كشفت دراسة صادرة عن مركز الإنذار المبكر للدراسات الاستراتيجية، أنه منذ عام 2013 دخل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى سلسلة من الأزمات متعددة المستويات، قانونية وتنظيمية وفكرية وسياسية، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
وأكدت الدراسة، أنه منذ عزل محمد مرسى فى 3 يوليو 2013 ظهرت بداية ملامح مرحلة الصدمة الأولى للتنظيم، التى دفعت نحو انقسام داخلى أنتج جبهتين مستقلتين، وكان التفكير فى خطط لمواجهة الحدث، عبر قيام التنظيم بالدفع بالحشود إلى الشارع من أجل الضغط السياسى.
وأشارت إلى أنه مع محاولة تسيير التنظيم، كانت الخلافات الداخلية بين دوائر القيادة العليا تتزايد فى الخفاء، قبل أن يخرج الصراع إلى العلن منذ مارس 2015 حول من يقود التنظيم، وأى مسار مقاوم هو الأمثل للجماعة، ليترجم ذلك إلى وجود فريقين.
وتابعت الدراسة، أنه على الجانب المقابل لصراع القيادة، كان الصراع يمتد بالتبعية إلى القواعد، التى انقسمت بين الجبهتين، وسعت القيادة التاريخية إلى التمييز المالى تجاه أنصار المكتب العام كأداة ضغط لإعادتهم إلى طاعتهم، لكنها عمليا لم تستطع ضبط مسار التمويل الداخلى.
وكشفت أنه على الرغم من طول عمر التنظيم، وتعدد مصادر تمويله ما بين الاشتراكات الشهرية، والهبات والتبرعات، وعوائد استثمار أمواله، فإن السياقات السياسية لوجود التنظيم فى مختلف الدول ساهمت فى غياب الرؤية الاستراتيجية تجاه تنظيم أموال الجماعة والرقابة عليها والسبل الأمثل لاستثمارها.
واختتمت الدراسة موضحة: «إننا أمام حالة استقر فيها العنف كأحد أهم الأدوات، التى أقرها التنظيم لإدارة أزمته وتحقيق بعض المكاسب، كما أنه بات جليا أن انقسام التنظيم إلى تيارين إنما يتجاوز الخلافات الفكرية بما تعنيه كلمة فكر نحو خلافات على أى مستوى من مستويات العنف يتم اللجوء له، وخلافات حول المصالح الشخصية، سواء على مستوى المناصب أو تحصيل مكاسب مالية، فضلا عن تفشى مبدأ «الشللية» داخل التنظيم.
وعلى الصعيد العالمى، كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات- ألمانيا وهولندا، مصادر تمويل الجماعات الإرهابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بأغلب أنواعها.
وقالت: إن الخزانة الأمريكية رصدت موارد ومصادر تمويل داعش، التى فى الغالب كانت من خلال السيطرة على البنوك والإتاوات وتجارة النفط وعمليات التهريب وغيرها، وهذه جميعها حدثت ومازال بعضها يحدث فى دول المنطقة، لكن عندما يكون هناك تمويل مباشر من داخل أوروبا إلى أعضاء تنظيم داعش، يكون الحديث مختلفا، ويثير التكهنات حول مدى نجاح سياسات دول أوروبا فى تجفيف موارد الجماعات المتطرفة ومحاربة التطرف والإرهاب.
وكشفت عن أن النساء فى أوروبا ومن بينهن بريطانيات يزعمن أنهن هاربات من المخيمات، يترأسن بشكل متزايد محاولات لجمع أموال التبرعات، التى تديرها شبكات مرتبطة بداعش، من خلال استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعى كصفحات فيسبوك أو حسابات تلجرام وأنظمة التمويل غير التقليدية، مثل العملات الرقمية وتطبيقات وحسابات تحويل الأموال كحسابات «Paypal» و«Western Union» و«Tikkie.me» التى تسمح بإرسال المال عبر «WhatsApp» والتطبيق الروسى «Qiwi» من أجل دفع المال للمهربين.
وتابعت:«يعد التمويل هو العصب الرئيس للجماعات المتطرفة لدعم عملياتها، ويضمن لهم استمرار أنشطتهم الإرهابية، وتنوعت مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية من بين الاحتياطيات النقدية، وتحويل الأموال للتحالف مع العصابات الإجرامية لخطف المدنيين، وطلب الفدية وجمع التبرعات والتمويل الخفى عبر الإنترنت، كذلك امتلاكهم عملات رقمية مشفرة تصل قيمتها إلى «300» مليون دولار».
ورصدت الدراسة شركات تعمل بمجال الخدمات المالية والهيئات الخيرية بطريقة سرية لتقديم الدعم المالى للمنظمات الإرهابية، وتلعب دورا مهما فى دعم عمليات داعش عبر تحويل الأموال، ونقل مئات الآلاف من الدولارات إلى قادة داعش فى مناطق الصراعات، مشيرة إلى أنه تم الكشف فى 8 ديسمبر 2020 عن أكثر من «50» شركة فى معظم عواصم العالم، وساهمت فى توزيع منتجات استخدمها التنظيم فى عملياته الإرهابية.
وأوضحت أن الاستخبارات الأمريكية كشفت عن استخدام شبكة تابعة لتنظيم القاعدة طرقا سرية لنقل «80» مليون جنيه إسترلينى من أموال دافعى الضرائب إلى مقر إقامة زعيم تنظيم القاعدة السابق «بن لادن»، كما أن تلك الشبكة مولت أيضا مدارس ومخيمات تدريب وغيرها من الأنشطة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، خلصوا إلى أن تلك الشبكة كانت تستخدم فئة من المصانع والشركات وتستغل عمالها فى عمليات احتيال متعلقة بالهوية وحوادث السيارات والرهن العقارى وبطاقات الائتمان، وتوصلت الهيئة إلى أن العصابة استخدمت «أرقاما تأمينية مسروقة أو معدلة لإنشاء سجلات مزيفة»، واستغلت «العمال المهاجرين غير الشرعيين»، قبل غسيل الأموال، من خلال شركات وهمية فى الخارج».
وأضافت أيضا: لقد نجحت الجماعات المتطرفة، بالالتفاف على القوانين وربما حتى التخلص من المراقبة، فى تقديم الدعم المالى واللوجستى من داخل أوروبا، تحت عناوين متعددة «أعمال خيرية»، فقد استخدمت تلك الجماعات الإنترنت أيضا، لجمع تبرعات إلى «أيتام وأرامل» دون أن يذكروا الجهة الحقيقية، وهى «نساء داعش» فى المخيمات السورية، موضحة أن تقارير أجهزة الاستخبارات كشفت أن الحوالات المالية التى تصل نساء داعش فى مخيم الهول السورى، فى الغالب، من ذويهم داخل أوروبا إلى جانب ما يقوم به أنصار تلك الجماعات من حملات مباشرة بجمع التبرعات من داخل أوروبا.
وأشارت إلى أن تمويل تنظيم داعش تحول من نظام مركزية التمويل إلى نظام لا مركزية التمويل، وحث أنصاره على توفير احتياجاته المادية ذاتيا عبر الحصول على فديات من عمليات الخطف، والابتزاز وحتى سرقة الأسلحة، وأبرزت الهجمات الإرهابية الخطر الذى تشكله الهجمات منخفضة التقنية ومنخفضة التكلفة أو عبر الذئاب المنفردة، أصبحت أنشطة تنظيم «داعش» فى سوريا والعراق تتسم بأنها منخفضة الموارد بعد هزيمته فى سوريا والعراق، وساهم ما تبقى من موارد تنظيم «داعش» فى وجوده واستمراره وأيضا فى تجنيد الشباب، فالمال هو مصدر مهم من مصادر قوته.
وقالت الدراسة: فقد تنظيم داعش العديد من بنيته التحتية والتواصل بشكل ملحوظ مع خلاياه السرية فى جميع أنحاء العالم، كذلك الجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية عبر الرقابة المشددة على تحركات رؤوس الأموال أدت إلى خسارة التنظيم مصادر تمويل كثيرة لدعم عملياته الإرهابية، وهذا ما يفسر التراجع الملحوظ فى عمليات داعش الإرهابية، فنجد أنه من الصعب فى الوقت الحالى أن يمتلك التنظيم أسلحة بيولوجية وتنكولوجية متطورة فى تنفيذ عملياته، كون ذلك يحتاج إلى بنى تحتية وبيئة مستقرة وتكلفة مادية عالية.