كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن هناك نقص بالفعل فى كميات العدادات مسبوقة الدفع بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وغير كافية للطلبات المقدمة من سكان المواطن العشوائية لتقنين وضع الكهرباء لديهم.
وأوضح شاكر، لـ"انفراد"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين طلب لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية بالمناطق المخالفة، موضحاً أن هولاء المواطنين سيكون لهم الأولوية فى توصيل التيار لهم، و سيتم تركيب العداد على الفور لمن قام بسداد قيمة المقايسات الخاصة بالوحدة السكنية أو التجارية له.
وأشار الوزير إلى أن شركات توزيع الكهرباء لا يوجد بها العدد الكافى لتنفيذ طلبات المواطنين الذين يبلغ عددهم 3 ملايين طلب، مشيراً إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 طرحوا مناقصات جديدة لتوريد كميات إضافية من العدادات الكودية يصل عددها إلى ما يقرب من مليون عداد مسبوق الدفع، لافتاً إلى أن عملية التوريد فى مراحلها الأخيرة.
وتابع الوزير:" الوزارة تتعامل مع 6 شركات فقط مصرية تصنع هذه النوعية من العدادات فى مصر"،لافتاً إلى أن هذه الشركات أمامها مهلة 6 أشهر لزيادة انتاج العدادات لتلبية احتياجات المواطنين، قائلاً"انا ممكن استورد الكمية اللى مطلوبة فى يومين، لكنى أفضل تشجيع الصناعة المحلية".
وأوضح، أنه سيتم تحصيل متوسط استهلاك 6 أشهر لسكان المناطق العشوائية و التى تصل لـ 360 جنيه بواقع متوسط 60 جنيها عن كل شهر، و ذلك لحين توفير العداد مسبوق الدفع و تركيبه، مشيرا إلى أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقا للشروط، التى وضتعها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.
وأكد أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
وقال وزير الكهرباء، إن توصيل العداد الكودى للعشوائيات يتم بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط، لافتا إلى أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء بعدم تمكنها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بسبب رفض بعض المحافظين إعطائهم تصاريح الحفر لعدم موافقتهم على القرار.
موضعات متعلقة..
لأول مرة "الكهرباء" بدون طوارئ فى رمضان.. الوزير: لدينا قدرات أكثر من احتياجات المواطنين.. تحسين الخدمة وبحث الشكاوى على رأس أولوياتى.. و يؤكد:الحديث عن احتمالية عودة الانقطاعات فى مصر غير واردة