مدينة الذهب طفرة تنتظر إنتاج المعدن الأصفر.. تضم 400 ورشة لإنتاج الذهب و150 لتعليم حرفة صناعته.. أماكن لإقامة العمال ومنطقة خدمات وناد رياضى.. والمفاضلة بين العبور والعاصمة الإدارية لانشائها على مساحة

1مليون أوقية ذهب بأحد المواقع المكتشفة بالصحراء الشرقية المخطط العام المعروض على مجلس الوزراء يضم وحدات الاستلام والورش والمحلات والمدارس مدرسة تعليمية داخل المدينة مبنى ضخم لمصلحة الدمغة والموازين المسؤولة عن دمغ المشغولات مدينة الذهب تضم متنزها تعليميا للأطفال مركز لوجستى لتداول الذهب داخل المدينة إنشاء معرض دائم لبيع الذهب بالمدينة لأول مرة متحف للمقتنيات الذهبية إنشاء مسجد وكنيسة داخل المدينة مع بداية عام 2021 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، ووفق المعلومات المتاحة فإن المدينة الجديدة من شأنها أن «تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة»، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحى اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين. ومن المقرر أن تضم المدينة معرضا دائما طوال العام يختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، ويجرى حاليا الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء المدينة والتى تضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة. ووفق تصريحات وزير التموين الدكتور على المصيلحى، فإن المدينة ستكون على مساحة نحو 150 فدانا، وأن هناك أكثر من مقترح بأن تقام هذه المدينة إما فى مدينة العبور أو العاصمة الإدارية الجديدة، وفى الغالب ستكون فى العاصمة الإدارية. وأضاف فى حديث له فى فبراير 2021 خلال وجوده بمجلس الوزراء: «المهم تكون المدينة فى منطقة جذب سياحى، وفى قلبها الورش، وأنا اجتمعت مع نحو 40 من أصحاب الورش، وكلهم لديهم رغبة فى إنشاء المدينة، والتى ستضم ورشا ومصنعا أو مصنعين كبيرين، ثم السوق، ومكان للتعليم الفنى»، مشيرا إلى الاتفاق على مكونات المشروع. المدينة الجديدة للذهب قد تحل مشكلات كبيرة تواجهها هذه الصناعة، لعل أبرزها عدم تصدير الذهب فى صورة مشغولات وتصديره بشكل خام فقط، إلا بعض المصانع الكبيرة التى تصدر كميات قليلة من الذهب المشغول، لذلك تفتح هذه المدينة الباب أمام التصدير وهو ما يدر عوائد دولارية للاقتصاد الوطنى، لأن الذهب المصدر حاليا به بعض المشكلات فى الدمغ اليدوى، ما يجعل المنتجات مشوهة نسبيا بالنسبة للأسواق الخارجية. أهمية مدينة الذهب للصناع أكد ممدوح عبدالله، أحد منتجى الذهب فى مصر، أن المدن الصناعية الجديدة سواء لصناعة الذهب أو أى من القطاعات الإنتاجية الأخرى لها انعكاسات على الاقتصاد ككل لما لها من دور فى توفير الإنتاج للسوق المحلى وإمكانية تصدير الذهب فى صورته المشغولة، لذلك يجب الاهتمام بالتوسع فى المدن الجديدة. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أن هذه المدينة ستخرج منها منتجات متطورة للغاية تصلح للتصدير، لكن يجب حل مشاكل رسوم تثمين الذهب المصدر والتى تصل إلى 1 % وهى رسوم مرتفعة بسبب الارتفاع الكبير فى سعر الذهب، مشيرا إلى أن هناك اهتماما واضحا من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا من إعلان تكليفات الرئيس بإنشاء مدينة صناعة الذهب. وتابع، أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادى فإن الصناعة المصرية للذهب تشهد ارتفاعا فى تنافسية الصادرات المصرية بالخارج، ما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات، مؤكدا أن تخصيص 150 فدانا لمدينة الذهب الجديدة يعتبر خطوة جيدة، لكن هناك حاجة إلى زيادة مساحة المدينة لتصبح 200 فدان حتى تحقق حلم الصناعة الوطنية للذهب. واختتم، أن الصناعة الوطنية والتصدير هما عصب الاقتصاد، لما لهما من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.