ينطلق غداً السبت سباق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2015، 2016، ويستمر حتى 28 من يونيو الجارى، ويبدأ طلاب النظام القديم امتحاناتهم فى التاسعة من صباح غدٍ، ويخوض الاختبارات ما يقرب من 800 طالب وطالبة، بإجمالى قرابة 200 لجنة امتحانات فى اليوم الأول، على أن يبدأ طلاب النظام الحديث امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية بعد غد الأحد 5 يونيو الجارى، حيث يختبر قرابة الـ560 ألف طالب وطالبة فى 1574 لجنة امتحانات.
وانتهت وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة السابقة، من تجهيز لجان السير وتسلم الأعضاء لها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع إعداد كشوف المناداة وأرقام الجلوس ودليل استرشادى للطلاب، كما حددت الوزارة مجموعة من الإجراءات لضبط منظومة سير الامتحانات والسيطرة على ظاهرة الغش الإلكترونى التى أصبحت كابوسا يهدد استقرار المنظومة، منها رصد عدد من لجان السير التى شهدت الأعوام السابقة محاولات للغش الإلكترونى، حيث رصدت اللجان ما يقرب من 90 لجنة تم استبدال وتغيير 28 منها، إضافة إلى وضع ضوابط جديدة لباقى اللجان.
ومن الضوابط التى اعتمدتها الوزارة إلغاء تحويل الطلاب بالثانوية العامة من محافظة إلى أخرى للاستفادة من تسيب بعض اللجان، والتى يسعى الطلاب أيضاً إلى الغش الإلكترونى، حيث ألغت الوزارة تحويلات بالجملة للطلاب وإحالة المسئولين عنها للتحقيق، إضافة إلى اعتماد إجرائين لأول مرة فى الامتحانات تمثل الأول فى تكليف عضو من الشئون القانونية داخل لجان السير للتحقيق الفورى فى أى مخالفة ترتكب داخل اللجنة، أما الثانى فظهر فى إلزام رؤساء لجان السير بالتوقيع على الغلاف الخارجى لكراسة الإجابة "فورمة"، لمنع أى ادعاءات تحدث من قبل بعض الطلاب بعدم تبعية كراسة الإجابة لهم.
ولم تتوقف الإجراءات التى أعلنت عنها الوزارة عند هذا الحد، بل تم رصد عدد من المواقع والصفحات بمعرفة فريق مكافحة الغش الإلكترونى، والذى تم تشكيله، حيث رصد قرابة الـ"30 موقعاً وصفحة تستعد لتسريب الامتحانات ونشر الغش الإلكترونى بين الطلاب، إضافة إلى ضبط 60 حالة توجهوا إلى الأطباء لزرع سماعات بلوتوث للغش بها داخل اللجنة، وكلف الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بمتابعة لجان هؤلاء الطلاب.
وعن الإجراءات القانونية التى تستعد الوزارة لاتخاذها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى، فتمثلت فى تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015 والذى حدد عقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد عن 50 ألف جنيه لمن ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة أو أجوبة تخص أعمال الامتحانات، إضافة إلى القرار الوزارى رقم 500 والذى حدد حالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش، ونص على عقوبتين، الأولى هى حرمان الطالب من المادة فى حالة محاولته الغش أو حمل تليفون محمول داخل اللجنة، إضافة إلى الحرمان الكلى من السنة الدراسية حال قيامه بالغش بأى وسيلة أو تصوير الامتحان.
أما بالنسبة للوسيلة التقليدية الأخرى، والتى ثبتت نجاحها بنسبة ضعيفة للغاية وهى استخدام العصا الإلكترونية فى تفتيش الطلاب قبل دخولهم لجنة الامتحانات باستخدام 4 أجهزة بكل لجنة يتم وضعها مع مسئول الأمن الإدارى، وبدأت الوزارة فى تطبيقها من العام قبل الماضى، ورغم ذلك ما زال تسريب وتداول أوراق امتحانات الثانوية العامة عرضا مستمرا.
وحظرت الوزارة الطلاب والملاحظين من حمل التليفون المحمول واقتصر فقط الحق فى ذلك على رئيس لجنة الامتحانات والمراقب الأول وعضو لجنة الإدارة فقط للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة بشكل فورى وسريع، كما أعلنت الوزارة أيضا انتهائها من وضع أسئلة الامتحانات، إضافة إلى توقيع برتوكولات مع الداخلية للتأمين والكهرباء لعدم انقطاع التيار الكهربائى والتموين والدفاع لنقل الاسئلة.
وحددت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب والأعضاء المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، حيث وصل عدد طلاب النظام الحديث قرابة الـ"560 ألف موزعين على 4 قطاعات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 11 لجنة نظام ومراقبة على مستوى الجمهورية، و4 لجان إدارة بواقع 1574 لجنة سير إضافة غلى 20 لجنة تقدير بكل قطاع و75 مركزا لتوزيع الأسئلة بإجمالى 82 ألفا و268 عضوا مشاركا فى أعمال الامتحانات، من بينهم 1574 رئيس لجنة و1574 مراقب أول و5650 مراقب و56 ألف ملاحظ و9600 معاون و7 آلاف و870 عضو أمن.
وأعلنت الوزارة الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير الامتحانات وتضم أعضاء من الداخلية والاتصالات والتربية والتعليم لمتابعة صفحات تسريب الامتحانات، حيث تواصل الغرفة جهودها فى تتبع صفحات الترويج للغش وإبلاغ الجهات المعنية بها، إضافة إلى غرفة عمليات بكل مديرية وإدارة تعليمية.