بالصور.. بعد تولية المسؤلية بـ5 أشهر.. محافظ الإسكندرية ينشغل فى الصراعات الهامشية ويخفق فى مواجهة ملف المبانى المخالفة والقمامة والصرف الصحى.. والمحافظة تعانى من طفح الصرف الصحى المستمر

منذ تولى المهندس محمد عبد الظاهر، منصب محافظ الإسكندرية خلفا لـ"هانى المسيرى" محافظ الإسكندرية السابق الذى تقدم باستقالتة على خلفية أزمة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار، وقد خيب الآمال التى عقدت علية لمواجهة ملفات الإسكندرية المتعثرة والتى تؤرق المواطن السكندرى، خاصة بعد ان استبشر الكثيرين خيرا بتولية المنصب نظرا لأنة ابن الإسكندرية حيث ولد بحى محرم بك أولا، ولخبرتة الكبيرة فى مجال الإدارة المحلية ثانيا.

انفراد يرصد أهم الملفات المطروحة والتى أخفق المحافظ فى التصدى لها، وتضم تلك الملفات عدد من المشاكل المزمنة بالمحافظة التى تركها وتفرغ للصراعات الهامشية.

ملف العقارات المخالفة: ارتفاع العددمن 27 ألف إلى 60 ألف والأزمة تتفاقم يعتبر ملف المبانى المخالفة من أهم العقبات التى تؤرق المواطن السكندرى وتتسبب فى أزمة فى الوحدات السكنية بدلا من حلها، ولم يقدم محافظ الإسكندرية الحالى الجديد فى مواجهة تلك الأزمة المزمنة، بل اعتمد على نفس الآليات القديمة، ومنها حملات الأزالة والتى لم تمثل 1% من حجم المشكلة المتفاقمة، وإصدار قرارات بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص، متجاهلا قرار رئيس الوزراء بتوصيل المرافق إلى الوحدات المخالفة حرصا على الحفاظ على حق الدولة فى استهلاك الكهرباء والمياه بدلا من سرقتها، بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء على ان العدادات الكودية لا تعنى تقنين الوحدات السكنية المخالفة، وأصر المحافظ على عدم تطبيق تعليمات رئيس الوزراء ليصدر المشهد على أنه يواجه الملف بكل قوة وحزم، فى حين تفاقمت الأزمة بشكل أكبر مما كان علية حتى ارتفع عدد العقارات المخالفة من 27 ألف عقار فى عهد هانى المسيرى المحافظ السابق إلى 60 ألف عقار مخالف، و330 وحدة سكنية مخالفة فى عهد المحافظ الحالى وفق الاحصائية الأخيرة الصادرة من محافظة الإسكندرية، ولم تستطع المحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخالفة بتنفيذ قرارات الأزالة التى تدخل فيه الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، كما لم تستطع تقديم الردع القانونى اللازم للمقاولين المخالفين، والاكتفاء بتحذرات شفهية للمواطنين بعدم شراء الوحدات السكنية المخالفة .

بالإضافة إلى انتشار ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطرا داهما على السكان والعقارات المجاورة والمارة .

ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط: 5 آلاف عقار يشكل خطورة داهمة ويعد ملف العقارات الآيلة للسقوك من أهم العقبات التى تواجة الإسكندرية، خاصة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، لعدم وجود بديل تطرحة الدولة لسكان العقارات القديمة وعدم قدرة الدولة على توفير شقق سكنية جديدة لنقل السكان اليها، فيضطر السكان إلى البقاء داخل تلك العقارات الآيلة للسقوط فى انتظار تنفيذ حكم الموت بانهيار العقار على رؤسهم، وأكثر ما يثير فزع هؤلاء السكان هو هطول الأمطار فى فصل الشاء والذى يعجل بحكم القضاء والقدر فى انهيار العقار على رؤوس السكان.

ووفق تصريحات الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، فإن عدد العقارات الآيلة للسقوط تقدر بحوالى 5 آلاف عقار آيل للسقوط، يشكل خطورة داهمة على السكان .

ولم يسع المهندس محمد عبد الظاهر إلى توفير مساكن بديلة بل اكتفى بتعليمات مشددة على إعفاء قاطنى العقارات القديمة من مصروفات الترميم والتحسينات، ومن المتوقع ان تشهد الإسكندرية العديد من الكوارث فور هطول الأمطار الشتاء القادم وانهيار عدد من المنازل القديمة، حيث تواجة الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق تنتشر بأحياء الإسكندرية القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من100 عاما، مثل منطقة اللبان، بحرى ، المنشية، طابية صالح ، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة ، أبو قير .

ملف الصرف الصحى: الخطة العاجلة لم تحل الأزمة وتوقعات بأزمة غرق جديدة الشتاء القادم لم يستطع المهندس محمد عبد الظاهر السيطرة على هذا الملف الخطير الذى قد يطيح به كسابقية، خاصة فى ظل عدم تبعية شركة الصرف الصحى بشكل مباشر إلى المحافظة ، ولم تعالج الخطة العاجلة التى نفذتها المحافظة الشتاء الماضى لعقب أزمة الغرق الأولى والثانية ـ أزمة شبكة الصرف الصحى، حيث اعتمدت الخطة العاجلة على حلول مؤقتة لصرف مياه الأمطار من البؤر الساخنة فقط، وإلى الآن لم يتم تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، واعتمد المحافظ الحالى على أن تبعية المشروع بعيدة عن المحافظة، متناسيا المسؤلية السياسية والمجتمعية وترك الملف مهمل إلى الآن.

وهو ما تجلى فى أزمة طفح مياة الصرف الصحى أسفل كوبرى المندرة وشرق الإسكندرية، لتعيد إلى الأذهان مشاهد الغرق وماحولة التصدى لها ببعض سيارات الشفط دون حل جذرى، وسط توقعات بعودة أزمة الغرق الشتاء القادم خاصة فى ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار التى تهطل على المحافظة وعدم الاستعداد الكافى لها .

ملف القمامة: مؤجل إلى طرح مناقصة فى سبتمر وعلى المواطن التأقلم للحياة وسط أكوام القمامة اعتبر المهندس محمد عبد الظاهر، ملف القمامة هو ملف مؤجل، إلى شهر سبتمر القادم، حيث من المقرر انتهاء عقد الشركة الحالية "شركة النهضة" التى تتولى مسؤلية رفع القمامة بالإسكندرية، فى سبتمر بعد المد لها فترة 6 أشهر إضافية عن عقدها المنتهى فى مارس الماضى، وأكد المحافظ فى أكثر من موضع عند سؤالة على أزمة القمامة بأنة لا يستطيع التدخل حاليا فى ظل العقد السابق مع الشركة وأنه سوف يتدخل بخطة جديدة، من خلال طرح مناقصة جديدة لشركة أو عدة شركات لتولى المهمة الصعبة، فى سبتمر القادم، ليبقى الحال على ما هو علية فى ملف القمامة، حيث تعجز الشركة الحالية عن رفع كافة كميات القمامة من الشوارع وتعجز إمكانيات الأحياء عن رفع الباقى، وتصبح النتيجة أن الشركة والأحياء ترفع 60% من كمية القمامة ويضطر المواطن السكندرى للتأقلم بالحياة وسط 40% المتبقية فى الشوارع خاصة بالأحياء الداخلية للمحافظة والبعيدة عن الكورنيش .

ملف الباعة الجائلين: عودة الباعة لافتراش الشارع ولعبة القط والفار مع الأمن أما مشكلة الباعة الجائلين، فقد كانت من أكثر المشكلات التى تسببت فى حالة إحباط شديدة، للرأى العام وللمواطن السكندرى، حيث لم تهنأ محافظة الإسكندرية بحملات إزالة الباعة الجائلين الموسعة، التى شنتها الأجهزة التنفيذية والأمنية، تنفيذا للتعليمات التى أصدر بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فور تولية المنصب سوى أسبوع واحد فقط، بعد أن فوجئ الأهالى وللمرة الأولى منذ سنوات بخلو شوارع المنشية ومحطة الرمل والموقف الجديد وخالد بن الوليد وكرموز من الباعة الجائلين نهائيا، وقام أهالى الإسكندرية بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل فى الشوارع الخالية لأول مرة.

إلا أن تلك الفرحة لم تستمر الأمر طويلا حيث بدأ الباعة الجائلين بالعودة للشوارع، وعادت لعبة القط والفار بين الباعة الجائلين والأمن مرة أخرى، وعادوا لاحتلال الشوارع والأرصفة والتسبب فى حالات الاختناق المرورى بالرغم من حملات الإزالة اليومية المتكررة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية فى كل حى من أحياء الإسكندرية من حين إلى آخر دون جدوى.

ولم يتطرق المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الحالى إلى هذا الملف، ولم يقدم أى محاولة لاستكمال جهود المحافظين السابقين فى هذا الشأن، فى توفير أماكن بديلة، للباعة الجائلين تنفيذا لقرار رقم 8658 الصادر بتاريخ 16 /4/2014 بشأن زيادة الاهتمام بالمشروع القومى للباعة الجائلين وتطوير العشوائيات والمحافظة على المظهر الحضارى لحل مشكلة الباعة الجائلين، بل ترك الملف مهمل بالكامل .

تفرغ للصراعات.. المحافظ يخوض صراعا مع المركز الإقليمى لصحة المرأة ومستثمرى الحديقة الدولية وبالرغم من الملفات الهامة السابقة والتى أهملها المحافظ طيلة 5 أِشهر بحجة اعادة ترتيب الملفات ودراستها، إلا أن المحافظ تفرغ لخوض الصراعات وتصدير صورة بمواجهه الفساد والدخول إلى عش الدبابير، واتهام البعض بعرقتلة فى العمل وتشوية صورتة بسبب مواجهه الفساد فى حين دافع بإستماتة عن لقائه ببعض رجال الأعمال المتهمين بالتهرب الضريبى وسداد مستحقات الدولة بأنه محافظ للجميع وعليه مقابلة الجميع .

ولقد خاض المحافظ صراع تسبب فى خسارته للرأى العام حينما حاول الاستيلاء على جزء من المركز الإقليمى لصحة المرأة، ليصبح مكتبا خاصا له، موجهها حديثة إلى العاملين به قائلا: "يرضيكم إن المحافظ ليس لديه مكتب على البحر" وبرر ذلك بأنة أراد استغلال جزءا من المبنى التابع للمحافظة بالأساس فى استقبال الوفود الأجنبية، متهما قيادات المركز بتحويله إلى مجرد مستوصف طبى بدون رقابة.

وخاض صراعا آخر مازال ينظر أمام لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار، مع مستثمرى الحديقة الدولية فى محاولة الحصول على مبلغ 300 مليون جنية بأثر رجعى بناء على إعادة تقدير القيمة الإيجارية لأرض الحديقة الدولية، فى حين أكد المستثمرون على أن العقد ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية بالاتفاق مع المستثمرين وأن المحافظة وضعت قيمة إيجارية جديدة بشكل جزافى.

ملف المبانى الأثرية: 36 مبنى أثرى مهدد بالهدم والمحافظ يكتفى بقرار إدارى بالرغم من العلاقة المعقدة بين محافظ الإسكندرية كمسؤل تنفيذى وبين هدم المبانى الأثرية التى قد تتم بشكل قانونى أحيانا، إلا أن ملف هدم المبانى الأثرية من أحد أهم الملفات المطروحة أمام أى مسؤل يتولى منصب محافظ الإسكندرية، حيث تتعرض المبانى الاثرية بمحافظة الإسكندرية إلى مذبحة بدأت منذ عام 2007، ومستمرة حتى الان وبمباركة الدولة التى سمحت رسميا برفع 36 مبنى وفيلا أثرية بالاسكندرية من مجلد التراث، بما يعطى لمالك المبنى الاثرى حرية التصرف فية بالهدم أو بالبيع، والبعض منه يتم هدمة بناء على حكم قضائى.

وقد تعرضت المبانى الاثرية إلى مذبحة حقيقية، وكانت أخر تلك المحاولات هو ما حدث من هدم فيلا أجيون الشهيرة حتى سطح الارض فى عهد "عبد الظاهر" واكتفى المحافظ بتعليمات مشددة على رؤساء الاحياء بعدم استصدار قرارات هدم الا بمراجعة الشئون القانونية.

ملف المشروعات الاستثمارية: وعود وهمية لم يتحقق منها شىء يعد ملف المشروعات الاستثمارية من أهم الملفات لمحافظة الإسكندرية محافظة واعدة سياحيا وصناعيا، حيث يوجد بها 40% من حجم الصناعات فى مصر، وبالرغم من إطلاق المحافظ "محمد عبد الظاهر" وعود بمشروعات سياحية ضخمة تنقل الإسكندرية إلى مصاف الدول السياحية بحوض البحر المتوسط إلا أنها كلها تدخل فى إطار الوعود الوهمية إلى الآن ولم يتحقق منها شىء على أرض الواقع إلى الآن، حيث وعد المحافظ بطرح مشروع سياحية للمناقصات مثل مشروع كازينو السرايا والمدينة الطبية، وإنشاء فندق ضخم على شكل فنار الإسكندرية بأرض كوتة، ومدينة سكنية نموذجية ببرج العرب. فشل فى استكمال مشروع تطوير وتطهير ترعة المحمودية فشل المحافظ الحالى فى استكمال ما قام به سابقوة فى استكمال مشروع تطوير ترعة المحمودية، بالرغم من الأهمية الكبرى لهذا المشروع الحيوى للاسكندرية، حيث تمتد المحمودية داخل حدود مدينة الإسكندرية من الكيلومتر 56 ( مخرج ترعة راكتا ) إلى الكيلو 77.1 ( المصب )، وتعانى ترعة المحمودية من الإهمال مند عدة سنوات من عدم تطهير أو تعميق وخاصة فى الجزء من كوبرى العوايد الكيلو 62 إلى المصب الكيلومتر 77.1 وتنوعت المشاكل بين وجود ورد النيل وبعض الحشائش ووجود مخلفات مبان وقمامة وصلت فى بعض الأحيان إلى درجة ردم أجزاء كبيرة من الترعة وتحويلها إلى مواقف ومغاسل للسيارات ومرابط للحيوانات ومجموعة أنشطة مضرة بالبيئة ولم تفلح أى جهود للحيلولة دون ذلك، و فى عهد هانى المسيرى المحافظ السابق كان تطوير الترعة من أهم الملفات المشمولة بالاهتمام، خاصة بعد ان أثار ملف تطهير ترعة المحمودية الكثير من استياء المواطنين وتم الأتفاق على تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل الأولى من كوبرى العوايد إلى كوبرى محرم بك (10 ك) ومن العوايد إلى خورشيد والثالثة من محرم بك إلى كوبرى التاريخ، ولقد أهمل المحافظ الحالى هذا المف تماما خاصة فى الجزء الخاص بالضغط على وزارة الرى لاستكمال اعمال تطهير المجرى المائى وتوفير موارد مالية لاستكمال المشروع .

ملف العشوائيات وتنمية القرى المهمشة يعد ملف العشوائيات من الملفات الشائكة بمحافظة الاسكندرية، حيث كشف تقرير التنمية البشرية المحلية عام 2015 الصادر من مركز التنمية الاقليمية التابع لمعهد التخطيط القومى ووزارة التنمية المحلية، عن وجود 10 مناطق غير أمنة على مستوى أحياء الإسكندرية وذلك طبقا للخريطة القومية لتطوير المناطق الغير أمنة لعام 2009 ، الا ان هذا الملف أصبح كسابقية من الملفات المهملة .