يصل رجل الأعمال أشرف السعد رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال سابقا، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ 26عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التى هرب على إثرها إلى لندن.
وكشفت مصادر قضائية، أن رجل الأعمال أشرف السعد غير مطلوب على ذمة قضايا جنائية سوى قضية واحدة وهى قضية توظيف الأموال التي كان يحقق فيها المدعى العام الاشتراكي عام 1993، الذي تحول مسماه إلى جهاز الكسب غير المشروع، وانتهى الجهاز فيها برفع التحفظ عن أموال السعد بعد إعادة الأموال للمودعين لدى شركته.
محمد أشرف السيد علي سعد الشهير بأشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954 وهو رجل أعمال مصري رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التى ذاع صيتها خلال التسعينات، حيث وصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه.
وفي فبراير عام 1991 خرج السعد إلى باريس في رحلة علاج بعد حصوله على مبالغ طائلة من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وسنوية كبيرة، وبعد ثلاثة أشهر من سفره إلى فرنسا أصدرت النيابة العامة والمدعى العام الاشتراكي قرار بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول فيما تم إحالته إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وصدر ضده حكما بالسجن لمدة سنتين في يناير عام 1993.
وعاد أشرف السعد من فرنسا وتم مواجهته بأكثر من 8 اتهامات من بينها شيكات بدون رصيد وتوظيف أموال وصدر قرار بحبسه وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتم تشكيل لجنة لفحص أعماله المالية، وتمكن أشرف السعد من السفر إلى فرنسا مرة أخرى للعلاج في عام 1995.
وقام المدعى العام الاشتراكي من خلال التحفظ على جميع أموال وممتلكات السعد بإعادة ورد أموال المودعين من الافراد والشركات والبنوك لديه بنسبة 100%.
وفى عام 2004 أقام السعد دعوى قضائية فى إنجلترا لإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته.
وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة على أملاك أشرف السعد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.
وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له، وعلق السعد على الحكم في ذلك الوقت، قائلا: أن هذا الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة السعد، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد ولي شخصيا وهو تأكيد – حتى لو كان متأخرا- على أن شركة السعد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وكل أصحاب الحقوق منذ عام 1994.