تستعد لجنة التعليم بمجلس النواب، لفتح قضية مدارس الإخوان والتى أصبحت تحمل مسمى مدارس "30 يونيو"، ووضع توصياتها بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية.
يأتى ذلك بعد أن أعلنت لجنة حصر أموال الإخوان قيامها بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو بوزارة التربية والتعليم بشأن إعادة هيكلة جميع المدارس المتحفظ عليها بمعرفة اللجنة والبالغ عددها 110 مدارس وتعيين قيادات مؤهلة ومدربة لإدارة هذه المدارس فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2016/2017.
- لجنة التعليم تطالب برقابة دورية عليها
من جانبه، قال هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، إن اللجنة تدرك إدراج تلك المدارس تحت سيطرة الدولة، مضيفا: "لكنها تستلزم رقابة دورية من الإدارات التابعة لها لضمان عدم وجود أى تأثير منها على عقول التلاميذ".
وأضاف أباظة أن اللجنة ستتباحث وضعها فى اجتماعاتها القادمة، على أن تقوم بعمل جدول لزيارات ميدانية لدراسة وضعها عن قرب، موضحا أن إعادة هيكلتها يتطلب عمله بدقة حتى لا يكون خطأ فى توزيع المدرسين.
- لجنة التعليم تطالب باستبعاد جميع العاملين بالمدرسة
وأكد فايز سالم، عضو لجنة التعليم، أن تغيير مسمى مدارس الإخوان لـ"30 يونيو" ووضع أعضائها تحت التفتيش المالى والإدارى لن يغير فى الأمر شيئا، قائلا: "بذلك تحكمنا فى الأموال وليس فى عقول التلاميذ".
ولفت فايز إلى أن الحل يكمن فى ضرورة إعادة هيكلة تلك المدارس بشكل يؤدى لاستبعاد مختلف المدرسين المنضمين إليها وتوزيعهم على المدارس الحكومية بشكل منفرد، مشيرا إلى ضرورة تغيير هيكل المدرسة التنظيمى وانتداب مدرسين جدد لتلك المدارس أو توقيع تعاقدات جديدة.
وأوضح سالم أن الأمر يتطلب من لجنة التعليم رقابة على المدارس وزيارات ميدانية متكررة لمتابعة الأداء الدراسى بها، موضحا أنه سيقوم بعمل حصر تفصيلى كامل للمدارس لزيارتها قبل بدء العام الدراسى.
- لجنة التعليم تنظم زيارات ميدانية
وفى السياق ذاته، قال غريب حسان، عضو لجنة التعليم، إن مدارس الإخوان مطروحة على جدول أعمال اللجنة، موضحا أن اللجنة لن تقبل بوجود أى مدرسة تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن بالدولة ولابد من إعادة هيكلتها عن طريق الجهات الأمنية.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تقييم وضع تلك المدارس من خلال زيارات ميدانية للمدارس بمحافظات الجمهورية، موضحا أن تلك المدارس حال استمرارها بوضعها الحالى تنذر بخطر على النشء وعقولهم.