقة الاقتصادية بصياغة قرار بالتنسيق مع إدارة القناة لمعاملة مميزة فقط عند العبور بإنتاج هذه المصانع الموجه للتصدير.
وطرح مستثمرون بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حافزا جديدا لجذب المستثمرين، بمنح ميزة نسبية أو أعفاء جزئي للبضائع المنتجة بالمنطقة الاقتصادية للقناة عند عبور المجرى الملاحي، ويرون أن هذا الحافز يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة بإنشاء 1200 مصنعا في منطقة شرق بورسعيد في كافة القطاعات، وظهور مثل هذا الحافز في ذلك التوقيت قد يكون مشجعًا وبقوة لإدخال استثمارات جديدة للمنطقة الاقتصادية سواء استثمار محلى أو أجنبى.