في تحول واضح عن السياسات التي اتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، خاصة فيما يتعلق بملف المهاجرين والتسلل عبر حدود الولايات المتحدة ، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مساء الجمعة إلغاء عدد من العقود الإنشائية التي تتعلق ببناء جدار المكسيك وذلك بحسب ما نشرته مجلة بوليتيكو الأمريكية.
وقال جمال براون المتحدث باسم البنتاجون ، في بيان : "بدأت وزارة الدفاع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع الحاجز الحدودي والتنسيق مع الشركاء بين الوكالات.. القرار يعكس التزام الإدارة المستمر بالدفاع عن الأمة ودعم أفراد الخدمة وعائلاتهم".
وتأتي تلك القرارات في وقت يحذر فيه قيادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أزمة متزايدة في الولايات الحدودية مع استمرار تدفق موجات الهجرة غير الشرعية والتي تشكل ضغط علي قطاعات عدة داخل الولايات المتحدة في ظل استمرار انتشار وباء كورونا في البلاد، فضلاً عن التحديات الأمنية الأخرى.
وأوقف بايدن التقدم على الجدار الحدودي - وهي سياسة مميزة للرئيس السابق دونالد ترامب - من خلال تجميد الأموال لمشاريع بناء الجدار الحدودي وإنهاء إعلان الطوارئ الوطني لترامب على طول الحدود، والذي كان من أوائل القرارات التي اتخذها فور دخوله المكتب البيضاوي.
وبحسب بوليتيكو ، يعد إجراء يوم الجمعة خطوة أخرى نحو ضمان عدم تقدم هذه المشاريع إلى الأمام، وستوفر تلك الأموال لتذهب إلى مشاريع بناء أخرى ضمن اختصاص الجيش.
ويأتي قرار إدارة بايدن مع استمرارها في التعامل مع تدفق المهاجرين على الحدود ، وهو ما دفع الجمهوريون إلى انتقاد بايدن ، بحجة أن سياساته تساهم في ارتفاع الأعداد.
على الجانب الاخر، من المرجح أن ترضي هذه الخطوة التقدميين والجماعات المؤيدة للهجرة ، التي شعرت بالفزع من قرار إدارة بايدن هذا الشهر للحفاظ على قيود ترامب على قبول اللاجئين، حيث أمضى البيت الأبيض في وقت لاحق أيامًا في التراجع عن تلك الرسالة والإصرار على أنهم يعتزمون الوفاء في نهاية المطاف بوعد حملة بايدن برفع هذا الحد الأقصى السنوي إلى 125000 بدلاً من 15000 التي حددها ترامب.
وفي نفس السياق قالت صحيفة واشنطن بوست، إن البيت الأبيض يعيد النظر في رفع الحد الأقصى للاجئين بعد تخلية عن الخطط السابقة لزيادة الأعداد، مشيرة الى إن البيت الأبيض يفكر مرة أخرى في رفع أعداد اللاجئين داخل البلاد لـ62500، بعد أن تم تخفيضه إلى 15000 تحت إدارة ترامب.
ودعت الإدارة الأمريكية في البداية إلى رفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين إلى 125000 بحلول نهاية العام الأول للرئيس بايدن في منصبه وهو هدف يتطلب السماح لـ 62500 لاجئ بدخول الولايات المتحدة، ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن الأمر سيظل بمثابة "تحدي" لتلبية الحد الأقصى.
وأشارت إلى أن إدارة بايدن ورثت "نظامًا معطلًا" من إدارة ترامب ترك بايدن وآخرين متشككين في عدد اللاجئين الذين يمكن أن تقبلهم البلاد، لكنها قالت إنه من المهم للإدارة أن ترسل "رسالة واضحة" مفادها أن الولايات المتحدة يرحب باللاجئين.
ووفقا للتقرير، أثبت الوضع على طول الحدود أنه أحد نقاط الضعف السياسية التي تمكن الجمهوريون من اثباتها في الأشهر الأولى لبايدن في منصبه ، ومن المؤكد أن إنهاء عقود البناء سيعيد تنشيط هذا الخط من الهجوم.
وأثارت سياسات بايدن، التي تقوم علي فتح أبواب الهجرة دون قيود انتقادات واسعة من قبل رموز في الحزبين الديمقراطي والجمهوري علي حد سواء، بسبب حالة التوتر والاضطرابات، التي باتت تشهدها العديد من الولايات الحدودية بحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية.
رسم أحد المبلغين عن المخالفات، صورة للأوضاع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في مقابلة مع فوكس نيوز ، حيث يشعر المسئولين في وزارة الأمن الداخلي وضباط إنفاذ القانون الفيدراليون المتمركزين على طول الحدود المكسيكية بالإحباط من الظروف الخطيرة والإهمال داخل مراكز معالجة المهاجرين، وهم بحاجة إلى تدخل سلطات واشنطن.
وقال مسؤول وزارة الأمن الداخلي، إنه ليس هناك الكثير من التفاؤل بأن الأمور ستتحسن في أي وقت قريب، وأشار الى إنه يشعر بالإحباط من سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن موضحا السبب، حيث قال: "لأنني أعتقد أن السياسات نُفذت بطريقة غير مسؤولة وأعتقد أنها لا تملك أي إحساس بالواقعية".
كان إعلان ترامب للطوارئ ، الذي وقعه في أوائل عام 2019 وأنهاه بايدن في فبراير ، بمثابة جولة نهائية حول الكونجرس بعد أن فشل مرارًا وتكرارًا في تأمين التمويل الذي أرادته إدارته لبناء جدار على طول الحدود. نتيجة لذلك ، حول ترامب المليارات من البنتاجون ووزارة الخزانة لإعادة توظيفها في مشاريع الحاجز الحدودي وهو ما أوقفه بايدن فور تنصيبه.
