أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه التزاماً من جانب مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التى اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية؛ فإن مصر ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، مشيداً في هذا الإطار بالخطوات الشجاعة التي يقوم بها السودان في اتجاه الإصلاح الهيكلي للاقتصاد بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لانجاح المرحلة الانتقالية، ومؤكداً سيادته استعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية.
جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس السيسى مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري، ومؤكداً في هذا الإطار حرص مصر على المشاركة فى "المؤتمر الدولى لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وذلك انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.
من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان تجاه جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى لدعم السودان في المرحلة الانتقالية التي يمر بها وهو ما تجسد في حرص الرئيس على المشاركة الشخصية في مؤتمر باريس الحالي لدعم السودان وهو ما يرسخ قوة الروابط الممتدة التى تجمع البلدين الشقيقين، مشيداً في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.
كما أكد الفريق "البرهان" وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويلها على الدور المصري الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها، وكذا الاستفادة من نقل التجربة المصرية الملهمة في الإصـلاح الاقتصادي وتدريـب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وشهد اللقاء استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، لاسيما في ظل تبادل الزيارات السياسية المكثفة خلال الفترة الأخيرة، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات الثنائية، خاصة ما تم من تكثيف للتعاون العسكري المشترك، من خلال إقامة مناورات "نسور النيل ۲" المشتركة بالقاعدة الجوية بمدينة مروي، وهو ما عكس القناعة السياسية المتبادلة لدى البلدين الشقيقين بأن أمنهما القومى لا يمكن أن ينفصل.
كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.