عرض مسلسل "الاختيار 2"، لحظة استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، ونعرض في هذا التقرير حيثيات الحكم على قتلة النائب العا، فبعد جلسة الحكم على المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، أودعت الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا لـ28 متهما، والسجن المؤبد لـ 15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، الشهيد المستشار هشام بركات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدعوى حسبما استقرت ووقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها، و ما حوته من مستندات وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، وما دار بشأنها من جلسات المحاكمة تتحصل فيها المؤامرة التى حيكت ودبرت فى الخفاء لاغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام.
وتابعت المحكمة :" الجماعات الإرهابية لم يروى لهم التاريخ، ولم يقرؤوا عراقة الدولة المصرية فهى ضاربة فى القدم، لها تاريخ ممتد على مر العصور فهى أقدم دولة شهدتها الأرض وتاريخها يمتد 7 آلاف عام، إن مصر لم تخذل أبدا ولن تركع إلا لله، فهي ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها فلها أرض فريدة وجيش جسور من أبناء هذا الشعب وليسوا من المرتزقة، إن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من النيل ويأكلون من أرضه، وهو الشعب الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم "إن فتحتم مصر فتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض".
وتابعت الحيثيات: نشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية انتشرت فى حوالى 72 دولة عربية وإسلامية وأوربية، منذ أسسها حسن البنا سنة 1928 م، إن فترة الرئيس المعزول محمد مرسى وإن قصرت مدتها فإن أحداثها كانت جساما وخطبها كان جللا وأمرها جد خطير حتى بلغ قدرا استعصى فيه على صبر الصابرين ولم تفلح معه شفاعة الشافعين فأستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال، وبات دوام الحال من المحال طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان وما حدث من تخبط فى القرارات تزعزت عقيدته نحو حسن قيادته للبلاد، وشككوا فى صد انتمائه ونواياه واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما".
وجاء فيها ":إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان هذا الأمر لم ينزل عليهم بردا وسلاما بعد ان زلزلت الثورة عرش حكمهم، بل زاد سخطهم وزادت الأوضاع سوءا بسبب المعركة الشرسة والخبيثة التى حاولت تصفية ثورة الشعب والانتقام من الشعب لقيامة بثورة 30 يونيو التى قضت على أمالهم ونزعت فرحتهم، فخرجوا للتصدى للحراك الوطنى بمخططاتهم الإرهابية وليحكموا الشعب بقوة السلاح، وحاولوا استنزاف جهود المجتمع المصرى بسلاح المظاهرات المسلحة والاغتيالات وإحداث الفوضى فى البلاد لتخريب الممتلكات العامة والخاصة".
وقالت المحكمة: قوى الشر فى الداخل والخارج وجدوا ضالتهم من قيادات جماعة الإخوان الهاربة فى خارج البلاد وقيادات الجناح العسكرى لهم من حركة حماس، واتفقوا على نشر بذور الشقاق والفتن لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد من خلال تطوير اللجان النوعية المسلحة من الشباب الذين تحالفوا مع الشيطان".
ونوهت المحكمة إلى أن المؤامرة الغاشمة من المأجورين باغتيال السيد المستشار هشام بركات، تكاتفت فيها قوى الشر والطغيان والمفسدين فى الأرض، لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحوا لأنفسهم دماء معصومة وجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية ممن تملكتهم غريزة الانتقام ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة بالتصميم والإصرار على النيل منهم فقتلوا صائما فى نهار رمضان" .
وذكرت المحكمة :" فأن ما قاموا به المتهمون وآخرون مجهولون لإثارة الفزع والرعب بين الناس من جراء العمل الإجرامى الذي أقدموا عليه وهو اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات وغيره من جرائم المبينة من أمر الإحالة، إنما تلك الجرائم تنم عن عمل جبان وخسيس من المأجورين ( المتهمين)، فأن ما حصل يصب فى مصلحة الخونة ووسطاء السلطة ودعاة الفوضى وعشاق الدم من العناصر الاجرامية التى تبينت أهدافها إلا أن جمعتهم نية واحدة تمثلت فى الانتقام والفتك لشفاء صدورهم من الغيظ وفرط الضغينة التى تكنها أنفسهم".
وواجه المتهمون في القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.