انتخابات ألمانية مثيرة للجدل، ليس فقط بسبب انسحاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد إدارتها البلاد مدة 16 سنة، ولكن بسبب تصدر حزب الخضر الفوضوى استطلاعات الرأى، وإعلان رغبته حذف كلمة المانيا من البرنامج الانتخابى، ليفاجئ الجميع بإضافة طلب تقنين القنب أو الحشيش إلى حملته الانتخابية.
لم تكن المرة الأولى التى يطالب فيها حزب الخضر الألمانى بتقنين الحشيش، فقد بدأ الأمر مع الرئيس السابق للحزب رومان هرتسوج عام 2002، الذى أراد إضافة الشرعية على الحشيش فى ألمانيا.
وبعد 19 سنة، مازال الحشيش محظورًا فى البلد الصناعى الأوروبي، وفشلت جميع المحاولات لتمرير القانون فى البوندستاج آخرها فقط في أكتوبر من العام الماضي، خرج حزب الخضر مرة أخرى بعد ترشيح أنالينا بيربوك، لخوض الانتخابات على منصب المستشارة فى سبتمبر المقبل، لتطالب بتقنين الحشيش.
وفى ألمانيا التى يستخدم فيها 3 ملايين ألمانى الحشيش، و12 مليون يدخنون، اختلفت الأراء حول طلب حزب الخضر، حتى في القضاء ، هناك قضاة يدافعون بجرأة عن إلغاء التجريم، منهم كان "قاضي الأحداث الأكثر صرامة في ألمانيا" أندرياس مولر من محكمة مقاطعة بيرناو في برلين ، والذى دعا إلى تغيير في السياسة تجاه المخدرات .
وستلعب مسألة التقنين دورًا في الحملة الانتخابية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب اليسار، حيث قدمت أربعة أحزاب من أصل ستة في البوندستاج برامج انتخابية أو قررت الإشارة صراحة إلى تقنين الحشيش .
أما بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى، فلم يقدم برنامجه الانتخابى حتى الآن، إلا أن موقفه مع حزب الاتحاد المسيحى الشعبى واضحًا، وأن الأمر ليس إلا دعاية انتخابية، حيث قال المتحدث باسم سياسة المخدرات للمجموعة البرلمانية للاتحاد ، ستيفان بيلسن، في النقاش حول البيئة الخضراء: يجب أن يكون الهدف من سياستنا الخاصة بالمخدرات والإدمان هو تقليل استهلاك العقاقير المشروعة وغير المشروعة، من خلال قانون مكافحة الحشيش .
وتخشى أحزاب الاتحاد أن تقنين الحشيش سيؤدي قبل كل شيء إلى زيادة اعتماد الناس عليه، حيث صرح بيلسنجر في البوندستاج: يوجد بالفعل عدد كافٍ من الأشخاص في بلدنا الذين يعانون من مشاكل الإدمان القانوني.
ويلتزم الاتحاد بالحرب العالمية على المخدرات ويتعهد بـ "زيادة الضغط للتحقيق في جرائم المخدرات والشوارع".
وتدافع الأحزاب المطالبة بتقنين الحشيش، قائلين: الحشيش ، مثله مثل الكحول ، هو واقع اجتماعي يجب أن نتعامل معه سياسيًا بشكل مناسب، ولن يؤدي الحظر والتجريم إلى تقليل الاستهلاك ، وسيقف في طريق منع الإدمان وحماية القاصرين بشكل أكثر فعالية ، وسيؤدي إلى تقييد موارد هائلة في القضاء والشرطة.
وفقًا للبرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي الحر، لا يمكن منع انتقال المواد الملوثة إلا من خلال بيعها في المحلات التجارية المرخصة، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن ضمان حماية القصر إلا في مثل هذه المعاملات ، والأموال المتأتية من بيع الحشيش المرخص من قبل الدولة تذهب إلى الوقاية وعلاج الإدمان وتقديم المشورة.
على غرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، يقول الديمقراطيون الأحرار أيضًا: "إن الحظر المفروض على القنب يجرم عددًا لا يحصى من الأشخاص ويقيد موارد الشرطة الهائلة ".
أما حزب البديل لألمانيا فهو لم يعد يعارض تمامًا الإطلاق الجزئي للقنب، وقال السياسي الصحي: "نحن نوافق عليه كدواء" ودعا إلى إعادة تقييم الحشيش للاستخدام الطبي .
