قناة السويس: "إيفرجيفن" كانت تحمل 11 نوعًا من المواد الخطرة.. الصندوق الأسود أثبت عدم إدانتنا فى الجنوح.. خالد أبو بكر: القضاء المصرى وحده المختص بالفصل فى القضية.. والموقف المصرى قوى فى مسار التفاوض.

نظمت هيئة قناة السويس، ظهر اليوم مؤتمر صحفى، بمركز المحاكاة والتدريب البحرى بمدينة الإسماعيلية، للجنة المسئولة عن إدارة الملف التفاوضى والقانونى لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضى. وقالت هيئة قناة السويس، أن المؤتمر يأتى للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بالسفينة، وتضم اللجنة المحامى الدولى خالد أبو بكر، مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، والمستشار نبيل زيدان، المستشار القانونى للهيئة ومدير الإدارة القانونية، والربان سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة، والربان محمد السيد، رئيس مراقبة الملاحة. وخلال المؤتمر وردًا على سؤال "انفراد"، قال المحامى الدولى خالد أبو بكر، مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، أن خطابات الشركة المالكة جميعها إشادة بما قام به فريق العمل لتعويم السفينة، من كفاءة وسرعة فى عملية الإنقاذ، مشيرًا إلى أن مصير السفينة والبضائع هو مصير واحد وجارى بحثه، وأى جهة أخرى تتحدث داخل المحكمة لهم مبرراتهم والمحكمة هى من تفصل فى هذا الأمر. وأضاف المحامى الدولى خالد أبو بكر، أنه خلال الجلسة تم تقديم طلبات متنوعة وسيتم الفصل فيها يوم 20، كما أن القضاء المصرى العادل هو المختص بأى شىء يتم داخل الأراضى المصرية. وتابع مستشار رئيس هيئة قناة السويس فى ملف تفاوض مع السفينة الجانحة إيفيرجيفن، أن اللجنة أعدت ملفا كاملاً عن واقعة السفينة والخسائر التى تكبدتها الهيئة، والقضاء المصرى وحده المختص بالتحقيق فى أزمة السفينة، مشيرًا إلى أن مسار التفاوض فى الأزمة بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، باستئناف رحلتها ومغادرة المجرى الملاحى بقناة السويس، فيه احترام متبادل بين الطرفين وحفاظًا على المصالح المشتركة بين الجانبين. ونفى خالد أبو بكر، تدخل منظمات دولية فى سير التحقيقات، مؤكدًا أن رئيس المنظمة البحرية طلب الإطلاع على التحقيق وتم إرسال نسخة له، ولكن جميع الإجراءات القانونية تتم داخل مصر، والمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الآن، هى صاحبة القرار بأى شىء السفينة، مشيرًا إلى أن القانون يؤكد عدم مغادرة سفينة بدون دفع الغرامات المالية. وأكد "أبو بكر"، أن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازى مع الجزء القانونى والذى يضمن حقوق مصر الكاملة، مضيفًا، هناك بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع المقبلة، والشركة المالكة تقدر الدور المصرى فى عملية إنقاذ السفينة، وهناك بشائر فى عملية التفاوض، مؤكدًا أن اللجنة القانونية التى يترأسها جمعت كل التفاصيل والأسانيد القانونية اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانونى والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها. وقال الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، أن تفريغ الصندوق الأسود لا يتواجد به أى إدانة لمصر، مشيرًا إلى أن الصندوق الأسود أثبت أن سرعة الرياح وقت عبور السفينة وصل من 10 إلى 12 متر فى الثانية، وهذا سرعة طبيعية، مؤكدًا أن هناك 3 مراكب عبرت قبله فى نفس التوقيت، مشيرًا إلى أن الفيصل النهائى فى التحقيق هو التسجيلات للصندوق الأسود، ونتائج الصندوق الآن يتواجد منها نسخة مع قبطان السفينة والشركة المالكة ودولة بنما، والمنظمة البحرية. وأضاف، " شعيشع"، أن سفينة "إيفرجيفن"، كانت تحمل 11 نوعًا من المواد الخطرة بباطنها، وهى مواد كيميائية مؤكسدة، مشيرًا إلى أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولى كبير وهى قدوة فى الأداء المؤسسى وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها، وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله المرحلة القادمة، استنادًا إلى معايير القانون الدولى والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية. وخلال المؤتمر، قال المستشار نبيل زيدان، المستشار القانونى للهيئة ومدير الإدارة القانونية، أن الحدث أدى لغلق قناة السويس وتأثرت بذلك كثيرًا، وتم الإنقاذ وفقًا للقوانين التى تعطى الجهة المنقذة مكافأة عادلة حال خروج السفن بما عليها سليمة، وفى نفس يوم الإنقاذ للسفينة مر بالقناة 12 سفينة آخرى بصورة طبيعية وهى السفينة رقم 13 فى ذلك اليوم. وأضاف أنه خلال عملية الإنقاذ، توفى أحد العناصر البشرية خلال إخلاء الموقع من المعدات بعد التعويم غرق لنش بحرى وعلى متنه أحد الأفراد، وتم انتشال الفقيد من القناة وتوجه بخالص التعازى لأسرة الفريق، وتم التوجيه بالتعامل والتواصل الفورى لأسرة الفقيد وتوفير كافة الدعم المعنوى لهم، وهو عامل فى شركة خارج قناة السويس وفقد حياته خلال المشاركة بعملية التعويم للسفينة الجانحة، كما توجد بعض الإصابات الطفيفة لأطقم الإنقاذ وجميعهم بصحة جيدة حاليًا. فيما قال الربان محمد السيد، رئيس مراقبة الملاحة، أن الموقف المصرى قوى جدًا فى مسار التفاوض وخلافه، وأى سفينة تعبر قناة السويس حال وجود عليها شحنات خطرة يجب أن يكون هناك تصريح من هيئة الطاقة المصرية النووية بأن السفينة صالحة للمرور فى المياه الإقليمية المصرية، حتى لا تشكل خطر على السواحل المصرية نهائيًا، موضحًا أن تلك السفينة من أكبر سفن الحاويات فى العالم وكانت تحمل حوالى 21 ألف حاوية، وكان الحل الأمثل والوحيد لإنقاذ السفينة من الجنوح أن يتم تخفيف حمولتها فى وقت يستغرق حوالى 3 شهور كاملة لجلب روافع للسفن عالية، وما تم فى إنقاذ السفينة كان ملحمة كبيرة من هيئة قناة السويس وكل العاملين فيها، وخلال 6 أيام تم تعويم السفينة بدون أية خسائر. وأضاف الربان محمد السيد، خلال المؤتمر، أن كل التوقعات كانت تشير لوقوع خسائر خلال محاولات التعويم، ونجح رجال الهيئة فى تعويمها بدون خسائر فى الشحنة أو السفينة، وهى الأولى التى تحدث على مستوى العالم وجميع شركات الإنقاذ العالمية تشهد بذلك، ونفتخر بما تم فى تلك الملحمة الكبيرة. وقالت هيئة قناة السويس، أن المؤتمر يأتى للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بالسفينة، وتضم اللجنة المحامى الدولى خالد أبو بكر، مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، والمستشار نبيل زيدان، المستشار القانونى للهيئة ومدير الإدارة القانونية، والربان سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة، والربان محمد السيد، رئيس مراقبة الملاحة. وكانت قد قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، أمس السبت، تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضى، لجلسة 20 يونيو لإنهاء التفاوض بناء على طلب رافعى الدعوة، وإعلان صحف التدخل وسداد الرسم. وشهدت الجلسة سجالًا قانونيًا من طرفى القضية دفاع الملاك للسفينة ودفاع هيئة قناة السويس، وأكد الطرفان تمسكها بما قدمته من دفوع أمام محكمة الاستئناف فيما اتفقا على طلب التأجيل لمنح الفرصة لحل ودى يحقق مصلحة جميع الأطراف وفق الدفاع للطرفين. وطالب دفاع هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، هيئة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بشأن تسوية النزاع وديًا. وشهدت المحكمة مفاجأة جديدة بانضمام ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ضد ملاك السفينة مطالبا بالتعويض متهما السفينة بالتسبب فى تلوث مياه القناة بتفريغ 27 ألف طن مياه توازن الصابورة الخاصة بحفظ توازن السفينة، مؤكدًا أنها مياه ملوثة تؤدى إلى نفوق الذريعة والأسماك، مشيرًا إلى أنه بصرف النظر عن وصول الهيئة وملاك السفينة لاتفاق صلح ودى فأنه يحتفظ بحق الصيادين عن التعويض، مؤكدًا أن الاتحاد يضم أكثر من 4 آلاف سفينة صيد. وأكد ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، أن السفينة أخفت معلومة خطيرة حسب قوله وتتعلق بوجود مواد خطرة على ظهرها كانت يمكن أن تتسبب فى كارثة بيئية وانفجار يفوق انفجار مرفأ بيروت. وتمسك محامون دفاع وكيل الخط الملاحى "إيفر جرين" بانتفاء مسئولية مستأجرى السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة وذلك لانتفاء مسئوليتهم تمامًا عن الإدارة الملاحية للسفينة، وفقًا لما قررته البنود 6 و15 من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية المصرى رقم 8 لسنة 1990. وأضاف بأن الهيئة وإذ تبنى مطالبتها على وجود خطأ فى جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزء من ضمن أعمال الإدارة الملاحية والتى يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلاً عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقاً لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذى يثبت انتفاء مسئولية مستأجرى السفينة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن الحادث. كانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية"، قد اصدرت حكمًا الأحد الماضى، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة غدًا السبت لنظرها، كما أصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة "14 ق" المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظى الموقع على السفينة والذى سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الابتدائية" بجلسة 4 مايو الماضى. وقالت هيئة قناة السويس، إنه بمقتضى حكم المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفض الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، يتم استمرار الحجز التحفظى الموقع على السفينة، ورغم قيام هيئة قناة السويس، بتقديم تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها فى بنك من فئة الـ"A class"، فى مصر، وهو العرض الذى لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة، إلا أن مبلغ التقاضى حتى الآن أمام المحكمة هو 916 مليونًا و526 ألفا و495 دولارًا، بالإضافة إلى الفوائد التجارية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى سداد المبلغ.