رغم إنه حديث العهد بالحياة السياسية، إلا أن حزب الحرية وقع في العديد من الخطايا التي قضت على مستقبله السياسى قبل أن يبدأ، ولم يعد المواطن في الشارع المصري يعرف شيئا عن هذا الحزب أو نوابه داخل البرلمان، وفي السطور التالية نقدم قراءة للخطايا التي وقع فيها حزب الحرية خلال الفترة الماضية، والتي تنوعت بين المحسوبية والفساد السياسي وإهمال تطلعات ومطالب الجماهير، هذه هي خطايا حزب الحرية:
قام أحمد مهنى، بمنح نجله محمد ـ أمين شباب الحزب، صلاحيات داخل الحزب، وتسبب نجله في حالة غضب كبيرة بين شباب الحزب بسبب سوء الإدارة، وبتعقب الكواليس داخل الحزب، قالت مصادر مسئولة به، إن العلاقة قد توترت بين قيادات الحزب وشبابه خلال الفترة الأخيرة، لعدة أسباب أبرزها الاختلاف على أسلوب إدارة الحزب والتنسيق الداخلى بين القيادات وأسلوب التعامل داخل البرلمان والأداء النيابى للكتلة البرلمانية، ومع تراكم الخلافات، أصبح هناك طرفان واشتدت الخلافات مع تزايد حدة الأمر بين أعضاء الحزب ومحمد مهنى، أمين شباب الحزب، نجل أحمد مهني نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب.
"سياسات المحسوبية وتفضيل المقربين"، أصبحت هي السياسة الغالبة على الحزب وعملية الاختيار فى أي مهمة حزبية تتم بناء على الصداقات والقرابة وليس الكفاءة وأصحاب الكوادر السياسية، خاصة من جانب نائب رئيس الحزب أحمد مهنى، وأصبح الحزب تسيطر عليه الخلافات فقط وغاب عنه سياسات تطوير الأداء الحزبي وتدريب أعضاؤه والعمل على كسبهم خبرات جديدة.
لم نلمس أى دور حقيقى لحزب الحرية المصرية تحت القبة، والأمر كذلك في مجلس الشيوخ الذى بدأ انعقاده منذ شهر أكتوبر 2020، لم نسمع عن أداء للحزب فيما يدخل في اختصاصات مجلس الشيوخ الذى يمنح له الدستور والقانون حق التقدم بأدوات رقابية مثل السؤال والاقتراح برغبة، وكذلك إبداء الرأي في مشروعات القوانين.
لم يحضر أحمد مهنى، اجتماعات لجنة القوى العاملة خلال مناقشة مشروع قانون "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات، ورغم أهمية القانون، تغيب وكيل اللجنة ولم يشارك في الاجتماع، وغيرها من الاجتماعات المهمة التي ناقشت طلبات إحاطة عن مشكلات وقضايا عمالية هامة، وكأن "مهنى" نسى أنه عضو مجلس النواب وممثل للشعب وواجب عليه قيامه بدوره التشريعى والرقابى، ومنذ انعقاد مجلس النواب، ينصب اهتمام أحمد مهنى على بيانات فقط للشجب والإدانة.
-الحزب تواجده ضعيف على الساحة السياسية وغير متواجد في الشارع بين الجماهير للتعرف على قضاياهم ومشكلاتهم والاستماع للناس، فالحزب ليس له أرضية حقيقية وقاعدة في الشارع، سوى بضعة مقرات فقط، دون ممارسة حقيقية لدوره، لذلك لا يقدم أي دور ملموس على أرض الواقع ليكون حزب سياسى حقيقي، يمارس المفهوم الحقيقي للعمل السياسي والبرلمانى، ويكون إضافة قوية ويساهم في إثراء الحياة السياسية المصرية.
- لم نسمع عن تقدم نواب بطلبات واستخدامهم للأدوات الرقابية التي منحها الدستور والقانون للنواب لممارسة الدور الرقابي على الحكومة، ليتأكد أن حزب الحرية ليس له تواجد قوى في ممارسة العمل البرلماني، بل أدائه ضعيف على المستويين الرقابى والتشريعى، وهو ما يعد إخلالا بثقة الناخبين في نواب الحزب، الذين انتخبوهم لتمثيلهم تحت القبة وأن ينقلوا هموم ومشكلات المواطنين للحكومة، وأن يسعوا لإصدار تشريعات لحل العديد من القضايا بمختلف أنواعها.
- تواجد أحمد مهنى في جلسات واجتماعات لجنة القوى العاملة قليل جدا، وتغيب عن العديد من الجلسات الهامة، رغم أنه وكيل اللجنة وعضو في هيئة مكتبها، فآخر اجتماع للجنة منذ أيام كان لمناقشة مشروع قانون خاص بعلاوات الموظفين والعاملين بالدولة وزيادة الحافز الإضافى الشهرى لهم، ولكن "مهنى" لم يهتم بالحضور والمشاركة في المناقشة، رغم أهمية مشروع القانون لملايين المواطنين، وحرص الدولة على تحسين أجور الموظفين وتحسين دخلهم.