يوما تلو الآخر تزداد الانشقاقات والخلافات داخل حزب الحرية المصرى، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية استقالة عدد من قيادات الحزب بعدد من المحافظات المختلفة، وجميع هذه الانشقاقات تأتى اعتراضا على السياسة الداخلية، ومحاولة اختطاف الحزب لتحقيق مصالح شخصية، من قبل أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية، وممثله فى مجلس النواب، وتدخلاته فى كافة التفاصيل، ومحاولة فرض سيطرته ورأيه الشخصى على الجميع، مما آثار حفيظة الأعضاء الذين سارعوا فى التقدم باستقالاتهم اعتراضا على هذا الأمر.
ويواصل أعضاء حزب الحرية المصرى تقديم استقالاتهم اعتراضا على سياسات وتدخلات أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية، وممثله فى مجلس النواب، وسعيه للسيطرة على الحزب وتحقيق مصالح شخصية وخاصة به على حساب الحزب، مما أدى إلى غضب وتذمر العديد من الأعضاء، وخاصة الشباب وسارع الجميع بتقديم استقالاتهم واحدا تلو الآخر، بالإضافة لحدوث حالة كبيرة من الخلافات والانشقاقات داخل الحزب خلال الفترة الأخيرة.
ويشهد حزب الحرية المصري حالة من الترقب للأوضاع خلال الفترة المقبلة، حيث يعتزم العديد من القيادات في المحافظات المختلفة تقديم استقالاتهم بعدما أصبح يقينا لدى الجميع أنه تحول من حزب سياسى من المفترض أن يساهم في إثراء الحياة السياسية ويكون إضافة للحياة الحزبية في مصر، إلى حزب أو أداة يسعى من خلالها "مهنى" لتحقيق مكاسب شخصية، ونتج عن ذلك الأمر غضب وتذمر العديد من الأعضاء، وخاصة الشباب، وسارع الجميع بتقديم استقالاتهم واحدا تلو الآخر، بالإضافة لحدوث حالة كبيرة من الخلافات والانشقاقات داخل الحزب خلال الفترة الأخيرة.
وتؤكد كل المؤشرات داخل حزب الحرية المصرى أنه فى طريقه للانهيار، وذلك نتيجة سياسة الشخص الواحد، ومحاولات فرض الرأى، والاستحواذ على الأراء والأفكار، وتجاهل الجميع، بما يتعارض مع الفكرة الأساسية التي تقوم عليها الأحزاب وهى التشاركية وفكرة العمل المؤسسى، فلا يوجد حزب ينجح بشخص واحد، ولكن الفكرة قائمة على العمل المؤسسي وخلق كوادر شبابية جديدة، وذلك من خلال الإعداد والتأهيل ليكونوا نواة للحزب في المستقبل، ولكن ما يشهده حزب الحرية المصرى يؤكد أن "مهنى" يريد السيطرة على المشهد، وعدم إتاحة الفرصة أمام الشباب، مما جعلهم يبادرون بتقديم استقالاتهم اعتراضا على عدم وجود دور فعال ومؤثر لهم داخل الحزب.
ولم نلمس أى دور حقيقى لحزب الحرية المصرية تحت القبة، والأمر كذلك في مجلس الشيوخ الذى بدأ انعقاده منذ شهر أكتوبر 2020، فلم نسمع عن أداء للحزب فيما يدخل في اختصاصات مجلس الشيوخ الذى يمنح له الدستور والقانون حق التقدم بأدوات رقابية مثل السؤال والاقتراح برغبة، وكذلك إبداء الرأي في مشروعات القوانين.
لم يحضر أحمد مهنى، اجتماعات لجنة القوى العاملة خلال مناقشة مشروع قانون "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات، ورغم أهمية القانون، تغيب وكيل اللجنة ولم يشارك في الاجتماع، وغيرها من الاجتماعات المهمة التي ناقشت طلبات إحاطة عن مشكلات وقضايا عمالية هامة، وكأن "مهنى" نسى أنه عضو مجلس النواب وممثل للشعب وواجب عليه قيامه بدوره التشريعى والرقابى، ومنذ انعقاد مجلس النواب، ينصب اهتمام أحمد مهنى على بيانات فقط للشجب والإدانة.