"إسكان البرلمان" للوزراء: لن نسمح بعدم حضور الاجتماعات.. النواب يتهمون وزير التخطيط العمرانى بنشر العشوائيات..أمين سر اللجنة:محافظ بنى سويف معتبرنا فئران تجارب.. يسرى المغازى لبحوث البناء: "مبتشتغلوش"

وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان باجتماع اليوم الأربعاء، على موازنة العامة المخصصة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وصندوق الضمان والدعم، وديوان عام المجمعات العمرانية والمركز القومى لبحوث الإسكان.

فى البداية، قال محمد بدوى وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، لا نريد استهانة باللجنة من قبل بعض الوزراء المختصين، خاصة وزيرى التخطيط والإسكان، وكان من الأولى أن يحضر ممثلو الوزارة اجتماع أمس الثلاثاء، لأن هناك الكثير من الاستفسارات التى تتطلب وجودهم، لافتا: "لابد من حضور الوزير ولكن فى ظل مسئولياته لا مانع من حضور من ينوب عنه ولن نقبل مبررات مرة أخرى".

وعلقت ممثلة الوزارة: "فضلنا واقفين ساعة فى الشارع والأمن مرضيش يدخلنا ومشينا"، ورد عليها بدوى، قائلا: "يا فندم انتو وصلتوا والاجتماع شغال هنعملكوا تصاريح دخول إزاى".

قال عبد التواب جمعة سرحان، أمين عام هيئة التخطيط العمرانى، إن الموازنة العامة التى تم اعتمادها للعام المالى الحالى تقضى باحتياجات الهيئة، موضحا أنه تم تخصيص 29 مليون جنيه فى الباب الأول وكانت الهيئة تطلب 33 مليونا، وفى الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات 2 مليون، وكان هناك مقترحا بتوفير 2 مليون و700 ألف، والباب الثالث الخاص بالقروض غير موجود والدعم والمنح مطلوب 40 ألف تم اعتماد 30 ألف، موضحا أن هناك مبالغا تم توفيرها فى الموازنة العام الماضى.

وعلق يسرى المغازى، عضو اللجنة على كلام رئيس هيئة التخطيط العمرانى قائلا: "لو أستطيع أن أتقدم ببلاغ للنائب العام فى الهيئة لفعلت لأنها السبب الرئيسى فى ما وصلت إليه الدولة من العشوائيات حاليا، وكان من باب أولى ألا يتطرق الحديث عن توفير مبالغ من الميزانية لان شغل الهيئة غير موجود على أرض الواقع". وطالب المغازى، من الأمين العام لهيئة التخطيط العمرانى، ضرورة إشراك المجتمع فى الأحوزة العمرانية، ولكى يتم وقف الهجرة التى كانت من أسباب التكدس.

بينما وصف محمد الحصى، عضو مجلس النواب، كلام أمين هيئة التخطيط العمرانى، حول توفير مبالغ من الموازنة وأن المعتمد فى العام المالى الحالى يكفى الاحتياجات، بالكلام الجميل ولكن يوجد بعض الأحوزة العمرانية عشوائية من الطراز الأول.

وتابع "الحصى"، أن تأخير التخطيط للعديد من المناطق ساهم بقدر كبير جدا فى العشوائيات، موضحا أن الريف المصرى يعانى من سوء التخطيط خاصة أن إحدى القرى الأم تضم 15 عزبة، ونجد أنه لا يوجد بها خدمات كافية وسوء تخطيط بشكل عام. وطالب الحصى، المسئولين بالتخطيط العمرانى إلى ضرورة شخص أمين فى هيئة الأحوزة العمرانية حتى لا يتم التهام أراضى الدولة فى حال استمرار هذا الوضع كما هو الآن أو نلجأ إلى البديل وهو حبس المواطنين قائلا: "الأراضى الزراعية هتضيع وحتى لو حبسنا كل اللى بنى على أراضى زراعية مفيش فايدة الأراضى ضاعت وخلاص".

ومن جانبه قال عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هيئة التخطيط العمرانى لا تعمل بالشكل المنوط بها وهناك الكثير من الأخطاء التى تقع فيها، موضحا أن هناك إحدى القرى بمحافظة بنى سويف يوجد بها 3 شوارع فى وسط القرية لا يوجد بهما مرافق "مياه شرب" مع العلم أن هذه المنازل مبنية منذ أكثر من 20 عاما.

وتابع، عبد الجواد، أنه تواصل مع وزير التخطيط والمحافظ من أجل رفع المعاناة تعن كاهل المواطنين فى هذه المنطقة لكن دون جدوى حيث يلقى كل منهما بالمسئولية على الآخر قائلا: "أنا متبرع بتوصيل المياه للأهالى ومش عارف أوصلهم وأنا عضو مجلس النواب والمعاملة فى الوزارة سيئة جدا وكدة كدة هوصلهم مياه الناس هتموت من العطش بيشربوا من الطلمبات ومش لاقيين مياه واحنا فى 2016".

واستنكرت مها فهيم، نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إهجوم النواب على الهيئة وان دورها يقتصر على عمل تخطيط عمرانى فقط للمواطنين وتوفير حياة كريمة وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

ومن جهته علق يسرى المغازى، عضو اللجنة على تصريحات النائبة قائلا: "لولا السيسى مكانش يبقى هناك تخطيط عمرانى وتوسيع فى الرقعة العمرانية لأن هو اللى قال إن التخطيط العمرانى لمصر لازم يبقى على 30% مش 6% فقط، وأن المواطنين يلجأون إلى البناء خارج الحيز العمرانى بسبب عدم وجود بديل لأن التخطيط لا يشمل القرى ويركز على المحافظات الكبرى.

وتابع، المغازى، أن هناك 40% من المواطنين أمام المحاكم بسبب التخطيط العمرانى والأحوزة العمرانية وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اللى عملتوه علشان تحبسوا الناس.

وقال عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان، إن محافظ بنى سويف أعلن إنه سينفذ مشروع صرف صحى فى إحدى القرى بالمحافظة بمواسير "pvc"، وسيتم تركبيها على عمق 50 سم فقط من سطح الأرض، وأن هذا الأمر إن لم يكن مدروسا جيدا ستغرق القرية التى سيتم تنفيذ هذا المشروع بها، نظرا لمرور سيارات النقل الثقيل على الطريق.

وأضاف، عبد الجواد، أنه بصدد تقديم استجواب لوزير التنمية المحلية فى حال فشل هذه التجربة التى سيتم تعميمها على إحدى القرى، لافتا إلى أن المحافظ أيضا قرر استخدام نوع جديد من الأسفلت سيتم رصف الطرق به فى المحافظة أقل تكلفة من الطبيعى، قائلا: "المحافظ بيعتبرنا فئران تجارب بيجرب فينا لو المواسير اللى بيقول عليها دى اتكسرت بعد عام هنغرق فى مياه الصرف الصحى".

كما انتقد، يسرى المغازى عضو لجنة الإسكان ، الشركة المنفذة لطريق جمصة وانه فى عام 2015 وقع عليه حوادث أدت لمقتل 600 مواطن ، و15 الف جريح ويجب محاكمة الشركة المنفذة له فورا.

وتابع المغازى، أنه تم تخصص 15 مليون لإصلاح هذا الطريق ولا نعرف عنها شئ، وهذا الطريق مثال للفساد المستشرى فى مصر.

قالت الدكتورة مى عبد الحميد مدير صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى ، لدينا 150 ألف عميل و80 موظف وطالبنا بزيادة الأجور ومضينا عقود مع 17 بنك.

وتابعت عبد الحميد، أننا نريد تقديم خدمة جيدة للمواطن ، مؤكدة أن ميزانية الأجور 8 ملايين وطالبنا بزيادته 3 ملايين أخرى.

ومن جانبها أكدت مندوبة وزارة التخطيط أن الصندوق طالب زيادة ميزانيتة بمبلغ 4 ملايين و200 وأرسلنا للصندوق زيادة العام الماضى 3 مليون من المبلغ المطلوب وهو أربعة مليون ومائتين ألف، لو فيه مطالبات أرسليه لنا ومستعدين لزيادتها.

كما هاجم، يسرى المغازى، ممثل المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء قائلا "لم يفعلوا شيئا يشفع لهم ولم نسمع عنهم ولو سمعنا لم نر شغل لهم على أرض الواقع ولم يقدموا شيئا فيما يخص التغييرات المناخية التى ضربت مصر فى الفترة الأخيرة"، متسائلا، أين شروط البناء التى يتم وضعها كل عام طبقا للتغيرات المناخية، أين الأبحاث التى يتم وضعها على حالة الكبارى فى مصر ومشاكلها وأحنا عايشين بستر ربنا".