تأتى الزيادة السكانية، كإحدى القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.
ومن هذا المنطلق، هناك حرص شديد من الحكومة لتناول القضية السكانية من منظور شامل يهدف لتحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى، حسبما يؤكد بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، حول مشروع خطة التنمية للعام المالى 2021 - 2022 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة فى عامها الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة «2018/2019 - 2020/2021».
وحسبما تؤكد وزيرة التخطيط فى بيانها، فإن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسى منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية.
وأشار بيان وزيرة التخطيط، إلى أنه انطلاقا من فلسفة التعامل مع القضية السكانية تم وضع 5 محاور تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى والتدخل التشريعى، وأنه تم بالفعل وضع المخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات المختلفة.
ويستهدف المحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادى، حسبما تضمنه بيان وزيرة التخطيط، تمكين السيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة، من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الاسرة المصرية من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل فى جميع المحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
وعلى جانب محور «التدخل الخدمى»، فإنه يهدف لخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، وفى هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الاسرة.
ويأتى المحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، مستهدفا رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.
ويؤكد بيان وزيرة التخطيط بشأن المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي، أن الهدف الرئيسى منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال «منظومة الاسرة المصرية»، لربط قواعد بيانات كل المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة، كما تولى الخطة اهتماما بالرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما تشمل الأنشطة ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومى لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريا وقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.
وأخيرا يأتى المحور الخامس ألا وهو «التدخل التشريعى»، حيث أكد بيان الدكتورة هالة السعيد، أنه يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن كل هذه التدخلات تصب فى الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة.