قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن الجمعية العمومية العادية للنقابة، المقرر عقدها غدا السبت، ستكون حاشدة للوقف أمام ما وصفه بـ"المافيا" والمتمثلة فى غرفة صناعة الدواء التى تلاعبت بهيبة الدولة وتحدت قرار الحكومة رقم 32 لسنة 2016، على حد تعبيره، وذلك للتصدى لها من قبل الصيادلة، بعدما تلاعبت بقرار مجلس الوزراء وأفرغته من مضمونه.
وأضاف فاروق، لـ"انفراد"، :"كان أمامنا حدثا تاريخيا لإنقاذ صناعة الدواء الوطنية، وأن ندعم شركات قطاع الأعمال التى تقلص حجم تجارتها بالسوق المصرى من 60% إلى 4%، وتكبدت خسائر وصلت إلى 200 مليون جنيه فى العام الماضى، وأن يخرج قرار زيادة الأسعار برضاء شعبى لأنه كان سينهى أزمة نواقص الدواء، ولكن المافيا تحدت الحكومة وأضرت بالمواطن وأشاعت حالة من الفوضى والبلبلة".
وتابع الأمين العام لنقابة الصيادلة،:"عمومية الصيادلة قراراتها سيتم فرضها على الجميع سواء مافيا الدواء أو مجلس النقابة، ونتوقع أن يتم صدور قرارات حاسمة ورادعة لحماية الأمن الدوائى القومى، وإعادة الهدوء إلى سوق الدواء المصرى بعد حالة من الاضطراب لم يشهده منذ عقود، ولنعطى درسا قاسيا لكل شركات الانتاج والتوزيع التى تحدت الدولة، ولم تراع الظرف الذى تمر بها البلاد، وحاولت العبث بتسعير الأدوية بالامبولات دون العبوات، واهدرت حقوق الصيادلة فى القرار 499 الذى تأخر تنفيذه منذ 4 سنوات، فى تنازل كبير من قبل الصيادلة طواعية لحماية ومنع أى اضطراب بسوق الدواء، لكننا سنعطى درسا قاسيا لكل من جاء على حقوقهم فى الوقت الحالى".
واستطرد،:"لن نسمح بتحرير أسعار الدواء، لأن اقتصاديات الدولة والمواطن لا تسمح بذلك، وقدمنا مشروعا وطنيا خالصا لمجلس الوزراء، بأن يتم زيادة الأدوية التى لا ترتفع أسعارها عن 20 جنيه، وحددنا سقفا ماديا هو الـ20 جنيه، وأن تتحرك الأسعار بنسبة 20% وألا تزيد بأى حال من الأحوال عن هذا، حفاظا على مصالح المرضى وشركات قطاع الأعمال، وجلسنا نتفاوض مع كل الأطراف، حتى أن غرفة صناعة الدواء والموزعين ووزارة الصحة وإداراتها المختلفة وصولا لرئيس الوزراء كانوا موافقين على الطرح، لكننا فوجئنا بزيادة قيمة وسقف الزيادة إلى الأدوية التى تقل عن 30 جنيها، مما أضر بالتسعيرة بشكل كبير، وكان ذلك نتيجة لتحركات من قبل غرفة صناعة الدواء لتأمين مصالح الشركات متعددة الجنسيات على حساب الشركات الوطنية، ورأينا أكثر من 10 تسعيرات متضاربة مع بعضها".
وأشار إلى أن الاضطراب حدث نتيجة أنه كان يجب قبل صدور قرار تحريك الأسعار، إعلان القوائم النهائية للأصناف التى سيتم تحريكها، مضيفا:"لكن لوجود انتخابات فى اليوم التالى لقرار التسيعر بغرفة صناعة الدواء، فإن رئيس الغرفة استبق الأحداث واستعجل صدور القرار قبل أن يتم اعداد القوائم النهائية، مما أشاع حالة من البلبلة، ولا نعلم كيف نضحى بالأمن الدوائى القومى وسمعة الحكومة لمجاملة شخص".
وأكد أن القرار رقم 499، يضم إلتزام الشركات باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية، باعتبارها قضية أمن قومى، وأن إعادة تدويرها بالأسواق أمر بات يشهد به الجميع، بجانب مضابط النيابات العامة فى ربوع مصر، مشيرا إلى أنه على وزير الصحة أن يصدر قرار لإنهاء الفوضى التى يشهدها سوق الدواء المصرى.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة حررت أكثر من 45 محضر، وذلك ضد شركات الأدوية الممتنعة عن تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012، والخاص بهامش ربح الصيدلى، مشيرا إلى أن العديد من الشركات مازالت رافضة حتى الآن تطبيقه، لافتا إلى أن المجلس سيدرس الإجراءات القانونية التى من الممكن أن تتخذها حيال ذلك، وطرحها على الجمعية العمومية للنقابة السبت المقبل.
وأضاف الوكيل، لـ"انفراد"، أن كل الخيارات للتصعيد ضد شركات الأدوية المخالفة للقرار الوزارى متاحة طبقا لما تقرره الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن النقابة تلقت مقترحات من الصيادلة بتنظيم إضراب أو مقاطعات للشركات، مؤكدا أن المجلس لن يقرر، وسيتم طرح الأمر على العمومية باعتبارها صاحبة القرار.
وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، أن أبرز المقترحات التى سيتم طرحها على عمومية النقابة المقرر لها السبت المقبل، هو مقطاعة الشركات الممتنعة عن تطبيق القرار، وتحرير محاضر ضد الشركات، بالإضافة إلى عمل قائمة بدائل للأصناف التابعة للشركات التى تطبق خصم 20 % وليس 25%، بالمخالفة للقرار، وتحديد المثائل لنفس الأدوية من الشركات القابضة للتعامل معها.
وأكد أن أى صنف سيكون أقل من الخصم الذى نص عليه القرار، وسيتم عمل محاضر ضد الشركة صاحبة المستحضر، وتوجيه الجمعية العمومية لذلك.
ومن المقرر أن تعقد نقابة الصيادلة، الجمعية العامة العادية، السبت ، بالقاعة الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة، لمناقشة ميزانيتى النقابة عن عامى 2013 و2014 بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.