نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية لأول مرة منذ سنوات فى تنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالى تزيد من السعر النهائى للمنتج ومع التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية سيقلل من تداول حلقات التداول، وبالتالى سيقلل من السعر النهائى للسلع ما سيصب فى مصلحة المواطن، حيث من المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية فى تخفيض أسعار السلع بما يقرب من 20 % نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات، وبالتالى انخفاض تكاليف النقل.
وتعد أبرز المشاكل التى ظلت تواجه منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية هى كثرة تداول حلقات السلع والمنتجات الغذائية بين محافظة وأخرى، حيث كان يتم تداول المنتجات من محافظات الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى فى سوق العبور ثم تقوم تجار التجزئة من محافظات الصعيد بشراء المنتجات مرة أخرى من سوق العبور وإعادتها إلى الصعيد، ما يسبب فى ارتفاع تكاليف النقل وأيضا إهدار جزء كبير من المنتجات، الأمر الذى ينعكس فى النهاية إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائى، حتى نجحت الدولة ممثلة فى جهاز وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية فى إعداد خطة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وطرح العديد من الفرص الاستثمارية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات مما ينعكس على توفيرها للمستهلك وطرحها بأسعار مناسبة بكافة المناطق وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات مع اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم الانتهاء فى الفترة الزمنية المحددة، كما أنه يتم حاليًا متابعة الأعمال مع الشركاء من القطاع الخاص والمطورين أولاً بأول.
وأضاف "عشماوى" إنه جارى إنشاء 18 مشروعا ضمن المناطق اللوجستية فى 11 محافظة تتضمن مراكز تعبئة وفرز وتغليف على مساحة تقرب من 400 فدان، وأن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات تتجاوز 70 %، وأن المعدل الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3، حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أى عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات ستقلل حلقات تداول السلع والمنتجات بين المحافظات المختلفة، حيث ما كان يحدث هو أن إنتاج سلعة معينة فى إحدى محافظات الصعيد ونقلها إلى سوق العبور ثم قيام بعض تجار التجزئة بالحصول على نفس السلعة وتوريدها إلى محافظة إنتاجها مرة أخرى يؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل، فضلا عن تعرض المنتج لإهدار جزء منه بسبب كثرة تداول حلقات المنتجات، وبالتالى ارتفاع سعر المنتج النهائى للمستهلك، وأنه مع التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية تساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة قد تصل من 20 إلى 25%.
وأوضح "عشماوى" انه طرح 8 فرص استثمارية جديدة خلال الأيام الماضية بمساحات متنوعة فى 5 محافظات جديدة" القليوبية، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وبنى سويف " تتضمن أنشطة ومشروعات متنوعة من سلاسل تجارية ومراكز تعبئة وتغليف وغيرها من الأنشطة التجارية الاخرى باستثمارات تتجاوز الـ5 مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن توفير وإتاحة كافة انواع المنتجات والسلع فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية وانه من المستهدف إنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة باستثمارات تتراوح ما بين 300 مليون إلى 400 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل وتتضمن أسواق تجارية وأماكن لتخزين السلع، الأمر الذى سيعمل على تقليل حلقات تداول السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة والارتقاء بمستوى الخدمة للمستهلك وبما ينعكس على تخفيض سعر المنتج النهائى لصالح المستهلك، كما سيتم أيضا انشاء منطقة لوجستية ومناطق تخزين متخصصة بمحافظة بنى سويف على مساحة 133 فدانا باستثمارات كبيرة قد تتجاوز حاجز الـ5 مليارات جنيه.
