تسارع الدولة الوقت للانتهاء من المجمعات الصناعية الجديدة، والتى تنتشر فى 12 محافظة بعدد 4317 وحدة صناعية كاملة التجهيز للمستثمرين ومجهزة بالتراخيص، وهناك عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى من مشروعات إنشاء المصانع الجديدة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب باستثمارات 5 مليارات جنيه، الأمر الذى يسهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تسهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة إحدى وسائل القطاع الصناعى لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، البحيرة، الإسكندرية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلى وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
كما أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات يؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة، من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تسهم فى إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات، إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير، خاصة أن العدد الأكبر من المجمعات فى صعيد مصر بـ9 مجمعات.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، لـ«انفراد»، إن هناك توجيهات واضحة بسرعة تسليم المجمعات الصناعية المتبقية بعد عيد الفطر، مشيرة إلى أنه تم تسليم خطابات تخصيص 501 وحدة صناعية جديدة لـ300 مستثمر، وذلك ضمن الدفعة الأولى للمجمعات الصناعية الـ7 التى تم طرحها بنهاية 2020، بمحافظات الإسكندرية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر والغربية، كاشفة عن طرح 6 مجمعات بنهاية 2021.
وكشفت الوزيرة، أنه تم توفير الوحدات الصناعية الجاهزة كاملة المرافق، لتكون فرصة متميزة للشباب وصغار المستثمرين للحصول على وحدة صناعية مكتملة الخدمات، وبدء عملية الإنتاج للمساهمة فى دعم سلاسل التوريد ورفع القيمة المضافة للمنتج المصرى وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات المختلفة.
وأعلنت «جامع»، أن خطابات تخصيص وحدات الدفعة الأولى تشمل 56 خطاب تخصيص بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالى 163 وحدة صناعية و86 خطاب تخصيص بمجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية بإجمالى 158 وحدة صناعية، و56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف بإجمالى 62 وحدة صناعية و42 خطاب تخصيص بمنطقتى المطاهرة وغرب جرجا بمحافظتى المنيا وسوهاج بإجمالى 47 وحدة صناعية و60 خطاب تخصيص بمنطقتى الغردقة والبغدادى بمحافظتى البحر الأحمر والأقصر بإجمالى 71 وحدة صناعية.
وكشف مجلس الوزراء، مؤخرا، زيادة قيمة الإنتاج الصناعى «بالأسعار الجارية» بنسبة 163.8 %، حيث سجل 942.4 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ847.2 مليار جنيه عام 2018/2019، و718.6 مليار جنيه عام 2017/2018، و570.6 مليار جنيه عام 2016/2017، و456.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و408.1 مليار جنيه عام 2014/2015، و357.3 مليار جنيه عام 2013/2014.
وأشار المجلس، فى تقرير له، إلى أن معدل نمو القطاع الصناعى وصل لـ6.3 % خلال عام 2019/2020 بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، وبلغت الزيادة فى الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف، حيث سجلت 49 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ6.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
كما زادت مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 17.1 % عام 2019/2020 مقارنة بـ16 % عام 2013/2014، وكذلك زاد الرقم القياسى العام للإنتاج الصناعى بمقدار 10.28 نقطة، بعدما وصل لـ111.43 نقطة عام 2019/2020، مقارنة بـ 01.15 نقطة عام 2013/2014.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية للقطاع الصناعى، أشار التقرير إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية بنسبة 19 %، حيث وصلت لـ42 ألف منشأة عام 2020 مقارنة بـ35.3 ألف منشأة عام 2014، فى حين زاد عدد العاملين بالقطاع الصناعى بنسبة 15 %، حيث وصل لـ .3 مليون عامل عام 2020 مقارنة بـ2 مليون عامل عام 2014.
ووفقا للتقرير، فإن هناك 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، تضم 14.9 ألف مصنع، عملت على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وبالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير، أنه تم طرح 48.6 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، فضلا عن طرح 14.8 مليون م2 أراضى صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعى بـ13 منطقة صناعية خلال عام 2020.
ورصد التقرير جهود الدولة لتوفير بنية ملائمة للقطاع الصناعى، ففيما يتعلق بالطرق والمحاور تم تنفيذ 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالى 7000 كم بالمشروع القومى للطرق، بالإضافة إلى تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 11 محورا على النيل بتكلفة 14 مليار جنيه.
