تنطلق اليوم، الثلاثاء فى العاصمة الفرنسية باريس، قمة تمويل اقتصاديات أفريقيا، بحضور 15 قائدا أفريقيا وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعديد من كبار المسؤولين الأوروبيين إضافة إلى 10 ممثلين عن منظمات دولية، وتناقش القمة تعافي الاقتصاد الإفريقي الذي تباطأ بشدة جراء الأزمة الوبائية، وفق قصر الاليزيه.
ويشارك فى هذا الاجتماع المنعقد في القصر الكبير بباريس تحت عنوان "قمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية"، بوركينا فاسو والكونغو الديموقراطية وساحل العاج ومصر وإثيوبيا وغانا ومالي وموريتانيا وموزمبيق ونيجيريا ورواندا والسنغال والسودان وتوغو، إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والاتحاد الأوروبي.
وتشارك تونس في هذه القمة التي تلتئم لأول مرة حضوريا، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،إلى جانب 22 بلدا افريقيا، وفق ما صرح به، مستشار الرئيس الفرنسي ، المكلف بإفريقيا، فرانك باري، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت عن بعد.
كما تشارك كل من هولندا وألمانيا واليابان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا عبر تقنية الفيديو. كما ستتم دعوة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وعدّة مصارف عامة دولية. وسيمثّل الصين مسؤول رفيع لم يتم تحديده بعد.
وتهدف القمة إلى إرساء موارد مالية من شأنها إنعاش اقتصاد هذه القارة ، ومن المتوقع أن يعود النمو في 2022، وإنّما بمعدل أقل من مثيله في البلدان الأكثر تقدماً.
وجاءت مبادرة رئيس الدولة الفرنسي لعقد مثل هذه القمة لجذب الاستثمار إلى إفريقيا في القطاعين العام والخاص.
وسجلت اقتصاد القارة العام الماضى أول ركود لها منذ نصف قرن (-2,1%)، يتوقع أن يسجل نموا من جديد بنسبة 3,4% عام 2021 و4% فى العام التالى، وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ ابريل بمبادرة من نادى باريس ومجموعة العشرين، ببعض الانتعاش عبر وقف تسديد 5,7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة، كما نجحت مجموعة العشرين فى اقناع الصين، أكبر دائن فى القارة، ودائنين من القطاع الخاص، بالمشاركة فى إعادة التفاوض حول الديون.
فضلا عن الأزمة الوبائية، فإفريقيا سجّلت حسب البيانات الرسمية 130 ألف وفاة، ودعا 18 قائداً إفريقياً وأوروبياً فى مقالة صدرت فى مجلة "جون افريك" منتصف ابريل، إلى "تعليق خدمة جميع الديون الخارجية على الفور حتى نهاية الوباء" وتعزيز المساعدات الإنمائية. وحثّوا أيضاً صندوق النقد الدولى على تخصيص حقوق سحب خاصة للبلدان الإفريقية لمنحها "السيولة اللازمة لشراء منتجات أساسية ومعدات طبية أساسية".
