فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين منظومة الأجور والمعاشات التى تنعكس بدورها فى مستوى المعيشة، يشهد مشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022 زيادة فى مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة قدرها 26.05 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات العام المالى الجارى 2020/2021، حيث بلغت تقديراتها خلال العام الجديد 361 مليارا و50 مليونا مقابل 335 مليار جنيه العام الجارى.
وتأتى موازنة العام المالى الجديد لتكشف عن زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين وتعويضات العاملين بشكل يحقق زيادة حقيقة فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة من خلال استهداف نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاع الصحة والتعليم (التعليم ما قبل الجامعى، التعليم العالى والجامعى والبحث العلمى).
وتتوزع الأجور وتعويضات العاملين فى 3 بنود رئيسية تتمثل فى ( الأجور والبدلات النقدية والعينية، المزايا التأمينية، الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة)، حيث تأتى تقديرات الأجور والبدلات النقدية والعينية للموظفين العاملين بالدولة لتعكس زيادة بنحو 19.7 مليار جنيه، حيث قدرت خلال مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2021/2022 بـ270 مليارا و743 مليون جنيه مقابل 251 مليارا و44 مليون جنيه العام المالى الجارى.
وتكشف مُخصصات "المزايا التأمينية" عن زيادة قدرها 2.5 مليار جنية حيث بلغت تقديراتها العام الجديد 2021/ 22 نحو 39.2 مليار جنيه مقابل 36.7 مليار جنيه العام الجارى، كذلك الأمر بالنسبة لـ"الأجور والاحتياطات العامة" والتى شهدت زيادة قدرها 3.9 مليار جنيه حيث بلغت العام الجديد 51.1 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه العام الجارى.
وبالعودة إلى توزيعة مُخصصات "الأجور والبدلات النقدية والعينية" فتنعكس بدورها فى 6 بنود أخرى، حيث ارتفعت تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة لـ89.7 مليار جنيه العام المالى الجديد مقابل 86.3 مليار العام المالى الجارى، وكذا ارتفعت تقديرات أجور العاملين بالوظائف المؤقتة، لتصل لـ6.8 مليار جنيه مقابل 6 مليار العام الجارى، وأيضا شهدت مُخصصات "المكافآت" زيادة خلال العام الجديد لتصل لـ 119.4 مليار جنيه مقابل 105.1 مليار جنيه العام الجارى بزيادة قدرها 14.3 مليار، وبلغت تقديرات "البدلات النوعية" 33.4 مليار جنيه العام الجديد.
وبلغت تقديرات "المزايا النقدية"التى تنعكس فى العلاوات والمنح خلال العام المالى الجديد 2021/22 نحو 12.7 مليار، فيما بلغت تقديرات المزايا العينية للعاملين بـ8.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 731 مليون جنيه عن العام الجارى.
وجاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام 2021/ 2022، ليرصد المزايا المالية للعاملين فى بعض القطاعات الوظيفية الحيوية، خاصة العاملين بقطاع التعليم ( التعليم ما قبل الجامعى، التعليم العالى والجامعى والبحث العلمي)، وكذلك العاملين بقطاع الصحة، حيث تشمل فى "التعليم قبل الجامعي"، مراعاة زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهر والسابق اعتماد مبلغ 1، 5 مليار جنيه له للمراحل السنية ( رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى ) بتكلفة إضافية قدرها 1.0 مليار جنيه الإضافة الصف الرابع الابتدائى لتصل التكلفة الكلية مبلغ 2.5 مليار جنيه، ومن المقدر أن تصل متوسط استفادة المعلم إلى نحو670 جنيه شهريا (صافى استفادة بنحو 550 جنيه شهريا).
وأشار البيان المالى، إلى تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهرى والهيئات التى يشملها والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعى سواء بالتعليم العام والتعليم الأزهرى وذلك من خلال زيادة بدل المعلم، حافز الأداء، مكافأة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية وذلك بتكلفة مالية كلية قدرها 5.6 مليار جنيه سنوية وتشمل معلمى التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف.
ويشار إلى أن استفادة العاملين بقطاع التعليم والصحة من المزايا المقررة لهم بالإضافة لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالى والجامعى والبحث العلمى، فيشهد زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972
وعن قطاع الصحة، فيشمل تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة فى المبادرات المختلفة بقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة ) بتكلفة تقدر بنحو 1 مليار جنيه، فضلا عن تكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0، 5 مليار جنيه. هذا مع الأخذ فى الاعتبار باستفادة كافة العاملين المشار إليهم بعاليه مما تقرر لجموع العاملين بالدولة من علاوات وحافز إضافى.