الاتحاد الدولي رفض نظر الأمر كون الأزمة بين لاعب ونادي مصري
قرار مركز التسوية بمثابة أحكام المحاكم المدنية
البند السابع في بيع عبد الله السعيد لأهلي جدة تضمن شرطًا جزائيًا حال لعبه لأندية مصرية لمدة 3 مواسم
أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكمًا بتغريم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 2 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الأهلي قبل انتقاله للسعودية، والذي كان ينص على دفع اللاعب 2 مليون دولار، حال العودة للعب في مصر، خارج النادي الأهلي.
الحكم صدر بالجلسة التحكيمية اليوم السبت، بمقر مرز التسوية والتحكيم الرياضي، برئاسة المستشار محمد محمد صلاح، رئيس الهيئة التحكيمية، وعضوية المستشارين عادل محمد أمين البكباشي، عن المحتكم، وشعبان إبراهيم غالب، عن المحتكم ضده
انفراد ينشر تفاصيل الحكم، ويجيب على كل الأسئلة الجماهيرية الخاصة به، ومصير اللاعب حال الاعتزال قبل صدور حكم الاستئناف في الحكم الصادر اليوم، والمدة التي من المقرر أن يستغرقها استئناف عبد الله السعيد على الحكم.
الدعوة رفعها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدينة بصفته، ضد عبد الله محمود سعيد محمد بخيت.
تقدم الأهلي إلى أمين مركز التسوية والتحكيم الرياضي بتاريخ 16 يونيو عام 2020، وطلب ثلاثة طلبات، أولها بطلان عقد اللاعب المحتكم ضده ضمن قائمة فريق نادي بيراميدز موسم 2018 – 2019، وما ترتب على ذلك من آثار
الطلب الثاني للنادي الأهلي كان إلزام اللاعب بدفع 2 مليون دولار أمريكي، قيمة الشرطة الجزائي المتفق عليه، والمنصوص في العقد، المقدم في دعوى النادي الأهلي للمركز
الطلب الثالث، إلزام عبد الله السعيد بدفع 5 ملايين جنيه غرامة، كتعويض للنادي الأهلي عن الأضرار التي وقعت عليه جراء إخلاله بالتزاماته الواردة في العقد المبرم بين الطرفين.
قدم النادي الأهلي للمركز شرحًا بدعواه، مفادها أنه بتاريخ 27 مايو 2018 تم الاتفاق بين اللاعب، ونادي أهلي جدة السعودي، على الانتقال لأهلي جدة بدءًا من موسم 2018/2019، وبناءً عليه أرسل النادي الأهلي البطاقة الدولية للاعب، وتضمن العقد شرطًا أساسيًا، جاء في البند الرابع، وهو عم انضمام اللاعب لأي نادي داخل جمهورية مصر العربية، على سبيل البيع أو الإعارة، لمدة 3 مواسم كروية، تبدأ من تاريخ توقيع العقد.
ونص العقد الذي قدمه الأهلي لمرز التسوية والتحكيم على وجود شرط جزائي في البند السابع من العقد، قيمته 2 مليون دولار أمريكي، حال مخالفة أي من بنود العقد المبروم بين الطرفين.
وذكر النادي الأهلي في دعواه لمركز التسوية والتحكيم أنه فوجئ بتاريخ 14 /1 2019، بقيد اللاعب المحتكم ضده ضمن صفوف نادي بيراميدز داخل جمهورية مصر العربية، وتم إشراكه في ذات اليوم في مباراة ضد النادي المحتكم ضده، في بطولة الدوري العام.
واتهم النادي الأهلي اتحاد الكرة الذي كان متواجدًا آنذاك، بمخالفة اللوائح بقيد اللاعب ضمن صفوف بيراميدز، لذا طلب بطلان قيده، وتعويض الأهلي بمبلغ خمسة ملايين جنيه مصري.
وقالت هيئة المركز، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولات، قرر تغريم اللاعب المحتكم ضده مبلغ 2 مليون دولار أمريكي، قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين الأهلي المصري، ونادي أهلي جدة السعودي، ورفض طلبي النادي الأهلي بشأن بطلان عقد اللاعب مع فريق بيراميدز، وتغريمه 5 ملايين جنيه، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالنادي، جراء مخالفة نصوص العقد.
في الساعات الأخيرة، شغل الرأي العام بعض الأسئلة، أبرزها المتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، ومدى نفاذ أحكامه، فضلاً عن أسئلة متعلقة بحال اعتزال اللاعب كرة القدم، قبل الحكم في الاستئناف الذي من المتوقع أن يقدمه محاميه على الحكم.
المستشار شعبان إبراهيم غالب، عضو الجلسة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، أكد لـ "انفراد"، أن القانون المشار إليه ينص على أن "ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى مركز 11، وتنص المادة التسوية والتحكيم الرياضي المصري" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.
وأوضح المستشار شعبان غالب، أن الحكم الصادر ضد اللاعب، يعد من الأحكام المدنية، والتي تكون واجبة النفاذ، وأنه حال رفض الاستئناف المقدم من اللاعب، واعتزاله دون سداد الغرامة المقضي بها، يجوز الحجز على أرصدته، كونه حكمًا مدنيًا،
كان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب، غير أن الأخير رد بعدم اختصاصه بنظر الشكوى، كون المنازعة يختص بها الاتحاد المحلي، كونها بين لاعب وناد مصريين، وبعدها لجأ الأهلي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، والذي تعد أحكامه بمثابة أحكام مدينة، ولها نفس درجة نفاذ المحكمة المدنية، والتي تقضي بالحجر على الأرصدة في أحكام الغرامات، حال عدم الدفع، ورفض الاستئناف المقدم ضد الحكم.