تطور الاحتياطى الأجنبى
على مدار نحو 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر، والذى يعد أحد أبرز مؤشرات الاقتصاد، إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية، وزيادة الإيرادات من السياحة وقناة السويس وغيرها.
وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى 40.343 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2021 بزيادة قدرها نحو 23.656 مليار دولار، حيث شهد خلال الفترة الماضية زيادات منتظمة شهريًا، على الرغم من تأثير فيروس كورونا.
ما هو حجم الأرصدة الحالية للاحتياطى الأجنبى لمصر؟
أعلن البنك المركزى المصرى، عن صافى الاحتياطيات الأجنبية والتى ارتفعت إلى 40.343 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2021 مقارنة بـ 40.337 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2021 ، بارتفاع قدره نحو 6 ملايين دولار.
ما هو تعريف الاحتياطى الأجنبى؟
يتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى، إلى جانب أن المكون الثانى للاحتياطى الأجنبى هو الذهب.
ما هى وظيفة الاحتياطى الأجنبى؟
الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، حال تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
ما هى القطاعات الاقتصادية الداعمة لأرصدة الاحتياطى الأجنبى؟
الصادرات والسياحة والاستثمارات، وتحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى بنحو 29.6 مليار دولار خلال العام الماضى 2020 وعائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى.
متى يتم الإعلان عن الاحتياطى الأجنبى؟
يتم الإعلان عن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وتعلن الأرصدة بالدولار الأمريكى على موقع البنك المركزى المصرى وتخضع لمعايير قياس اقتصادية دقيقة.
65 مليار جنيه إجمالى أرصدة الذهب فى الاحتياطى الأجنبى
رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 4.128 مليار دولار، ما يعادل نحو 65 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2021، مقابل نحو 3.705 مليار دولار، ما يعادل نحو 58 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2020، بزيادة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه خلال عام.
خطة زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى
التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، والجهات الرسمية المسؤولة عنهما وهما البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، يعد عصب تقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى، من حيث مستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع أن تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتتجاوز الـ50 مليار دولار، مدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا من استيراد الغاز، والتى كانت تستخدم فى استيراد الغاز سنويًا، ومع عمل حقول الغاز الجديدة سيتم توفير مبالغ أكبر، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 29 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، حيث أن هذا الرقم مستمر فى الارتفاع، وتعد التحويلات أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، بنحو 20 مليار دولار سنويًا.
تأثير الاحتياطى الأجنبى على سعر الجنيه أمام الدولار
وسط تنامى الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وانحسار أثر تداعيات فيروس كورونا، ينعكس ذلك على سعر العملة الأمريكية بالإنخفاض أمام الجنيه مستقبلًا بعد نجاح برنامج الإصلاح وتدفق رؤوس الأموال فى شرايين الفرص الاستثمارية التى تضعها مصر أمام العالم، ويحسن من معروض السلع والخدمات فى مصر مما يدفع التضخم إلى مزيد من التراجع.
سعر الدولار المتوقع أمام الجنيه مع ارتفاع موارد مصر الدولارية
سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، تحركه قوى العرض والطلب، ومن المتوقع أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى 2022، ليتراوح بين 14 و15 جنيهًا للدولار، من السعر الحالى البالغ 15.60 جنيه للدولار، مدفوعًا بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى وارتفاع الصادرات المصرية إلى الخارج المتوقع أن تسجل نحو 30 مليار دولار، حيث أن البنك المركزى المصرى لا يتدخل فى تحديد سعر للدولار أمام الجنيه، ولا يستهدف سعرًا محددًا، بعد تحرير سعر الصرف، فى 3 نوفمبر 2016، وخضوعه لقوى العرض والطلب فى البنوك، وعند زيادة التنازل – بيع - الدولار من قبل العملاء والمصريين العاملين بالخارج، فى البنوك، يعمل ذلك على خفض سعر العملة الأمريكية.
