انتخابات إيران الرئاسية.. 592 بينهم 40 امرأة تقدموا للترشح.. المعسكر المتشدد يحصد نصيب الأسد.. مرشحو الحرس الثورى وخليفة المرشد ونجاد الأبرز.. وتاجزاده ولاريجانى ونائب روحانى ونجل رفسنجانى أبرز المعتد

أغلقت إيران باب التسجيل للترشح للانتخابات الرئاسية فى دورتها الثالثة عشر المقررة فى 18 يونيو المقبل، بعد انتهاء مهلة 5 أيام، وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، تسجيل طلبات ترشح 592 مواطنا، بينهم 40 امرأة، وسيتم رفع الأسماء بعدها الى مجلس صيانة الدستور المنوط إليه صلاحية المصادقة النهائية لخوض الانتخابات ومن المقرر أن تعلن الأسماء المنافسة بحلول 27 مايو، على أن تبدأ في اليوم التالي حملة انتخابية لعشرين يوما. وقال رئيس لجنة الانتخابات الرسمية في إيران، جمال عرف، للتلفزيون الرسمي، "وسوف تحول أوراق المتقدمين إلى لجنة صيانة الدستور لدراسة أهلية المرشحين، ومن ثم تعاد إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لإعلان أسماء من تم تأييد أهليته". ويبلغ عدد الناخبين في إيران 59 مليونا و310 آلاف 307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصا يشاركون لأول مرة في الانتخابات، وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يوما من 28 مايو حتى 16 يونيو، وفي 17 يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي. مرشحو التيار الإصلاحي وينقسم المرشحين بين مرشح ينتمى للتيار المحافظ المتشدد وآخرون ينتمون للتيار الإصلاحي، وحول أبرز المرشحين الاصلاحيين الذين تقدموا بتسجيل أسمائهم وينتظرون موافقة صيانة الدستور، إسحاق جهانجيري، النائب الأول لحسن روحاني، الذي لعب في جولة الانتخابات السابقة عام 2017 دور "مرشح الظل" أو المساعد لحسن روحاني في المناظرات، و قد يلعب نفس الدور في هذه الانتخابات لعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق بحسب مراقبون. وعلى لاريجانى شغل منصب رئيس البرلمان لمدة 12 عام بين 2008 و2020، ويعد حاليا مستشارا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، وهي المرة الثانية يترشح لاريجاني الى الانتخابات الرئاسية، بعد محاولة أولى عام 2005 في عملية اقتراع انتهت بفوز غير متوقع لمحمود أحمدي نجاد، وهو من أبرز الوجوه الحاضرة في السياسة الإيرانية على مدى الأعوام الماضية. ولدى ترشحه المرة الأولى، كان يقود المفاوضات الإيرانية مع القوى الكبرى في الملف النووي، قبل أن يبتعد عن هذا الدور في أعقاب انتخاب أحمدي نجاد نظرا لتباين وجهات النظر بينهما حول مقاربة هذا الموضوع الشائك. ولاريجاني هو من السياسيين المعتدلين في التيار المحافظ. وخلال رئاسته مجلس الشورى كان مساندا للرئيس المعتدل حسن روحاني، وخلال فترة رئاسته للبرلمان ترأس أخوه، صادق لاريجاني القضاء ، ولعبت عائلة لاريجاني دورًا أقوى بكثير فى السياسة الإيرانية قبل أن يخفت السنوات الأخيرة، وبحسب مراقبون فى إيران فإن نجاح لاريجاني المحتمل في هذه الانتخابات قد يمهد الطريق لعودة عائلة لاريجاني إلى المستويات الأولى للصراع على السلطة في إيران. وفي المعسكر الإصلاحي هناك أسماء أخري بارزة سجلت طلب الترشح بينها، مسعود بزشكيان نائب تبريز في البرلمان، وبسبب صراحته ونقده فانه قادر على الفوز بأصوات المناطق الأذرية. أما محسن هاشمي رفسنجاني رئيس المجلس البلدي لطهران ونجل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فهو مثل مسعود بزشكيان ولاريجاني وإسحاق جهانجيري، من مؤيدي الاتفاق النووى. وهناك شخصيات اصلاحية آخر على مقاعد البدلاء مثل مصطفى تاج زاده نائب وزير الداخلية السياسي في حكومة محمد خاتمي وكان سجين سياسي لسبع سنوات ومنذ إطلاق سراحه في 2016، ودعا السلطات مرارا إلى إطلاق سراح زعماء الحركة الخضراء اللذين يخضعان للإقامة الجبرية منذ أكثر من 10 سنوات. وعباس أخوندي وزير الإسكان السابق في حكومة روحاني ومصطفى كواكبيان وعلي مطهري النئاب المعتدل، ومحمود صادقي ومحسن رحامي ومحمد. جواد حق شناس ومحسن مهر علي زاده، ووفقا لمراقبين فإن معظم هؤلاء لا تتاح لهم فرصة الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، ولهذا السبب لا يؤخذ ترشحهم على محمل الجد. وتأتى زهرة شجاعي الأبرز بين النساء المرشحات، وهى رئيسة حزب النساء الاصلاحيات ومستشارة رئاسية سابقة، وترأست مركز شؤون المرأة في حكومة خاتمي، وتنتظر استبعادها حيث لم يسبق لمجلس صيانة الدستور أن صادق على ترشح أي سيدة الى الرئاسة، علما بأن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي أكد أن لا سبب قانونيا يحول دون ترشح الإناث للمنصب. مرشحي التيار المحافظ ومن بين مرشحو التيار المحافظ، إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية الحالى والذى فشل فى الوصول إلى المنصب فى انتخابات 2017 أمام حسن روحانى، وهو خليفة محتمل للمرشد الأعلى على لاريجانى، وأحد المتشددين الذى لايؤمنون بفكرة التفاوض مع الغرب، وتقول المعارضة الإيرانية أنه ترأس ما يسمى بفرقة الموت المسئولة عن عملية اعدام جماعى عام 1988. ويأتى الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد ضمن ابرز وجوه هذا التيار حيث تولى رئاسة إيران لفترتين متتاليتين (2005-2013) ورفض مجلس صيانة الدستور ترشيح أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2017 بعد أن خالف أوامر المرشد الأعلى الذى منعه من خوض السباق آنذاك، وحاول أحمدي نجاد في السنوات الأخيرة تلميع صورته المتشددة وتحويلها إلى مرشح أكثر وسطية وانتقد الحكومة لسوء إدارتها. ومن بين المرشحين المحافظين يأتى مثل رستم قاسمي، نائب المدير الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني، ومحمد عباسي، الرياضي وزير في حكومة أحمدي نجاد. وهناك سعيد جليلي عضو مجلس الامن القومي الاعلى، ومحسن رضائي القيادى السابق بالحرس الثورى وامين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعلي رضا زكاني رئيس مركز البحوث البرلمانية امير حسين قاضي زاده الهاشمي عضو هيئة الرئاسة. سعيد محمد القائد السابق لمعسكر خاتم الأنبياء ، وهذا الفريق إن لم يتنح لصالح رئيسي وتمت الموافقة عليهم فى صيانة الدستور، فيمكنهم لعب دور مساعده في المناظرات. وبخلاف القائد السابق لمعسكر خاتم الأنبياء وأمين مصلحة النظام، هناك مرشحين آخرين خرجوا من رحم مؤسسة الحرس الثورى فى مقدمته، وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، ويعد عضو بالحرس الثورى الإيرانى منذ ما يقرب من 41 عاما، حيث بدأ نشاطه العسكرى عام 1979 بالانضمام إلى الحرس الثوري وكان عضواً فيه خلال الحرب العراقية الإيرانية. حاصل على الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة طهران، وتولى قيادة القوات الجوية التابعة للحرس الثورى لفترة بدأت عام 1990. ويعد مستشار المرشد الأعلى العسكرى. وشغل دهقان، منصب رئيس مؤسسة الشهيد فى حكومة الرئيس السابق المتشدد أحمدي نجاد لفترة ، ثم فى الحكومة الأولى لحسن روحاني، أصبح وزيراً للدفاع بين عامى 2013 – 2017، وكان نائبا لوزير الدفاع خلال فترة رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمى.