أكد خبراء ومحللون سياسيون في سوريا أن الاستحقاق الرئاسي المقرر إنجازه في 26 من مايو الجاري، هو تكريس لسيادة الدولة السورية، وهو انتصار سياسي لها رغم الضغوط السياسية الخارجية التي تتعرض لها من قبل الدول الغربية، مبينين أن هذه الانتخابات الرئاسية تكتسب شرعيتها من خلال تأييد الشعب السوري لها.
وأوضح الخبراء والمحللون السياسيون في سوريا أن انجاز هذه الانتخابات الرئاسية في وقتها هو انجاز سياسي يساهم في إيجاد حل سياسي للازمة السورية ويقطع الطريق على من يريد التغيير من خلال الدول الغربية.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا منذ أيام أسماء المرشحين الذين قررت قبول طلبات ترشحهم في انتخابات رئيس الجمهورية المقررة 26 مايو الجاري.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام إنه تم قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض الباقي لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وأعلن اللحام أن المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وقال الدكتور خلف الجراد السفير السوري السابق لدى الصين في تصريح لوكالة أنباء شينخوا إن "الاستحقاق الرئاسي بهذا الوقت بالذات هو تكريس للدولة السورية وتكريس لسيادة الدولة السورية"، مؤكدا أن هذا الاستحقاق هو أمر سوري بحت.
وأشار الجراد إلى أن الدول الغربية ستنتقد أي إجراء تقوم بها الدولة السورية مهما كانت الأمور سلسة لأنها لا تسير في وفق الركب والنهج الغربي.
وكرر الدبلوماسي السورى السابق قائلا "الاستحقاق الدستوري الرئاسي ضرورة قصوى لكسر الرهان الخارجي".
ورأى الجراد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي "شرعية مئة بالمئة لأنها جاءت وفق الدستور الذي أقر في العام 2012 وأجمع على إقراره أغلبية الشعب السوري"، مؤكدا أن الشرعية تستمد من الشعب، وليس من قبل قوى خارجية، لافتا إلى أن الشعب السوري سيمنح الشرعية لأفضل المرشحين في هذا الاستحقاق الرئاسي.
من جانبه، أيد الكاتب والمحلل السياسي السوري محمد العمري أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي في توقيته هذا يعني أن الدولة السورية صنعت سيادتها الداخلية وأنها رفضت الإذعان للمطالب الغربية بتقديم تنازلت.
وقال العمري لوكالة شينخوا الصينية إن "هذا الاستحقاق الدستوري من شأنه الحفاظ على المسار السياسي الداخلي والحفاظ على الثوابت والاستقرار الداخلي السوري" ، مبينا أن الدول الغربية تريد أن تبقى سوريا في حالة لا مشروعية للدولة السورية والنظام السياسي فيها وهذا ما يحاول الغرب أن يكرسه.
واتفق المحلل السياسي العمري مع سبقه بالحديث بأن الشرعية لا تكتسب من الخارج، وإنما تستمد من الداخل السوري ومن الشعب السوري ومن صندوق الانتخابات وهذا ما تقره القوانين الدولية.
كان رئيس المحكمة العليا في سوريا محمد جهاد اللحام قد أكد خلال مؤتمر صحفى الإثنين الماضى، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المحكمة قررت فى إعلانها، قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعى لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ورفض باقى الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وأشار اللحام إلى أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 مايو.
كان أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري، رفضهم كل أشكال التدخل الأجنبى فى أى من الشؤون الداخلية السورية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية التي تمثل واجبا وطنيا ودستوريا على جميع المواطنين ، موضحين أن الحرب على سوريا فشلت في كسر إرادة الصمود لدى السوريين الذين يؤكدون يوميا رغبتهم بالمشاركة فى الانتخابات في موعدها المحدد.