التفاصيل الكاملة لغلق شاطئ النخيل بالإسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق.. تشديدات أمنية وحراسة لمنع دخول المواطنين.. ولافتات تحذيرية تنفيذا لقرارات النيابة العامة.. وتغيير مجلس إدارة الجمعية المسئولة إدار

- تحركات لتعديل حواجز الأمواج المتسببة فى إزهاق الأرواح لارتفاع خطورته 40% عن العام الماضى يعد شاطئ النخيل بالإسكندرية من الشواطئ الخطرة، حيث تسبب غرق فيه العديد من المواطنين والمصطافين وتحولت فرحتهم بالصيف والاستمتاع بالبحر إلى حدث سيئ لفقدان ذويهم، وأصبحت ذكرى سيئة، وكانت أشهر القصص قصة الشاب شادى الذى غرق مع شباب من أفراد أسرته وفقدت الأسرة الملكومة أكثر من 4 أشخاص من أسرة واحدة، لذلك يطلق عليه شاطئ "الموت". وفى بداية صيف 2021 لمنع تكرار الكارثة، قررت إدارة جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ غلقه، ووضع لافتات تحذيرية، ويأتى ذلك بناء على قرار النيابة العامة بغلق الشاطئ ومنع استقبال المصطافين إلا بعد عملية التطوير الخاصة بالحواجز. وأجرى "انفراد"، جولة داخل شاطئ النخيل للتأكد من منع المواطنين وتنفيذ القرارات، وبدأت بالبوابة الرئيسية والتى بها العديد من اللافتات التحذيرية والمدون عليها "مغلق بقرار من النيابة العامة"، بالإضافة إلى أفراد من الشرطة يقومون بمسح الممشى ومنع المواطنين من الدخول فى حاله عدم معرفتهم بالقرار هذه الإجراءات تستمر طوال اليوم، حفاظا على سلامة المواطنين. ويبدأ شاطئ النخيل الذى يتبع منطقة العجمى من الكيلو 20 طريق الإسكندرية مطروح وينتهى فى الكيلو 21.5 وهى وجهة سياحية شعبية محلية للمواطنين، وبسبب الأسباب الفنية والهندسية لحواجز الأمواج أدت إلى وجود دوامات تحصد أرواح المصطافين، فضلاً عن عدم وجود أسوار على طول الشاطئ بهدف منع نزول المواطنين ليلاً وعدم توفير أفراد إنقاذ متخصصين لحالات الغرق، وفى عام 2018 مع استمرار تزايد أعداد الغرقى على شاطئ النخيل. وأعدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقريرا فنيا يتضمن وضع أنسب الحلول لمعالجة العيوب الفنية لحواجز الأمواج ويلزم من خلال جمعية 6 أكتوبر باتخاذ اللازم حيال ما جاء بالتقرير لصيانة وإصلاح حواجز الأمواج للقضاء على ظاهرة زيادة أعداد الغرقى على الشاطئ، وفى ظل ارتفاع الأعداد كان هناك إصرار من المواطنين على الذهاب إلى شاطئ النخيل رغم حالات الغرق التى كانت يومياً. السبب العلمى لغرق المواطنين وأفاد ممثل جامعة الإسكندرية، فى اللقاء الذى عقد مع كافة الأطراف التنفيذية لبحث أزمة الشاطئ، أن هناك دراسات تم إعدادها منذ التسعينات حول الحواجز المتقطعة والتى أدت إلى تيارات هوائية ودوامات مائية تهدد حياة المواطنين، فضلا عن فتحات بين الحواجز تحتاج إلى غلق وخفض الحواجز حتى تكون أسفل الماء وقامت الكلية بإعداد مسح شامل للشاطئ. بينما أكد رئيس الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة فرع الإسكندرية، أنه تم إنشاء الحواجز الخرسانية عام 1990 لشاطئ النخيل دون أن تخضع لدراسة تقييم الأثر البيئى للحواجز الخرسانية قبل تنفيذها، بالإضافة إلى دراسة مشكلة التغييرات المناخية التى تتعرض لها الشواطئ، فضلا عن وجود نحر شديد فى تلك المسافات البينية يقابله ترسيبات رملية خلف الحواجز من جهة الشاطئ مما يؤدى إلى زيادة سرعات التيارات البحرية والتى تتسبب فى سحب المواطنين أمام الحواجز وغرقهم. كما أكدت الإدارة المركزية بالبحر المتوسط بوزارة الموارد المائية والرى، أن شاطئ النخيل بجوار مصرف النوبارية أدى الى تلوث الشاطئ والترسيبات الصلبة فى حواجز الأمواج الموجودة بالبحر ويجب تكريك الحواجز كل 8 سنوات، ونظرا لعدم تكريكها طوال السنوات الماضية منذ إنشاء الحواجز منذ عام 1990 أدت الى تراكم الترسيبات الرملية التى ساعدت فى غرق المواطنين. إحكام السيطرة على دخول المصطافين وخلال العام الماضى كانت الأزمة الكبرى لدى شاطئ النخيل هو تسلل المصطافين خاصة فى فترات الليل ونظرا لزيادة مساحة الشاطئ دون سور كانت يتسلل العشرات من المواطنين وترتفع حالات الغرق، لذلك شدد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بضرورة إحكام السيطرة على الشاطئ بإقامة سور حديدى غير حاجب للرؤية لإحكام السيطرة على عملية دخول المواطنين إلى الشاطئ. تعديل الحواجز ويقول محمد حمدى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر، إنه بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية، تم الانتهاء من وضع خطة واستخراج كافة التراخيص لإقامة سور حديدى بشاطئ النخيل غير حاجب للرؤية بطول 1800 متر لمنع دخول المواطنين وتسللهم وإحكام السيطرة على دخول المواطنين إلى الشاطئ. وأضاف حمدى، أن تحركات الجمعية فى بداية عملها بشأن شاطئ النخيل جاءت نظرا لخطورة الشاطئ وحسب تقرير الإدارة المركزية لحماية الشواطئ بأن الحواجز ارتفعت خطورتها إلى 40% أكثر من العام الماضى والأعوام السابقة لذلك جاء قرار الغلق حتى تتم عملية الإصلاح تماماً. وأضاف حمدى، أن مجلس إدارة الجمعية تم تغييره بالانتخاب والمجلس الجديد فور توليه الإدارة تم فتح ملف الشاطئ وهو أهم الملفات نظرا لخطورته وحفاظاً على سلامة المواطنين وتم عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات التنفيذية، وذلك لبدء تعديل الحواجز بمعرفة الجهات المختصة أصحاب الرأى العلمى. أما عن الأسلاك الشائكة، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، أنها كانت بتعليمات من الأمن لإحكام السيطرة على عملية الدخول حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك 3 اقتراحات خاصة بتعديل الحواجز، الاقتراح الأول هو عمل حواجز غاطسة بين الحواجز الموجودة مع التكريك وعمل رأسيين حجريين فى البداية والنهاية وهو بتكلفة 120 مليون جنيه، بينما الاقتراح الثانى وهو إزالة حاجز بين كل حاجزين مع التكريك وعمل حاجز غاطس فى المسافة بينهم ورأسين حجريين وهو بتكلفة 140 مليون جنيه، والاقتراح الثالث هو إنشاء حواجز غاطسة بين الحواجز القائمة مع تخفيض منسوبها إلى (-5) متر مع التكريك مع عمل رأسين حجريين غاطسين فى البداية والنهاية وهو بتكلفة 140 مليون جنيه، مؤكداً على تغيير منظومة الإدارة بالكامل داخل المدينة وذلك حفاظا على سلامة المصطافين. وأوضح حمدى، أنه بسبب عملية تطوير وتعديل الحواجز ما زالت فى مرحلة الدراسة قررت إدارة الجمعية وضع لافتات وعملية الغلق يشرف عليها الشرطة تحت إشرافهم لمنع المواطنين من الدخول حفاظاً على سلامتهم.