نظمت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، ورشة عمل بأرض المعارض تحت عنوان "حقوق الملكية الفكرية فى مجال الإنترنت" بحضور المستشار يحيى البنا رئيس المكتب الفنى بالمحكمة الاقتصادية، والمستشار عمرو شكرى رئيس الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية.
وقال سعيد عبد الله رئيس نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، إن النظام الدولى الجديد وشيوع مبدأ التجارة الحرة فيما يعرف باتفاقية "الجات"، كان له تداعيات على حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف رئيس نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، أنه على الرغم من اتفاقية الجات صدرت فى القرن الماضى، إلا إن حقوق الملكية الفكرية كانت محل اهتمام منذ القرن التاسع عشر، حيث صدرت اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية الصناعية عام 1883، ثم اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية عام 1886، ثم اتفاقية روما لحماية الأداء والإنتاج والفنى.
وأشار إلى أنه تم إنفاذ اتفاقية التربس اعتبارا من أول يناير 1995، بالنسبة لجميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وتتعلق الاتفاقية بدعم الأنشطة التى تخدم التنمية والارتقاء التكنولوجى على نحو يتوازى مع الحفاظ على حقوق الغير، لافتا إلى أن الاتقافية تتضمن مواد أخرى للحفاظ على الأسرار الصناعية والتصدى للممارسات المضادة للتنافس.
فيما قال العقيد عاصم الشريف، مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية: "إن الإدارة تتمكن من التصدى إلى نسبة 60 % من البلاغات التى يتم تلقيها حول القرصنة فى مجال البرمجيات وحقوق المؤلف والقرصنة فى مجال القنوات الفضائية، وهذه النسبة تعد نسبة هامة، فى ظل لجوء القراصنة إلى وسائل حديثة للسرقة".
وأوضح مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة القرصنة فى مجال البرمجيات وغيرها من المجالات الأخرى تتراوح من 60% إلى 65%، فى حين أنها ترتفع فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نسبة 90%.
وأكد "عاصم" أن أحدث البلاغات التى تلقتها الإدارة فى مجال سرقة الأفلام والقرصنة عليها عبر الإنترنت، كان بلاغا من منتج فيلم "هيبتا" الذى يعرض على شاشات السينما خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن صاحب واقعة القرصنة تمكن من الحصول على نسخة من الفيلم وقام بنشرها عبر عدة مواقع على الإنترنت.
وتابع: "إن الإدارة تمكنت من التوصل للمتهم بسرقة الفيلم، إلا أن تأخر المنتج عن إتمام إجراءات البلاغات عطل عملية ضبطه، مؤكدا أنه أجرى تواصلا مع المنتج ليطالبه بمبلغ مادى مقابل عدم نشر الفيلم على مواقع أخرى".
وأوضح مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن القراصنة التى تم ضبطهم فى مجال القرصنة على البرمجيات اعتادوا على استغلال نسخ البرامج المرخصة للمواطنين بأسعار زهيدة، من خلال الاستحواذ على تلك النسخ وإعادة بيعها من جديد على أنها نسخ أصلية بأسعار مرتفعة للغاية، مستدلا بإحدى الجرائم التى وقعت مؤخرا فى منطقة العمرانية، حيث تم ضبط أحد القراصنة الذى يبيع برامج للأغراض التعليمية، بعد أن استحوذ على النسخ المتداولة، وأعاد تصديرها إلى أمريكا على أنها نسخ أصلية.
وأشار إلى إن القرصنة على القنوات الفضائية المشفرة، تعتبر من أهم مظاهر القرصنة، حيث تطورت هذه الظاهرة لدرجة قيام بعض الأفراد ببث قنوات فضائية خاصة يتمكن البث الخاص بها من تغطية مدن كاملة، وتتضح هذه الظاهرة بالمناطق الريفية التى تخصصت فى بث أفراح القرية لسكانها، حيث يتم استغلال الطيف الترددى ويتم بث القناة من خلال أجهزة البث الأرضى.
ولفت إلى أن هناك آثار اقتصادية سلبية لانتشار القرصنة على الملكية الفكرية، تتلخص فى إحجام الشركات العالمية وخاصة المتخصصة فى مجال البرمجيات عن إنشاء مشروعات كبرى، وما يترتب عليها فى توفير فرص عمل وزيادة حجم الاستثمارات فى السوق المصرى، وما يعود على ذلك من فوائد اقتصادية للمجتمع، كما ستؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وانتشار المنتجات المغشوشة، كما ستؤدى إلى قتل روح الإبداع، لعدم وجود عائد مادى للشخص المبدع مقابل إبداعه، نظرا لسهولة القرصنة عليه.
وفى السياق ذاته، أكد مدحت أبو الفتوح، المدير التنفيذى لجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، أن عدد القضايا والشكاوى المقدمة للجهاز فى مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، بلغت 379 شكوى، خلال الفترة من 1 يوليو 2015، وحتى الفترة 30 أبريل 2016.
وأوضح المدير التنفيذى لجهاز الاتصال لـ"انفراد"، أن أهم فترة شهدت زيادة فى أعداد الدعاوى والقضايا فى مجال حقوق المؤلف، كان فى خلال عام 2011/2012، حيث بلغت 444 شكوى، مؤكدا أن هناك بعض الشركات العالمية تلجأ إلى التحكيم الدولى لسرقة العلامات التجارية الكبرى لصالح شركات تصنع منتجاتها فى مصانع "بير السلم".
وأكد المستشار عمرو شكرى، رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أن الهدف من ورشة حماية الملكية الفكرية، هو وقف الانتهاكات التى تقع على الأغانى والأفلام على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال تحليل الانتهاكات من الناحية التكنولوجية، وتحديد النص القانونى الواجب التطبيق.
وأوصى "شكرى" بأهمية تدريب المختصين فى المجال القانونى عن كيفية وفهم التكنولوجية وجعلها من أهم الوسائل الفعالة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية الوطنية فى مصر، وهو تحذير لجميع المواقع بأن كافة الإجراءات القانونية ستتخذ.
وأكد حازم نبيل، مدير شركة للبرماجيات الهندسية، أن نسبة القرصنة فى مجال البرمجيات فى مصر تتجاوز 60%، ما يعكس أن الملكية الفكرية تعانى من عدة تحديات.
وأشار "نبيل" إلى أنه يجب حل هذه المشكلة من خلال ثلاث خطوات أبرزها الارتقاء بأساليب التوعية، والعمل على إيجاد حلول مغرية متاحة للمهندس أو المواطن الذى يقوم بعملية القرصنة.