مشادات وانسحابات دخل لجنة الإسكان بالبرلمان بسبب غياب الوزير.. الأعضاء: إحنا مهمشين فى كل حتة.. ورئيس اللجنة: هأقدم استجواب فورى.. ومطالب بشرح آلية توزيع 9 ملايين مرتبات لجهاز مياه الشرب على 130 موظفا

- نائب لرئيس الجهاز: الناس ساكنة فى عشش والفواتير 700 جنيه فى الشهر على الرغم من إننا بنشرب مياه صرف.

حذر معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الوزارة من إرسال تقارير خاطئة حول تنفيذ بعض المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا على أرض الواقع وخاصة فى الصرف الصحى ومياه الشرب، وأن هذا الأمر لو حدث سيتقدم باستجواب إلى الوزير للمثول أمام البرلمان لتوضيح حقيقة هذا الأمر وتقديم المخطئ للمحاكمة.

وتابع محمود، خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، الخميس، بالبرلمان، لمناقشة الموازنة العامة لهيئة مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وعدد من ممثلى وزارات الإسكان والمالية والتخطيط، أنه سيخاطب رئاسة الجمهورية لنقل تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء، مطالبا، بضرورة تقديم تقرير عن مرتبات العاملين بالجهاز خاصة أن الأجور تخطت الـ9 ملايين فى حين أن عدد العاملين لا يتجاوز الـ130 موظفا.

فى البداية أعلن محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى بالبرلمان، عن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى فى الموازنة العامة، والتى تقدر بـ15 مليون جنيه، وذلك بهدف توصيل المياه ومد خطوط الصرف الصحى لـ25 محافظة على مستوى الجمهورية خلال العام.

وقال حسن، إن هذا المبلغ سينقسم إلى 8 ملايين جنيه لإنشاء معامل، و7 ملايين جنيه لإنشاء مبانى تابعة للجهاز بعدد من المحافظات وتعلية لبعض المبانى القائمة بالفعل.

وهاجم معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، تصريحات محمد حسن، حول الخطة الاستثمارية بسبب تجاهل مشاكل المياه والمحطات فى جميع أنحاء الجمهورية فى تقريره الذى عرضه على البرلمان أثناء مناقشة الموازنة العامة للجهاز.

وقال محمود، إن رئيس الجهاز ذكر الخطة الاستثمارية وقدرها بـ15 مليون جنيه جميعها عبارة عن إنشاء معامل وتعلية بعض المبانى لعدد من المبانى التابعة للجهاز، ولم يعرض المشاكل التى يعانى منها المواطنين فى الكثير من المناطق، وكذلك مشاكل الصرف الصحى، ولم يذكر فى تقريره المحطات التى تحتاج إلى تطوير أو إحلال وتجديد ووصف هذا الأمر بالـ"تهريج".

كما انتقد أيضا محمد بدوى، وكيل لجنة الإسكان، التقرير الذى عرضه، رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب، محمد حسن، بخصوص الموازنة العامة للعام المالى الحالى، التى قدرها بـ15 مليون موزعة بين إنشاء عدد من المبانى والمعامل الجديدة، ووصف هذا الأمر بالبعد عن صلب الموضوعات، وكان أفضل أن يتم إعداد تقرير حول المشاكل التى يعانى منها المواطنين والخطة الموضوعة للقضاء عليها أو المستهدفة فى العام المقبل.

وتابع بدوى، أن التقرير أيضا لم يشمل خطة واضحة لكيفية التعامل مع المياه المفقودة، التى تقدر بـ41% من حصة مياه الشرب وهذا يعد سببا مباشرا فى رفع أسعار المياه فى الفترة الأخيرة وشكوى المواطنين بشكل مستمر وكان من باب أولى أن يتم وضع خريطة للتعامل مع المياه المفقودة فى العام المقبل وعدم قصر الخطة الاستثمارية على إنشاء معامل ومنشآت فقط.

وهاجمه أيضا مرة أخرى بسبب مطالبته بتخصيص 9 ملايين جنيه أجور مع العلم بأن العاملين فى الجهاز 130 فردا، وأن هذا يعنى أن العامل الواحد يتقاضى ما يقرب من 6000 جنيه، لافتا إلى أن هذا الرقم مبالغ فيه جدا.

وعلق ممثل الجهاز قائلا: "هذا الرقم غير صحيح ولا يوجد لدينا وكيل وزارة وصل للحد الأدنى والمرتبات تبدأ من 1300،1400 ولكن نظرا لوجود عدد من وكلاء الوزارة والدرجات الوظيفية المختلفة وصل هذا الرقم إلى هذا الحد إلى جانب أن الـ9 ملايين ليس جميعهم أجور فقط.

ومن جانبه طالب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان، من رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب بتولى عدد من الشباب وظائف فى محطات المياه فى القرى ومحافظات الصعيد من اجل حسن مزاولة العمل.

وتابع عبد الجواد، أن العاملين فى محطات الشرب بمحافظة بنى سويف تجاوزت أعمارهم الـ70 عاما، ولابد من الاستعانة بالشباب، لافتا، أنه منذ أكثر من 50 عاما لم يقم أحد من الجهاز بزيارة المحطات، وأن هناك بعض المواطنين يقطنون فى عشش وعلى الرغم من ذلك فواتير المياه الصادرة لهم تجاوزت الـ700 جنيه والمسئولين ليس لهم هم سوى تحصيل المبالغ فقط ولم يقم أحد من جهاز حماية المستهلك بمتابعة هذا الأمر على الرغم من تدخلى شخصيا فى الأمر.

كما أعلن معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب إلى البرلمان من أجل استقلال الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أن اللجنة سوف تخاطب رئاسة الجمهورية لأن هذا الأمر يحتاج إلى قرار جمهورى وحتى يكون الجهاز تابع لرئاسة الوزراء بدلا من وزارة الإسكان.

بينما انسحب النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان، من إدارة الجلسة، اعتراضا على عدم حضور رئيس شركة مياه الشرب ووزير الإسكان أثناء مناقشة الموازنة العامة للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى.

ووصف "عبد الجواد" غياب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب وعدم حضور حتى من ينوب عنه، وغياب وزير الإسكان منذ مناقشة الموازنة على مدار أكثر من ثلاث اجتماعات قائلا: "النواب مهمشين فى كل حنة وبيستهان بينا فى كل الوزارات ولو الأمر ده استمر هاقدم مذكرة للرئيس السيسى شخصيا عن عدم احترام المسئولين للبرلمان".

ومن جانبه حذر معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وزير الإسكان، من تقديم تقارير خاطئة عن المشروعات التى يجرى تنفيذها الآن فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى، وأنه فى هذه الحالة سوف يتم التقدم باستجواب فورا.

وتابع محمود، أن الوزارة اعتمدت الانتهاء من 1300 مشروع على أنحاء الجمهورية ما بين مياه شرب وصرف صحى، ولابد من تقديم ورق مكتوب عن خريطة العمل فى هذه المشروعات وآلية التنفيذ على أرض الواقع لأنه سيكون هناك رقابة ربع سنوية على هذه المشاريع من قبل أعضاء اللجنة خاصة أن الصرف الصحى ومياه الشرب هما مشكلتا العصر، ويوجد الكثير من المبالغ المهدرة فى هذا الصدد.